"نزاهة": تجاوزات وارتباك وفوضى خلال اجراء الانتخابات التكميلية في عمان والكرك

سجل مراقبو تحالف نزاهة لرصد عملية الانتخابات التكميلية في كافة مراكز الاقتراع في الدائرة الاولى في محافظة العاصمة والدائرة الرابعة في محافظة الكرك بعض الملاحظات حول مجريات الانتخابا، منها تواجد الدعاية الانتخابية حول مراكز الاقتراع في الدائرة الاولى في عمان، وقد قام التحالف بالتواصل مع الهيئة المستقلة بخصوص الدعاية الانتخابية ووعدت الهيئة بالتعامل مع الموضوع فورا من خلال الأمن الا ان الدعاية بقيت مكانها ولم يتم ازالتها.

وهنا يؤكد التحالف مرة اخرى على توصياته السابقة بضرورة ان تمارس الهيئة المستلقة للانتخاب سلطتها الدستورية على باقي الاجهزة التنفيذية بما يضمن ادارتها لكامل العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها وخاصة ان الهيئة هي من يتحمل مسؤولية ادارة الانتخابات والاشراف عليها بشكل كامل.

واكد المراقبون ان اغلب المراكز في المحافظتين "غير مهيأة" بشكل مناسب لاستقبال المعاقين وهو الامر الذي يتكرر في كل انتخابات.

كما رصد المراقبون حالة من الارتباك والفوضى في عملية توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين في مراكز محافظة الكرك في الساعات الاولى.

ولم تشهد عملية الاقتراع اية حوادث او خروقات من شأنها التأثير على التصويت، ولم يتوقف الاقتراع في اي مركز باستثناء مركز مدرسة ابو عبيدة في الهاشمي الشمالي الصندوق رقم 22 حيث توقف الاقتراع لفترة دقيقتين فقط نتيجة مغادرة رئيس لجنة الاقتراع لغرفة الاقتراع وهو ما لا يمكن وصفه بالخرق.

وكان الاقبال في الدائرة الاولى في العاصمة ضعيفا وذلك وفقا لبيانات الهيئة المستقلة للانتخاب وكذلك وفقا لما رصده مراقبوا تحالف نزاهة من خلال عينة بلغت 5% من اجمالي الصناديق فيما كان الاقبال في الدائرة الرابعة في الكرك كثيفا وفق بيانات الهيئة ومعلومات المراقبين من خلال رصد ما نسبته 56% من اجمالي الصناديق.

وفيما يتعلق بقوات الأمن فقد تواجدت بكثافة في محيط وداخل مراكز الاقتراع، ولم يتم تسجيل اية تدخلات من قبل الاجهزة الامنية او اي طرف غير مخول في العملية الانتخابية، كما لم تشهد الانتخابات حالات عنف حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

ان تحالف نزاهة يرى ان عملية الاقتراع قد جرت بما يتوافق مع القانون والتعليمات والى حد لا بأس به مع المعايير الدولية من حيث المحافظة على سرية الاقتراع وحريته، كما يسجل للهيئة قيامها بتحديث سجل الناخبين واسقاط اسماء المتوفين من السجلات اضافة الى اسماء من توقف حقهم في الاقتراع للاسباب التي نص عليها القانون والذين بلغ عددهم 664 شخصا في الدائرة الاولى في العاصمة و164 شخصا في الدائرة الرابعة في الكرك.


وعلى الرغم من ان هذه الانتخابات التكميلية جرت بشكل سلس الا ان التحالف يوصي بما يلي:

1. تعديل قانون الانتخاب بحيث يتم ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب من خلال الخاسر الاعلى اصواتا في الدائرة ودون اجراء انتخابات تكميلية وذلك توفيرا للتكلفة المالية والبشرية.
2. الالتزام بالمعايير الدولية وعدم تواجد رجال الامن داخل اروقة مركز الاقتراع والاكتفاء بتواجدهم على مدخل المركز والاستعانة بهم عند الحاجة.
3. اعادة تصميم المعزل بما يتوافق بشكل اكبر مع المعايير الدولية وبما يحفظ سرية الاقتراع بشكل افضل.
4. لم يكن ضروريا اعادة اصدار بطاقات الانتخاب وكان الاجدى الاكتفاء بهوية الاحوال المدنية ومطابقة الاسم والرقم الوطني والصورة مع السجلين الورقي والالكتروني.
5. ضرورة ان تمارس الهيئة المستقلة للانتخاب سلطاتها الدستورية فيما يخص علاقتها مع الاجهزة التنفيذية في الدولة وبما يضمن تحقيق اعلى درجات السلامة في ادارة العلمية الانتخابية وخاصة موضوع ازالة الدعاية الانتخابية المخالفة والالتزام بالصمت الانتخابي.