صحيفة: هل يضحّي القصر بحكومة النسور؟
يبدأ الإعلام الرسمي الأردني ممثلاً بصحيفة «الرأي» وشقيقتها «جوردان تايمز» الصادرة بالإنكليزية، إضراباً عن العمل اعتباراً من اليوم احتجاجاً على ما اعتبره عاملو الصحيفة «تدخلاً» من رئيس الوزراء عبدالله النسور بسياساتها، ما يعني أن المؤسسة التي انطلقت عام 1971، ستحتجب للمرة الأولى منذ انطلاقتها.
وقررت الحكومة أمس تعيين وزير الداخلية السابق مازن الساكت رئيساً لمجلس إدارة الصحيفة. وقال قريبون منها، إن الحراك العمالي الذي شهدته «الرأي» خلال الأيام القليلة الماضية «تطور في شكل غير بريء إلى توتر سياسي ضد شخص رئيس الوزراء» الذي لاذ بالصمت.
وهذه المرة الوحيدة التي يتمرد فيها عاملو الصحيفة الأكبر في البلاد على المؤسسة الرسمية البيروقراطية، والتي ظلت لعقود الجهة الوحيدة المخوّلة رسم خط الصحيفة التحريري، بما يمكنها من الدفاع عن مسارات الدولة الأردنية وتوجهاتها.
وأعلن عاملو الصحيفة في بيان نادر أمس أنهم «يعتزمون تنفيذ إضراب عام بعد أن وصلت الأمور مع الحكومة إلى طريق مسدود»، واصفين رئيسها بأنه «عدو الحريات الصحافية».
وبدأت القصة قبل أيام عندما دشن صحافيو المؤسسة ورئيس تحريرها سمير الحياري اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الصحيفة، ثم نصبوا خيمة للاعتصام احتوت على ملصقات وشعارات منددة بالسلطة التنفيذية.
وتطورت احتجاجات الصحافيين عندما نقلوا تحركهم إلى الشارع المجاور لمقر الصحيفة من خلال سلاسل بشرية كبيرة، ما دفع مديرية الأمن العام إلى تكثيف وجودها هناك.
وسرعان ما اندلعت موجة احتجاج أخرى أشد ضراوة من سابقتها بعد أن أقدمت السلطات على اقتحام مقر الصحيفة مستعينة بأفراد الدرك والشرطة المزودين أدوات مكافحة الشغب، في خطوة هي الأولى منذ انتهاء مرحلة الأحكام العرفية أواخر الثمانينات.
وإثر هذا التصرف، قرر الحياري ورفاقه مقاطعة أخبار الحكومة والامتناع عن نشرها.
واتهم الصحافيون رئيس الوزراء بـ «السطو» على الصحيفة، ودعوا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى التدخّل. كما طالبوا بـ «كف يد» النسور عن التدخّل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، ورحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد، وهو وزير إعلام وسفير سابق لدى إسرائيل.
ونفت مديرية الأمن العام اللجوء إلى اقتحام الصحيفة، وقالت في بيان إن حال الاحتقان داخل المؤسسة الصحافية، والذي تزامن مع انعقاد اجتماع طويل لمجلس الإدارة، «دفعنا إلى دخول المقر لمنع احتكاك مفترض». لكن موظفي «الرأي» أصدروا بياناً آخر أمس رأوا فيه أن اقتحام قوات الأمن مبنى المؤسسة الصحافية الأردنية «يشكل وصمة عار وخزي في جبين حكومة النسور».
وقال الصحافي فيصل ملكاوي أمام الصحافيين، إن الاحتجاجات التي تشهدها الصحيفة «تتعلق بحقوق الزملاء ومطالبهم، وكف يد الحكومة عن هذه المؤسسة التي شهدت في عهد الحكومات المتعاقبة تراجعاً كبيراً على المستويات التحريرية والإدارية والمالية».
ويملك صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي تسيطر عليه الحكومة، غالبية الحصص في أسهم المؤسسة الصحافية الأردنية التي تصدر عنها صحيفة «الرأي».
وحملت نقابة الصحافيين الأردنية إدارة المؤسسة المسؤولية عن المشاكل المالية والتحريرية، وطالبت بإقالة مجلس إدارتها، فيما وجه نقيب الصحافيين طارق المومني رسالة إلى العاهل الأردني ناشده فيها التدخل.
وما من شك أن انتفاضة «الرأي» غير المتوقعة تسببت بـ «مأزق» كبير لرئيس الوزراء الذي تحاصره الاحتجاجات من كل جانب. وما زاد الطين بلة، ذلك الاستطلاع الحديث الذي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية لدى الجامعة الأردنية (يتلقى تمويلاً رسمياً) قبل أيام وأشار إلى تراجع نسبة الأردنيين الذين يرون أن رئيس الحكومة الحالي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، وذلك بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومته. ولفت الاستطلاع إلى أن القرارات الاقتصادية «أطاحت شعبية الحكومة»، وأن 64 في المئة من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
ويلمح قريبون من النسور إلى أن الأزمات المتلاحقة التي يواجهها الأخير سببها الصراع المحتدم داخل مراكز القوى الرسمية، والتي يسعى بعضها إلى إطاحة الحكومة. وربما يقف وراء هذا الصراع تباين الاجتهادات على الصعيد المحلي والإقليمي، والصراع على النفوذ والأدوار الخاصة بصناعة القرار.
والمؤكد أن المؤسسة الأمنية الأكثر نفوذاً في البلاد بعد مؤسسة القصر (صاحبة القرار)، لم تتدخل لتصعيد الاحتجاجات داخل صحيفة «الرأي»، لكن ما يضع علامات استفهام كبيرة أن هذه المؤسسة لم تتدخل أيضاً لإطفاء غضب الصحافيين الرسميين، وهي قادرة فعلاً على ذلك. وعلى رغم ما يواجهه النسور من أزمات، فإن صاحب القرار يسعى كما يبدو إلى تفادي إقالته حتى يستكمل إجراءاته الاقتصادية الخاصة بتخفيف عجز الموازنة.
وتقول مصادر رفيعة لـ «الحياة»، إن القصر «يراقب تحركات البرلمان، ويرصد عن قرب حركة الاحتجاج المتصاعدة تحت القبة، وإنه قد يلجأ إلى التضحية بالحكومة في حال خرج غضب النواب عن السيطرة».
إلى ذلك، أصدرت محكمة أمن الدولة العسكرية أمس قراراً بإطلاق معتقلي الحراك الشعبي في مقابل كفالات عدلية، ومن هؤلاء الموقوفين أعضاء لدى جماعة «الإخوان المسلمين».
(الحياة)
