الزبن يطعن بـ "النائب الأول"
جو 24 : قدم النائب المحامي سليمان حويلة الزبن الى رئيس مجلس النواب طعنا بصحة انتخاب النائب الاول للرئيس المجلس.
وطالب الزبن بإعادة عملية انتخاب نائب رئيس المجلس وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب مؤكدا ان عملية الانتخاب شابها خلل.
وتاليا نص الطعن الذي قدمه الزبن:
سعادة رئيس مجلس النواب الأردني السابع عشر الأكرم
الموضوع:الطعن بصحة انتخاب النائب
الأول لرئيس مجلس النواب
الأردني السابع عشر
سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الأكارم ،،،،
1- نصت الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي :
يعتبراً فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين ، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بينهما كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على انه :
إذا لم يحصل اي مرشح على تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذان حصلا على أعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية ، وإذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما .
2- نصت الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام ذاته على انه :
يجري انتخاب النائب الأول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الأمانة العامة، كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على انه :
ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذان حصلا على الأكثرية النسبية بينهم .
- بداية لا بد من القول بأن مجلس النواب الأردني في كل مراحله هو معني أولاً وآخراً بتسجيل السوابق السياسية وهذه السوابق ما تميز ديمقراطية دولة عن أخرى وعليه لا يجوز ان تكون أمامنا فرصة لتسجيل سابقة سياسية ونبخل على وطننا وشعبنا بتسجيل هذه السابقة لتبقى في ذاكرة الوطن وأبناءه .
- لا شك بأن المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني قد وضحت كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب وحسمت الأمر بالحصول على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المرشحون أكثر من اثنين ، أما إذا كان المرشحان اثنان فيعتبر فائز من يحصل على الأكثرية النسبية .
- أما من حيث انتخاب النائب الأول للرئيس فلم تتطرق من قريب أو بعيد في كيفية الانتخاب ولا شك بأن ذلك خلل لا بل عيب واضح في التشريع، وحتى نعالج هذه المسألة لا بد ان نسأل أنفسنا ما هي الاختصاصات التي يمارسها رئيس مجلس النواب وما هي بالاختصاصات التي يمارسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب ،
وقد أجابت على هذا التساؤل المادة (8) من النظام بالنسبة لرئيس المجلس ونصت على ما يلي :
أ- تمثيل المجلس والتكلم بإسمه وطبقاً لإدارته .
ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته .
ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس .
د- رئاسة الجلسات ، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام .
هـ- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
و – اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة أعضائه .
ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس .
كما أجابت على هذا التساؤل بالنسبة للنائب الأول لرئيس المجلس الفقرة (أ) من المادة (10) بنصها :
يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس .
- وعليه وبناءاً على ما تقدم يتبين للجميع بأن هنالك خطأ واضح قد ارتكب أثناء التصويت حيث ان التصويت بالنسبة للنائب الأول لرئيس المجلس يكون طبقاً للمادة (16) ووفقاً لإجراءات المادة (14) والتي يتم فيها انتخاب الرئيس وما يدلل على ذلك الصلاحيات المناطة بكل من رئيس المجلس والنائب الأول له وقد يقول البعض بان المجلس صوت على ذلك قبل عملية التصويت فأقول بأن هذه اللحظة ليست بكافية ان يكون الزملاء قد ركزوا في ذلك وحتى لو حصل ما المانع بأن يكون هناك زحف للديموقراطية الحقة وخصوصاً بأنها نتاج الشعب كمصدر للسلطات والإرادة الشعبية تتجه نحو ذلك .
- وبالنتيجة فإنني اطعن بصحة نيابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني السابع عشر وفتح باب الترشيح من جديد للأسباب التالية وادعوا زملائي الموافقة على ذلك لان الوطن والشعب يستحق التضحية :
أولاً: ممارسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب مهام وصلاحيات واختصاصات رئيس المجلس الأصلي .
ثانياً: النظام الداخلي لمجلس النواب السابق نص صراحة على انه (يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت فيها انتخاب الرئيس وهذا دليل واضح بأن ما حصل عيب لا يغتفر الا بإعادة فتح الترشيح ومن ثم التصويت بطريقة انتخاب الرئيس) .
ثالثاً: لا يوجد دولة في العالم تمارس الديموقراطية الا وتؤكد على الأغلبية المطلقة بهذا الخصوص .
رابعاً: مجلس الأحرار / مجلس السوابق السياسية قادر على تسطير ديموقراطية وطنه وأبناءه.
خامساً: الإرادة الشعبية والتي صنعت مجالسنا النيابية تطالب بذلك .
واخيراً فإن وفقت من الله وأن كان غير ذلك فيكفيني اجتهادي تجاه وطني وشعبي والذي مجلسنا هذا امتداداً له .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
النائب المحامي
سليمان حويلة الزبن
وطالب الزبن بإعادة عملية انتخاب نائب رئيس المجلس وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب مؤكدا ان عملية الانتخاب شابها خلل.
وتاليا نص الطعن الذي قدمه الزبن:
سعادة رئيس مجلس النواب الأردني السابع عشر الأكرم
الموضوع:الطعن بصحة انتخاب النائب
الأول لرئيس مجلس النواب
الأردني السابع عشر
سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الأكارم ،،،،
1- نصت الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي :
يعتبراً فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين ، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بينهما كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على انه :
إذا لم يحصل اي مرشح على تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذان حصلا على أعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية ، وإذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما .
2- نصت الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام ذاته على انه :
يجري انتخاب النائب الأول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الأمانة العامة، كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على انه :
ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذان حصلا على الأكثرية النسبية بينهم .
- بداية لا بد من القول بأن مجلس النواب الأردني في كل مراحله هو معني أولاً وآخراً بتسجيل السوابق السياسية وهذه السوابق ما تميز ديمقراطية دولة عن أخرى وعليه لا يجوز ان تكون أمامنا فرصة لتسجيل سابقة سياسية ونبخل على وطننا وشعبنا بتسجيل هذه السابقة لتبقى في ذاكرة الوطن وأبناءه .
- لا شك بأن المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني قد وضحت كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب وحسمت الأمر بالحصول على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المرشحون أكثر من اثنين ، أما إذا كان المرشحان اثنان فيعتبر فائز من يحصل على الأكثرية النسبية .
- أما من حيث انتخاب النائب الأول للرئيس فلم تتطرق من قريب أو بعيد في كيفية الانتخاب ولا شك بأن ذلك خلل لا بل عيب واضح في التشريع، وحتى نعالج هذه المسألة لا بد ان نسأل أنفسنا ما هي الاختصاصات التي يمارسها رئيس مجلس النواب وما هي بالاختصاصات التي يمارسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب ،
وقد أجابت على هذا التساؤل المادة (8) من النظام بالنسبة لرئيس المجلس ونصت على ما يلي :
أ- تمثيل المجلس والتكلم بإسمه وطبقاً لإدارته .
ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته .
ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس .
د- رئاسة الجلسات ، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام .
هـ- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
و – اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة أعضائه .
ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس .
كما أجابت على هذا التساؤل بالنسبة للنائب الأول لرئيس المجلس الفقرة (أ) من المادة (10) بنصها :
يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس .
- وعليه وبناءاً على ما تقدم يتبين للجميع بأن هنالك خطأ واضح قد ارتكب أثناء التصويت حيث ان التصويت بالنسبة للنائب الأول لرئيس المجلس يكون طبقاً للمادة (16) ووفقاً لإجراءات المادة (14) والتي يتم فيها انتخاب الرئيس وما يدلل على ذلك الصلاحيات المناطة بكل من رئيس المجلس والنائب الأول له وقد يقول البعض بان المجلس صوت على ذلك قبل عملية التصويت فأقول بأن هذه اللحظة ليست بكافية ان يكون الزملاء قد ركزوا في ذلك وحتى لو حصل ما المانع بأن يكون هناك زحف للديموقراطية الحقة وخصوصاً بأنها نتاج الشعب كمصدر للسلطات والإرادة الشعبية تتجه نحو ذلك .
- وبالنتيجة فإنني اطعن بصحة نيابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني السابع عشر وفتح باب الترشيح من جديد للأسباب التالية وادعوا زملائي الموافقة على ذلك لان الوطن والشعب يستحق التضحية :
أولاً: ممارسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب مهام وصلاحيات واختصاصات رئيس المجلس الأصلي .
ثانياً: النظام الداخلي لمجلس النواب السابق نص صراحة على انه (يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت فيها انتخاب الرئيس وهذا دليل واضح بأن ما حصل عيب لا يغتفر الا بإعادة فتح الترشيح ومن ثم التصويت بطريقة انتخاب الرئيس) .
ثالثاً: لا يوجد دولة في العالم تمارس الديموقراطية الا وتؤكد على الأغلبية المطلقة بهذا الخصوص .
رابعاً: مجلس الأحرار / مجلس السوابق السياسية قادر على تسطير ديموقراطية وطنه وأبناءه.
خامساً: الإرادة الشعبية والتي صنعت مجالسنا النيابية تطالب بذلك .
واخيراً فإن وفقت من الله وأن كان غير ذلك فيكفيني اجتهادي تجاه وطني وشعبي والذي مجلسنا هذا امتداداً له .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
النائب المحامي
سليمان حويلة الزبن
تابعو الأردن 24 على 
