فلسطين دولة منتجة للغاز بحلول عام 2017
جو 24 : كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول عام 2017 من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينات القرن الماضي.
وقال خلال لقاء بثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي إن «الحكومة عقدت اجتماعات عدة خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش غاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف عام 1998، والذي افتتحه الرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك».
وتوقع أن تبلغ صافي أرباح السلطة من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، و «هذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين». وأضاف أن «الحكومة بصدد نشر عطاء خلال الأسابيع المقبلة للشركات بهدف التنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله والتي تحتوي على حقل نفطي تستولي إسرائيل على غالبيته».
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تضخ يومياً نحو 800 برميل من حقل رنتيس فقط، منوهاً إلى أن السلطة تعمل بشكل حثيث للتنقيب عن البترول في مناطق عدة، مشدداً على استقلالية القرار الفلسطيني في البحث ضمن حدود أراضيها.
في سياق آخر، قال الحمد الله إن الحكومة عازمة على إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية قبل نهاية العام، مشيراً إلى وجود بعض الثغرات في القانون الحالي الذي يعطي امتيازات لبعض الشركات. وأضاف أن «القانون الجديد سيدرس جميع الجوانب المتعلقة بالشركات التي من شأنها تقديم تحفيزات للاستثمارات بناءً على حجم رأسمالها وعدد الأيدي العاملة المتواجدة فيها ومدى التزامها دفع الضرائب».
وتطرق الحمد الله إلى موضوع الديون المستحقة لصالح القطاع الخاص، من بنوك وشركات توريد ومقاولين، موضحاً أن «أي منح مالية تحصل عليها السلطة خلال الفترة المقبلة، سيتم تخصيص 50 في المئة منها لسداد جزء من ديون القطاع الخاص والبنوك».
ووفقاً لأرقام وزارة المال الصادرة أخيراً، بلغت الديون على الحكومة الفلسطينية نحو 2.36 بليون دولار، أي نحو 73 في المئة من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 3.6 بلايين دولار وفقاً لآخر تحديث في الأرقام، أي حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.
ووعد الحمد الله بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً في جباية الضرائب من شركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى قيام وزارة المال بخطوات جدية للتخفيف من التهرب الضريبي الذي يستنزف من السلطة نحو 300 مليون دولار سنوياً.
وأضاف إن نفقات السلطة من رواتب ومصاريف تبلغ شهرياً نحو 400 مليون دولار، «ولا يمكن الاعتماد على أموال المقاصة القادمة من إسرائيل فقط، (أموال الضرائب والجمارك المفروضة على البضاعة الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والتي تجبيها إسرائيل شهرياً)، إذ تبلغ قيمتها الشهرية نحو 120 مليون دولار».
(سما)
وقال خلال لقاء بثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي إن «الحكومة عقدت اجتماعات عدة خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش غاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف عام 1998، والذي افتتحه الرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك».
وتوقع أن تبلغ صافي أرباح السلطة من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، و «هذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين». وأضاف أن «الحكومة بصدد نشر عطاء خلال الأسابيع المقبلة للشركات بهدف التنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله والتي تحتوي على حقل نفطي تستولي إسرائيل على غالبيته».
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تضخ يومياً نحو 800 برميل من حقل رنتيس فقط، منوهاً إلى أن السلطة تعمل بشكل حثيث للتنقيب عن البترول في مناطق عدة، مشدداً على استقلالية القرار الفلسطيني في البحث ضمن حدود أراضيها.
في سياق آخر، قال الحمد الله إن الحكومة عازمة على إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية قبل نهاية العام، مشيراً إلى وجود بعض الثغرات في القانون الحالي الذي يعطي امتيازات لبعض الشركات. وأضاف أن «القانون الجديد سيدرس جميع الجوانب المتعلقة بالشركات التي من شأنها تقديم تحفيزات للاستثمارات بناءً على حجم رأسمالها وعدد الأيدي العاملة المتواجدة فيها ومدى التزامها دفع الضرائب».
وتطرق الحمد الله إلى موضوع الديون المستحقة لصالح القطاع الخاص، من بنوك وشركات توريد ومقاولين، موضحاً أن «أي منح مالية تحصل عليها السلطة خلال الفترة المقبلة، سيتم تخصيص 50 في المئة منها لسداد جزء من ديون القطاع الخاص والبنوك».
ووفقاً لأرقام وزارة المال الصادرة أخيراً، بلغت الديون على الحكومة الفلسطينية نحو 2.36 بليون دولار، أي نحو 73 في المئة من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 3.6 بلايين دولار وفقاً لآخر تحديث في الأرقام، أي حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.
ووعد الحمد الله بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً في جباية الضرائب من شركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى قيام وزارة المال بخطوات جدية للتخفيف من التهرب الضريبي الذي يستنزف من السلطة نحو 300 مليون دولار سنوياً.
وأضاف إن نفقات السلطة من رواتب ومصاريف تبلغ شهرياً نحو 400 مليون دولار، «ولا يمكن الاعتماد على أموال المقاصة القادمة من إسرائيل فقط، (أموال الضرائب والجمارك المفروضة على البضاعة الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والتي تجبيها إسرائيل شهرياً)، إذ تبلغ قيمتها الشهرية نحو 120 مليون دولار».
(سما)
تابعو الأردن 24 على 
