الضريبة الجديد على سيارات الكهرباء.. ضرر على الفقراء والمستثمرين وضرر على الدولة والبيئة!

كتب د. حسين البناء * 

الأجندة البيئية الخضراء للعالم (GGGI-2030) تتجه نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة المستدامة، بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة وكبح الاحتباس الحراري، ومن ضمن تلك الجهود التوسع في اقتناء السيارات الكهربائية وتركيب ألواح توليد الطاقة الشمسية.

في الأردن يقع تطبيق سياسات معاكسة تمامًا للتوجه العالمي بما يتعلق بالبيئة والاستدامة؛ حيث تتجه سياسات الطاقة بطريقة مغايرة تهدف لتقليل المنفعة للمستهلكين من ألواح الطاقة الشمسية عبر عدة معيقات إجرائية ومالية وذلك بفرض رسوم على التخزين في الشبكة، والحد من طاقة التوليد للمشتركين، وتدفع باتجاه استخدام أوسع للكهرباء المولدة في الشركة بحرق الوقود الإحفوري الملوث للبيئة، الديزل والغاز تحديدًا، برغم أن الأردن يعاني فائضًا بالكهرباء المولدة عن حاجته السنوية!

فرضت الحكومة ضريبة بلغت 40% على السيارات الكهربائية المستوردة، هذا من شأنه رفع سعر كل سيارة (3500 -10000) دينار حسب بعض المصادر المتاحة. وهذا يشير إلى توجه رسمي يعمل على إعاقة التوسع باستخدام السيارات الكهربائية ويعمل على التوسع باقتناء سيارات البنزين تحديدًا بذات الوقت، خاصة بعد خفض الجمرك عليها.

الأردن يستورد النفط، وهذا يضغط على فاتورة الطاقة الدولارية، وهذا يضر بالميزان التجاري لصالح المستوردات، بينما تكون مصلحة الدولة المالية والاقتصادية بخفض ذلك العجز، وأحد طرقه هي تقليل مستوردات النفط، ولكن يبدو أن الحكومات تفضل زيادة إيراداتها الجمركية والضريبية على تقليل فاتورة مستوردات النفط!

الطبقة العاملة الفقيرة والتي تعاني بسبب غياب شبكة نقل عامة لائقة ومنتظمة بين المدن هم مضطرون للتوجه لاقتناء السيارة الكهربائية لتقليل كلفة التنقل اليومي باتجاه العاصمة والمدن كبديل مقبول عن الرحيل والسكن الدائم هناك. اليوم هذا سيعيق قدرتهم على شراء وتمويل قروض السيارة الكهربائية مما سيعزز اقتناء سيارة بنزين ملوثة للبيئة وذات كلفة أعلى للوقود.

مستثمرو ومستوردو المناطق الحرة يعملون في بيئة ضبابية بعدم اليقين، ويتفاجأون بالقرارات الرسمية التي تلحق بسوق السيارات ضررًا كبيرًا.

الجميع بلا استثناء، الفقراء والمستثمرون والدولة والبيئة، هم متضررون من إجراءات رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، ومن تعقيدات توليد وتخزين الطاقة الشمسية، ويجب على الدولة الذهاب تجاه الخيار الأخضر المستدام، وليس الجبائي قصير الأمد؛ فالمستقبل لسيارات الكهرباء والهيدروجين الأخضر، ولمبادرات توليد وتخزين الطاقة الشمسية فقط.

* أكاديمي وكاتب