مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة يفنّدون ادعاءات الوزير الخرابشة بالأرقام
![مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة يفنّدون ادعاءات الوزير الخرابشة بالأرقام](https://jo24.net/assets/2024-09-04/images/6_news_1725434539.jpg)
خاص - استهجن مستثمرون في مجال الطاقة المتجددة محاولات وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة اقناع الرأي العام أن "نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة" قد جاء بهدف دعم وتشجيع القطاع وتحقيقا لمصلحة الشركات والمواطنين في آن معا.
وقال أصحاب شركات لـ الاردن24 إن الحكومة فرضت رسوما جديدة على خدمات الشبكة من خلال المعادلة الجديدة، حيث قامت بتخفيض سعر الشراء للكهرباء المولدة من خلال شراء الكهرباء على صافي القيمة وبالحد الأدنى لسعر التعرفة.
وبيّن أصحاب شركات أن الحكومة كانت تفرض دينارين بدل خدمات الشبكة لكلّ القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية، وأصبحت الآن (14) دينارا عن كل كيلو للموانئ و(13) دينارا للقطاع التجاري والقوات المسلحة، فيما تم فرض (12) دينارا على شركات الاتصالات والمستشفيات الخاصة والصناعي الكبير.
وأشار أصحاب الشركات إلى أنه، وحسب الجدول المرفق أدناه، أصبحت الحكومة تتقاضى رسوما مقطوعة (8) قروش عن كيلو واط يولّده النظام، أي أنها فرضت رسوما على توليد الكهرباء المولدة من خلال الأنظمة الشمسية عبر معادلة جديدة تحقق مصلحة شركات توزيع الكهرباء دون غيرها..
وقال أصحاب الشركات، إنه ولدى التمعن بالنظام الجديد ودراسة جدوى تركيب أنظمة الطاقة المتجددة للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بالأرقام، يتبيّن أنه تم حرمان تلك المشاريع بالكامل من الاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة، حيث أن الجدوى من تركيب هذه الأنظمة تصبح أقلّ من (15%)، وأن (78%) من انتاج النظام تتقاضاها شركة الكهرباء كضريبة بدل استخدام شبكة الكهرباء علماً بأن المستهلك لا يستخدم الشبكة أصلا لان نظام التصدير للشبكة صفري حسب القانون.
وحسب المادة (6 / أ) من النظام الجديد، يُسمَح للمستهلك بتركيب نظام طاقة شمسية نهاري على نظام التصدير الصفري على الشبكة، أي أن نظام سيغطي (50%) من فاتورته الشهرية.
وضرب المستثمرون مثلا بالأرقام حول أثر النظام الجديد، فلو أن شركة تجارية صغيرة فاتورتها الشهرية (1000) دينار يحقّ لها تغطية (500) دينار كنظام تصدير صفري للشبكة، وهي تقدّر بقدرة نظام بحجم (30) كيلو واط تغطي فاتورة بقيمة 500 دينار .
وحسب الجدول رقم (4) من النظام، يدفع المشترك ضريبة قيمتها (13) دينارا على كل كيلو استطاعة بدل استخدام شبكة الكهرباء، ليصبح مجموع ما يدفعه المواطن كضريبة بدل استخدام شبكة كالاتي: (13) دينار * (30) كيلو = (390) دينارا شهرياً .
لتصبح المعادلة كالآتي: (500) دينار المسموح بها - (390) بدل استخدام شبكة = (110) دنانير هي الوفر المالي المتحصل إذا قامت الشركة بتركيب نظام بقدرة (30) كيلو، ليتفاجأ الفرد أن النظام الذي كلّفه (12) ألف دينار لتغطية فاتورة بقيمة (1000) دينار سيغطي فعليا ما قيمته (110) دنانير فقط من قيمة فاتورة المستهلك، فيما ستتقاضى شركة الكهرباء (390) دينارا بدل استخدام شبكة كهرباء هو لا يستخدمها في الأصل ولا يسمح للمستخدم ايضاً استخدام بطاريات للتخزين لتغطية الاستهلاك الليلي ليصبح النظام أكثر جدوى.
وبناء عليه، فإن العائد على الاستثمار هو (10) سنوات لنظام عمره الافتراضي (20) سنة فقط، وليس كما صرح الوزير الخرابشة في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء من أن العائد على الاستثمار هو (6) سنوات بحدّ أقصى.
وقال أصحاب الشركات إن وزير الطاقة ومدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة يخالفون كلّ المبادرات والتوصيات الملكية بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت أصحاب الشركات إلى أنهم سينفّذون اعتصاما يوم الخميس 5 أيلول 2024 احتجاجا على النظام الجديد الذي "يبشر بوأد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، وسيخلّف جيشا من العاطلين عن العمل".