رفض جميع الطعون في رئاسيات مصر

رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر جميع الطعون التي تقدم بها عدد من مرشحي الرئاسة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا عصر اليوم للإعلان رسميا عن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.

وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو إن اللجنة ستعلن اليوم الاثنين نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بعد أن أوضحت نتائج غير رسمية أن جولة الإعادة ستكون بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان أربعة مرشحين تقدموا بطعون في نتائج الانتخابات الأولية هم أحمد شفيق وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى.

وطالب صباحي وأبو الفتوح بوقف جولة الإعادة، بسبب ما قالوا إنها مخالفات وتزوير وتلاعب على نطاق واسع شابت عملية الاقتراع.

وقال صباحي الذي جاء في المركز الثالث لحشود من أنصاره في القاهرة إن لديه معلومات عن تصويت مجندين بالمخالفة للقانون.

وبدوره طالب أبو الفتوح بإرجاء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية إلى حين الفصل في دستورية قانون العزل السياسي.

كما طالب رئيس نادي قضاة مصر السابق زكريا عبد العزيز في اتصال مع قناة الجزيرة بتفسير الزيادة الكبيرة في أعداد المدعوين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد العزيز إن المدعوين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس/ آذار 2011 زاد قليلا على 45 مليون ناخب، بينما بلغ من وجهت لهم الدعوة للتصويت في انتخابات الرئاسة أكثر من خمسين مليون ناخب، وهي زيادة غير طبيعية، مطالبا لجنة الانتخابات بتفسير ذلك.

عزل

وكان نشطاء سياسيون قد دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية عصر اليوم الاثنين أمام المحكمة الدستورية العُليا ومقر لجنة الانتخابات الرئاسية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي.

وحثَّ النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر المواطنين على تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي واستبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات رئاسة الجمهورية بمقتضى ذلك القانون.

ورأى الداعون لتنظيم الوقفة أن الضغط الشعبي من أجل إقرار قانون العزل السياسي الذى أقره مجلس الشعب لاستبعاد شفيق، ليصبح من حق المرشح حمدين صبّاحي دخول جولة الإعادة مع مرسي هو أكثر الحلول واقعية وقانونية للخروج من الأزمة الحالية.

وفي السياق قالت صحيفة الأخبار الحكومية الاثنين إن مصير الانتخابات الرئاسية ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 يونيو/ حزيران المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان شفيق من ممارسة حقوقه السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها أن المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 يونيو/ حزيران المقبل قبل جولة الإعادة المحدد لها 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل.

دعم

وإضافة إلى المؤتمر الصحفي للجنة الانتخابات الرئاسية، يعقد المرشح الرئاسي محمد مرسي مؤتمرا صحفيا يتوقع أن يرد فيه على المطالب التي تقدم بها عدد من القوى السياسية مقابل دعمه في جولة الإعادة.

ويأتي مؤتمر مرسي وسط تحركات من حزب الحرية والعدالة لتوحيد القوى الثورية لدعم مرسي مقابل شفيق.

وكان حزب النور السلفي قد أعلن الاثنين أنه سيدعم مرسي في جولة الإعادة، كما حصل مرسي على دعم الجماعة الاسلامية التي أعلنت رسميا مساء الأحد تأييدها له. وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة "إننا نؤيد مرسي بشكل مطلق". "الجزيرة"