راصد البرلمان: مجلس النواب يتجاهل استحقاق المادة 86 من الدستور
وأضاف أن رئاسة مجلس النواب تجاوزت التعامل مباشرة وسريعا مع استحقاقات المادة 86 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم)، إذ كان يتوجب على رئيس المجلس ومكتبه الدائم أن يعلم مجلس النواب فور انعقاد جلسته الثانية الأربعاء الماضي بحيثيات قرار توقيف النائب يحي السعود، ويطلع مجلس النواب فورا على البيان الحكومي الذي تسلم رئيس المجلس نسخة منه في تلك الجلسة انسجاما مع الفقرة "2" من المادة"86" من الدستور.
واعتبر أن تعديلات النظام الداخلي في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سريعة وغير منسجمة أو متسقة لقد، وهو ما ستتكفل تطبيقات النظام الداخلي بالكشف عنه أثناء انعقاد الدورة العادية الأولى الحالية وهو ما ظهر سريعا اثناء انتخابات النائبين الأول والثاني لرئيس لمجلس النواب، حيث خلت الفقرة 1 من المادة 16 المتعلقة بانتخاب النائبين الأول والثاني في التعديلات الجديدة للنظام الداخلي من أية إشارة الى كيفية حسم الفائز بالانتخابات، وهو ما أثار جدلا واسعا تحت قبة المجلس، وتم اللجوء إلى مبدأ الحصول على الأغلبية النسبية، مما دفع بالنائب طارق خوري لتقديم طعن لرئيس المجلس في انتخابات النائبين الأول والثاني مطالبا باعادة انتخابهما مجددا.
ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات الإستراتيجية الهامة التي تواجه المجلس في دورته العادية الأولى لعل من أهمها أنه يتوجب على المجلس ورئاسته الجديدة تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية والإنفتاح على الإعلام وعلى المجتمع الأردني من خلال اعتماد سياسة غاية في الشفافية والوضوح تتعلق بانسياب المعلومات من المجلس والى الجمهور مباشرة، معتبرا أن أول اختبار حقيقي لمدى التزام المجلس بهذه الشفافية لم يكن ايجابيا تماما فقد التزم المجلس الصمت إزاء البيان الحكومي المتعلق باعتقال النائب السعود، وفي الوقت الذي يعتبر هذا الصمت يشكل مخالفة صريحة للمادة 86 من الدستور، فإنه يشكل أيضا مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية الذي يتوجب على المجلس العمل به وتعزيزه.
وحول التحديات التشريعية قال إن المجلس في دورته العادية الأولى مقبل على مناقشة العشرات من التشريعات الهامة التي تمس قطاعات عريضة من المواطنين منها قانون الضمان الإجتماعي، وقانون المالكين والمستأجرين الذي قامت الحكومة بسحبه فور نشره في الجريدة الرسمية، وقوانين ضريبة الدخل، والاستثمار وغيرها، وأمام المجلس تحديا تشريعيا موازيا يتعلق بالقوانين التي يتوجب تعديلها لتنسجم مع التعديلات الدستورية، وهي مهمة ولا شك ستكون شاقة إلى حد ما، وستزيد من الأعباء التشريعية على المجلس. وأكد أن على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، ولعل اعتماد المكتب الدائم مبدأ عقد ثلاث جلسات اسبوعيا يخصص إحداها للأعمال الرقابية سيفتح أمام المجلس الفرصة الكافية للقيام بالدور الرقابي المنوط به شريطة الإلتزام بذلك المبدأ، والعمل على تعزيز مبدأ المصالحة داخل المجلس، وهو ما بدت نوايا النواب باتجاه تحقيقه واضحة تماما، حيث تجلى ذلك بالاعتذار الذي قدمه النائب يحي السعود لزميله النائب جميل النمري، والذي بادر الأخير من فوره للإعلان عن سحب القضية التي رفعها ضده.
وتاليا نص البيان كاملا:
بدت انتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب التي جرت الأحد الماضي اختبارا حقيقيا لمدى جدية النواب في تحقيق مطالبهم بالتغيير، بدءا برئاسة مجلس النواب وانتهاءا بعضوية المكتب الدائم.
وفي الوقت الذي تحقق لدعاة التغيير من النواب مطلبهم بحمل نواب جدد لسدة رئاسة المجلس، وعضوية المكتب الدائم، فإن شروط هذا التغيير الجديد واستحقاقاته يتوجب أن تخرج من عباءة حصرها فقط برئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تعزيز تواصلهم مع باقي النواب والاستفادة من دروس الدورة السابقه، لتمتد إلى كل آليات عمل المجلس مستقبلا، وهو ما يتوجب الرهان عليه.
وتعكس نتائج انتخابات المكتب الدائم مدى سيطرة الكتل النيابية على مخرجات العملية الانتخابية في إطار التحالفات الإنتخابية التي قادت لفرز التشكيلة الجديدة" فقد فازت كتلة وطن بمقعد رئاسة المجلس عاطف الطراونه"، وفازت كتلة الإصلاح بمقعد النائب الأول" أحمد الصفدي"، وفازت كتلة النهضة "مازن الصلاعين" بمقعد النائب الثاني، كما فازت كتلة النهضة بمقعد المساعد الأول"محمد الخصاونه"، وفازت كتلة التوافق الوطني "عبد الله عبيدات " على مقعد المساعد الثاني. وبتلك النتائج تكون باقي الكتل النيابية التي توزعت على التحالفين الإنتخابيين قد خرجت بدون أية غنائم من المكتب الدائم وهي كتل الوسط الإسلامي، وجبهة العمل الوطني، والاتحاد الوطني، والتجمع الديمقراطي، والنواب المستقلين. إن اكثر ما اثار الانتباه في انتخابات المكتب الدائم للمجلس في دورتة الحالية قيام بعض النواب، باستخدام هواتفهم الخلوية لتوثيق تصويتهم عن طريق تصوير اوراق التصويت بعد اختيار المرشح الامر الذي يعد مؤشرا على انعدام الثقة بين اعضاء المجلس وينتهك سرية التصويت كما ان مثل هذة الممارسات لم يتنبه اليها النظام الداخلي الجديد للمجلس حيث لا يوجد اجراءات عقابية فيما يتعلق بانتهاك سرية الانتخاب بمجلس النواب. اختبارات المواجهة الأولى: خلال الأسبوع الأول لأعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى بدا المجلس في مواجهة استحقاقات هامة بعضها دستوري وبعضها قانوني قامت رئاسة المجلس بتجاهلها تماما، مما قد يشكل عامل إرباك لرئاسة المجلس أولا، وحقلا للنقد والتقييم لكل مراقب. وتتمثل هذه الإستحقاقات في الأمور التالية: أولا : تجاهل استحقاقات المادة 86 من الدستور : لقد تجاوزت رئاسة مجلس النواب التعامل مباشرة وسريعا مع استحقاقات المادة 86 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم). وكان يتوجب على رئيس المجلس ومكتبه الدائم أن يعلم مجلس النواب فور انعقاد جلسته الثانية الأربعاء الماضي بحيثيات قرار توقيف النائب يحي السعود، ويطلع مجلس النواب فورا على البيان الحكومي الذي تسلم رئيس المجلس نسخة منه في تلك الجلسة انسجاما مع الفقرة "2" من المادة"86" من الدستور.
ثانيا : انكشاف أخطاء تعديلات النظام الداخلي: لقد جاءت تعديلات النظام الداخلي في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سريعة وغير منسجمة أو متسقة، وهو ما ستتكفل تطبيقات النظام الداخلي بالكشف عنه أثناء انعقاد الدورة العادية الأولى الحالية وهو ما ظهر سريعا اثناء انتخابات النائبين الأول والثاني لرئيس لمجلس النواب. فقد خلت الفقرة 1 من المادة 16 المتعلقة بانتخاب النائبين الأول والثاني في التعديلات الجديدة للنظام الداخلي من أية إشارة الى كيفية حسم الفائز بالانتخابات، وهو ما أثار جدلا واسعا تحت قبة المجلس، وتم اللجوء إلى مبدأ الحصول على الأغلبية النسبية، مما دفع بالنائب طارق خوري لتقديم طعن لرئيس المجلس في انتخابات النائبين الأول والثاني مطالبا باعادة انتخابهما مجددا. وقال خوري في طعنه "أن انتخاب نائبي الرئيس تم بنفس طريقة انتخاب الرئيس، معتبراً ان انتخاب نائبي الرئيس بالأغلبية النسبية "يخالف أحكام النظام الداخلي وجوهره"، موضحا أنه "اذا كانت طريقة انتخاب الرئيس بالأكثرية المطلقة للحاضرين، واذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، فكيف يمكن أن تجري انتخابات نائبي الرئيس بطريقة تختلف عن انتخاب الرئيس". ومن المرجح أن تثير تلك القضية في حال قرر النائب خوري متابعتها الكثير من الجدل والنقاش داخل المجلس مما قد يدفع برئاسة المجلس للجوء إلى استفتاء الديوان الخاصبتفسير القوانين في هذه القضية الشائكة. ثالثا : صراع على اللجان بخلاف النظام الداخلي: لقد حدد النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب عضوية اللجان الدائمة التي ارتفع عددها في التعديلات الجديدة من (14) لجنة الى (20) لجنة مما يعني ضمنا أن جميع النواب سيتم استيعابهم في عضوية تلك اللجان دون الحاجة للدخول في صراعات انتخابية جديدة على عضوية اللجان. وتستدعي معالجة تلك المشكلة باكتفاء كل نائب بالتسجيل في عضوية لجنة واحدة فقط وهو ما يتوجب على الكتل البرلمانية ان تتولى هذه المهمة، بعد أن قام النظام الداخلي بالاعتراف بالكتل النيابية والعمل على مأسستها لأول ممرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، وهو ما يتوجب على الكتل نفسها التصدي لهذه المهمة من تلقاء نفسها بدلا من قيادة المجلس إلى أزمات وصراعات داخلية قد تنتهي الى نهايات غير ايجابية. نشاط استثنائي في مطلع الدورة العادية: لقد شهد مطلع الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر نشاطا برلمانيا استثنائيا بدأ سريعا من خلال النشاطات التالية : 1 ـ استهلال الدورة بالأسئلة : فقد سجل العديد من النواب فور انطلاق اعمال الدورة العادية الاولى العديد من الأسئلة الموجهة للحكومة كان من بينها أسئلة للنائب خليل عطيه. 2 ـ سجل النائب زكريا الشيخ اول استجواب لرئيس الوزراء في مستهل الدورة العادية الاولى يتعلق بسبب إصرار رئيس الوزراء على اعتماد التوقيت الصيفي مطالبا بايضاح المبررات لعدم تضمين إجابة الحكومه على استفساره السابق حول الاثار السلبية المجتمعية المترتبة على قرار اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام. 3 ـ اقتراح بقانون لإلغاء اتفاقية وادي عربه : وهو المقترح الذي تبناه النائب بسام المناصير في مستهل اعمال الدورة ليكون اول اقتراح بقانون في عمر الدورة الحالية. 4 ـ إعادة ترتيب اوضاع الكتل البرلمانية : وقد شهدت العديد من الكتل البرلمانية ورشة إعادة تشكيلها من جديد حتى قبل موعد انعقاد الدورة في الثالث من الشهر الجاري، وتواصلت هذه العملية طيلة الأسبوع الأول من أعمال الدورة من خلال انتقال نواب من كتل الى أخرى.
التحديات الوشيكة أمام المجلس في دورته العادية الأولى: هناك العديد من التحديات الإستراتيجية الهامة التي تواجه المجلس في دورته العادية الأولى لعل من أهمها ما يلي: 1 ـ يتوجب على المجلس ورئاسته الجديدة تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية والإنفتاح على الإعلام وعلى المجتمع الأردني من خلال اعتماد سياسة غاية في الشفافية والوضوح تتعلق بانسياب المعلومات من المجلس والى الجمهور مباشرة. إن اول اختبار حقيقي لمدى التزام المجلس بهذه الشفافية لم يكن ايجابيا تماما فقد التزم المجلس الصمت إزاء البيان الحكومي المتعلق باعتقال النائب السعود، وفي الوقت الذي يعتبر هذا الصمت يشكل مخالفة صريحة للمادة 86 من الدستور، فإنه يشكل أيضا مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية الذي يتوجب على المجلس العمل به وتعزيزه. 2 ـ التحديات التشريعية : إن المجلس في دورته العادية الأولى مقبل على مناقشة العشرات من التشريعات الهامة التي تمس قطاعات عريضة من المواطنين منها قانون الضمان الإجتماعي، وقانون المالكين والمستأجرين الذي قامت الحكومة بسحبه فور نشره في الجريدة الرسمية، وقوانين ضريبة الدخل، والاستثمار وغيرها. وأمام المجلس تحديا تشريعيا موازيا يتعلق بالقوانين التي يتوجب تعديلها لتنسجم مع التعديلات الدستورية، وهي مهمة لا شك ستكون شاقة إلى حد ما، وستزيد من الأعباء التشريعية على المجلس. 3 ـ يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، ولعل اعتماد المكتب الدائم مبدأ عقد ثلاث جلسات اسبوعيا يخصص إحداها للأعمال الرقابية سيفتح أمام المجلس الفرصة الكافية للقيام بالدور الرقابي المنوط به شريطة الإلتزام بذلك المبدأ.
4 ـ تعزيز مبدأ المصالحة داخل المجلس، وهو ما بدت نوايا النواب باتجاه تحقيقه واضحة تماما، حيث تجلى ذلك بالاعتذار الذي قدمه النائب يحي السعود لزميله النائب جميل النمري، والذي بادر الأخير من فوره للإعلان عن سحب القضية التي رفعها ضده. إن هذا المبدأ سيعزز من اجواء المصالحة بين جميع النواب، ولذلك فان المجلس ورئاسته مدعوون جميعهم لتجاوز حالة الإستقطاب الإنتخابي التي نشات بفعل التنافس على مقاعد الرئاسة والمكتب الدائم، وتجاوز احتمال بروز أية خلافات قد تنشب بين الكتل أثناء تشكيل اللجان الدائمة أو اثناء انتخابات مقاعدها القيادية الداخلية "الرئيس والمقرر". 5 ـ الإلتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية إختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي
تابعو الأردن 24 على 
