صندوق النقد يؤكد ضرورة مساعدة الاردن لتجاوز تبعات الازمة السورية
جو 24 : اكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ضرورة مساعدة الاردن لتجاوز تبعات الازمة السورية المتفاقمة، والتي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاده.
وقالت لاغارد ردا على اسئلة مراسل (بترا) لدى الكويت خلال مؤتمر صحافي استضافه بنك الكويت المركزي، الليلة الماضية، "ان تقارير صندوق النقد الدولي اكدت استقرار الاوضاع المالية والاقتصادية في الاردن وقدرته على مواجهة تحديات العبء الثقيل على اقتصاده جراء تداعيات الازمة السورية، لكننا مستعدون لمساعدة الاردن في تحمل هذه الاعباء".
وذكرت ان الصندوق يعمل في برامج مع عدة دول في المنطقة، بينها الاردن وتونس والمغرب واليمن، موضحة ان مثل هذه البرامج التي يطبقها الصندوق وفق معايير وضوابط عمله يمكن من خلالها تقديم المزيد من المساعدة لتخفيف المعاناة جراء الازمة السورية وانعكاساتها الاقتصادية الهائلة على دول الجوار السوري.
ونفت لاغارد في ردها على سؤال ان تكون مباحثات الصندوق مع مصر قد توقفت، مؤكدة استعداد الصندوق تقديم الدعم المطلوب لمصر لتجاوز المرحلة الحالية.
وعلى المستوى الخليجي، رأت لاغارد في ندوة اعقبت المؤتمر الصحافي، ان الحديث عن فرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الكويت، قد لا يعني بالضرورة "تطبيق نظام مالي متقشف، إنما المهم ايجاد طرق لتكوين خليط من السياسة النقدية لاحتواء ارتفاع الانفاق العام".
وقالت ان الفوائض النفطية المحققة في دول الخليج، تقيها شر الصدمات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرة الى تجاوز معدل النمو الخليجي في القطاعات غير النفطية ما نسبته 5 بالمئة.
وذكرت أن العوامل الحمائية للاقتصاد العالمي والقوة التي تحمي اقتصاديات المنطقة تتمثل في الفوائض المالية التي تزيد على 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي، والتي من شأنها تخفيف المخاوف في كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات وبدرجة أقل في عمان والبحرين.
وقالت إن هناك فائضا 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدى الكويت، مجددة الحديث عن عجز متوقع ستواجهه الميزانية بحلول سنة 2018 في حال استمر نمو انتاج النفط والنفقات بنفس الوتيرة الحالية.
--(بترا)
وقالت لاغارد ردا على اسئلة مراسل (بترا) لدى الكويت خلال مؤتمر صحافي استضافه بنك الكويت المركزي، الليلة الماضية، "ان تقارير صندوق النقد الدولي اكدت استقرار الاوضاع المالية والاقتصادية في الاردن وقدرته على مواجهة تحديات العبء الثقيل على اقتصاده جراء تداعيات الازمة السورية، لكننا مستعدون لمساعدة الاردن في تحمل هذه الاعباء".
وذكرت ان الصندوق يعمل في برامج مع عدة دول في المنطقة، بينها الاردن وتونس والمغرب واليمن، موضحة ان مثل هذه البرامج التي يطبقها الصندوق وفق معايير وضوابط عمله يمكن من خلالها تقديم المزيد من المساعدة لتخفيف المعاناة جراء الازمة السورية وانعكاساتها الاقتصادية الهائلة على دول الجوار السوري.
ونفت لاغارد في ردها على سؤال ان تكون مباحثات الصندوق مع مصر قد توقفت، مؤكدة استعداد الصندوق تقديم الدعم المطلوب لمصر لتجاوز المرحلة الحالية.
وعلى المستوى الخليجي، رأت لاغارد في ندوة اعقبت المؤتمر الصحافي، ان الحديث عن فرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الكويت، قد لا يعني بالضرورة "تطبيق نظام مالي متقشف، إنما المهم ايجاد طرق لتكوين خليط من السياسة النقدية لاحتواء ارتفاع الانفاق العام".
وقالت ان الفوائض النفطية المحققة في دول الخليج، تقيها شر الصدمات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرة الى تجاوز معدل النمو الخليجي في القطاعات غير النفطية ما نسبته 5 بالمئة.
وذكرت أن العوامل الحمائية للاقتصاد العالمي والقوة التي تحمي اقتصاديات المنطقة تتمثل في الفوائض المالية التي تزيد على 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي، والتي من شأنها تخفيف المخاوف في كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات وبدرجة أقل في عمان والبحرين.
وقالت إن هناك فائضا 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدى الكويت، مجددة الحديث عن عجز متوقع ستواجهه الميزانية بحلول سنة 2018 في حال استمر نمو انتاج النفط والنفقات بنفس الوتيرة الحالية.
--(بترا)