خبراء:الحكومة مطالبة باعادة النظر باتفاقية الغاز واتفاقياتها مع شركات التوزيع و العطارات والطاقة المتجددة

مالك عبيدات  _ حذر خبراء في مجال الطاقة وانعكاسات هذا الملف على الاقتصاد الوطني  من استمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي اصبحت تشكل  عبئا كبيرا على خزينة الدولة بسبب الاتفاقيات التي وقعتها مع الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية مع شركات توليد الطاقة المتجددة والعطارات واتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني اضافة الى شركات التوزيع .

واضاف الخبراء ل الاردن ٢٤ ان خسائر الشركة سترتفع كل عام تصاعديا خلال السنوات المقبلة اذا استمرت الحكومة بادارة هذا الملف وفقا للالية الحالية وترحيل الازمة دون ايجاد حلول جذرية لها وتحميل تبعاتها للمواطنين .

ودعا الخبراء الحكومة الى اعادة  فتح اتفاقيات الطاقة المتجددة مع شركات الطاقة المتجددة وفي حال رفضها يجب تحويل الاتفاقيات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبار انها باطلة ، اضافة الى اعادة محاولة  التفاوض مع شركة العطارات لتخفيض سعر الشراء من ٩ قروش الى سعر اقل من ذلك واعادة النظر باتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني التي تكلف خزينة الدولة مليار دينار سنويا واعادة هيكلة الاسعار مع شركات التوزيع.

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي منير دية ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية  المتراكمة ارتفعت الى نحو  5.77 مليار دينار، أو ما يعادل 8.1 مليار دولار، مشيرا الى ان  هذا الرقم يدق ناقوس الخطر ويشكل تحديًا للموازنة والمديونية العامة للدولة.

 واضاف دية ل الاردن ٢٤ ان الاعباء والخسائر  سيتحملها المواطن الاردني في الايام المقبلة  سواء للتعويض أو لسداد الخسائر ، مشيرا الى ان الخسائر بدأت ترتفع بشكل متسارع سنويًا، حيث ارتفعت في عام 2023 عن عام 2022 بنسبة 76%، حيث كانت 232 مليون دينار في 2022 لتصل إلى 410 ملايين دينار في عام 2023. 

ورأى دية ان الخسائر التي  تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية يجب أن تحرك الحكومة للبحث عن بدائل وخطط لوقف هذا النزيف ومنع تصاعده بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة .

واشار دية الى ان الحكومة يجب ان تعود للتفاوض مع شركة العطارات للوصول الى سعر مناسب نظرا لكون بقاء السعر على ماهو عليه على مدار الثلاثين عاما المقبلة سيؤدي الى خسائر تصاعدية لشركة الكهرباء الوطنية اضافة الى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات الطاقة المتجددة وهي فائضة عن الحاجة وتباع باسعار مرتفعة وكذلك اعادة النظر بالاسعار لشركات التوزيع وانهاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال في ظل دخول شركة العطارات والخربة السمراء والغاز المورد عن طريق العقبة،مؤكدا ان هذا الملف يحتاج للمراجعة في ظل التخبط بتوقيع الاتفاقيات دون دراسة تاثيرها على الحكومة وخزينة الدولة.

وختم دية مداخلته بالقول ملف الشركة الوطنية بحاجة للمراجعة ولا بد من ايجاد حلول حتى لا تكون هناك اعباء جديدة يتكبدها المواطنون وخزينة الدولة والاقتصاد الوطني معا .

المتخصص في مجال الطاقة عامر الشوبكي حذر  من قيام الحكومة بحل قضية ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية على حساب جيوب المواطنين ، مشيرا الى   ان المواطن لا يجب ان يتحمل اخطاء وفشل  الحكومات المتعاقبة في ادارة ملف الطاقة .

واضاف الشوبكي ل الاردن ٢٤ ان الحكومة اعترفت ان هناك غبنا بالعقد المبرم مع شركة العطارات وفشلت في قضية التحكيم الدولي  وهذا يدل على مدى التخبط في ادارة الملف ، مبينا ان ارتفاع ارقام  مديونية شركة الكهرباء الوطنية صادمة حيث وصلت الى ٥،٨مليار دينار وهذا يعرض الشركة للتصفية الاجبارية .

وبين الشوبكي ان سبب ارتفاع الخسائر هو شراء الكهرباء المولدة من الشركة باسعار اعلى من سعر البيع لشركات التوزيع واصبحت الشركة تتحمل فرق الخسائر ما فاقم مديونيتها وبالتالي تحميل خزينة الدولة اعباء جديدة.

وانتقد الشوبكي التضليل بالتصريحات الحكومية حول هذا الملف من خلال محاولة اظهار ان الحكومة ربحت القضية بالرغم من خسارتها اضافة الى التصريحات الاخرى منذ زجاجة النفط ومحاولة اظهار ان الاردن اصبحت دولة منتجة، مشيرا الى ان الحكومة بدأت بالرفع الفعلي للكهرباء منذ بدء تصنيف العدادات الى مدعومة وغير مدعومة والبدء بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن وسيتم تطبيقها على التعرفة المنزلية مستقبلا .

واشار الشوبكي الى ان الحكومة يجب ان تبدأ بفتح ملف شركات توليد الطاقة المتجددة والعطارات وفي حال رفضها يجب تحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة الرقابة على شركات توزيع الكهرباء التي اصبحت تجني ارباحا بالملايين دون تحويل جزءا منها لشركة الكهرباء الوطنية ووضع حلول للفاقد الذي وصل ال  ٢٠% يدفع ثمنها المواطن وشركة الكهرباء الوطنية وكذلك معالجة الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية ، مؤكدا ان الكلف التشغيلة لملف الكهرباء ستنخفض ٥٠% في حال تمت معالجة هذه الثغرات وستنعكس على  المواطن والاقتصاد الوطني .