الإخوان والتبادل السلس للسلطة

واحدة من أهم القواعد الديمقراطية والتي تعمل الدول الديمقراطية لإرسائها هي قاعدة التبادل السلمي والسلس  للسلطة بين الأحزاب أو التحالفات الحزبية، هذا التبادل يتم بين أقطاب اليمين أو وسط اليسار أو وسط اليمين أو بين المحافظين والتقدميين.

ما حدث مساء العاشر من أيلول بعد إنتخابات ثبت نزاهتها وعدم "هندستها" كما كان يحلو للبعض ان يقول ، وبعد بدء خروج نتائج الإنتخابات كان واضحاً للمراقبين أننا بحالة تبادل سلمي للسلطة بين المحافظين والذين سيطروا على البرلمان منذ عام 1997 ولغاية العام الحالي ، اي بعد 27 عاماً من السيطرة وبين سلطة محافظين اخرين يتسلحون بالإسلام السياسي ممثلاً بجبهة العمل الإسلامي.

لا يخطئ المحللون والذين يرون أن هذا البرلمان مشابه لبرلمان 89، أنا اراه من حيث نسبة وجود نواب الجبهة فقط، أما من حيث الآداء فأنا أرى أن علينا الإنتظار قليلاً، في ذلك البرلمان كان عدد نواب الجماعة 22 من أصل 80 اي ما نسبته 27%، اليوم نسبتهم 23% ولكنهم يمثلون الجزء الأكثر تنظيماً .  

الأمر الآخر المهم أن جماعة الإخوان إستطاعوا إيصال 18 نائباً من القائمة العامة وهذه المقاعد هي ملك للحزب، رغم أنني شخصياً لا أرى فرقاً في حالة جماعة الإخوان من حيث الإلتزام بين من تم انتخابهم على القائمة العامة أو القائمة المحلية، أما في حالة الأحزاب الأخرى فمن تم انتخابهم لا يتجاوز الثلاثة نواب على القائمة العامة وهذا فرق شاسع، بالتالي فإن هذه الأحزاب وحسب قانون الانتخاب الحالي لا تملك أكثر من هذه المقاعد.

هذه النتائج يجب أن نقرأها من باب التبادل السلمي للسلطة ولو حتى جزئياُ لتشابه المتبادلين للسلطة ولأنه اليوم لا توجد أغلبية واضحة، هذه النتائج يجب أن نبني عليها، الأحزاب الأخرى أمامها الآن 4 سنوات للعمل الدئوب لإثبات موجوديتها والتفاعل مع المواطنين والتعريف ببرامجها.

بالتأكيد أن هناك أمور أخرى يجب دراستها والوقوف عليها.

* الكاتب أمين عام الحزب المدني الديمقراطي