مصر: دعوى قضائية لبطلان لجنة الـ50 "المنتهية"
جو 24 : أقامت محامية مصرية دعوى قضائية جديدة الاثنين، تطالب فيها بـ"بطلان" لجنة الـ50 المعنية بوضع التعديلات الدستورية، بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لعمل اللجنة، فيما أعلنت اللجنة أنها انتهت من إعداد ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد.
وطالبت الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 7837 لسنة 68 قضائية، بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف وإلغاء وبطلان أعمال لجنة الخمسين، بسبب "مخالفاتها الإعلان الدستوري"، الذي ينص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60 يوماً.
وقالت مقيمة الدعوى، المحامية ماجدة بخيت، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي، إن مدة الـ60 يوماً قد انتهت، ومازالت لجنة الـ50 تقوم بأعمالها، وهو "ما يعتبر إهداراً للمال العام، لأن اجتماعاتها وما يصدر عنها في حكم البطلان، وتكلف الدولة مبالغ طائلة."
من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة تعديل "دستور 2012 المعطل"، محمد سلماوي، أن اللجنة انتهت من نصف مواد الدستور، مشيراً إلى أنه تم إقرار ما يزيد على 100 مادة من مواد الدستور، التي تتعدى الـ200 مادة، لافتا إلى أن العدد النهائي "غير محسوم، بسبب وجود مواد مستحدثة."
وأشار سلماوي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الشورى الثانين، إلى أن اللجنة انتهت من إقرار الفصل الرابع في باب المقومات الأساسية، بعنوان "المقومات الثقافية"، وهو فصل جديد في الدساتير، يضاف إلى فصل المقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية.
كما انتهت اللجنة، خلال جلسة مغلقة الاثنين، من إقرار المواد الخاصة برئيس الجمهورية، بفصل "السلطة التنفيذية"، من باب "نظام الحكم"، وهي المواد التي تحمل أرقام 130، و132، و133، وفق ما أورد التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتتضمن المادة 130، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن مصادر من داخل اللجنة، أنه "لرئيس الجمهورية، بعد أخد رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها"، و"لا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يٌقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب."
أما المادة 132 فتتضمن أنه "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة، التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة لاستفتاء علي أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها."
وأشارت المصادر إلي انه جري الاتفاق علي أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
(سي ان ان)
وطالبت الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 7837 لسنة 68 قضائية، بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف وإلغاء وبطلان أعمال لجنة الخمسين، بسبب "مخالفاتها الإعلان الدستوري"، الذي ينص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60 يوماً.
وقالت مقيمة الدعوى، المحامية ماجدة بخيت، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي، إن مدة الـ60 يوماً قد انتهت، ومازالت لجنة الـ50 تقوم بأعمالها، وهو "ما يعتبر إهداراً للمال العام، لأن اجتماعاتها وما يصدر عنها في حكم البطلان، وتكلف الدولة مبالغ طائلة."
من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة تعديل "دستور 2012 المعطل"، محمد سلماوي، أن اللجنة انتهت من نصف مواد الدستور، مشيراً إلى أنه تم إقرار ما يزيد على 100 مادة من مواد الدستور، التي تتعدى الـ200 مادة، لافتا إلى أن العدد النهائي "غير محسوم، بسبب وجود مواد مستحدثة."
وأشار سلماوي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الشورى الثانين، إلى أن اللجنة انتهت من إقرار الفصل الرابع في باب المقومات الأساسية، بعنوان "المقومات الثقافية"، وهو فصل جديد في الدساتير، يضاف إلى فصل المقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية.
كما انتهت اللجنة، خلال جلسة مغلقة الاثنين، من إقرار المواد الخاصة برئيس الجمهورية، بفصل "السلطة التنفيذية"، من باب "نظام الحكم"، وهي المواد التي تحمل أرقام 130، و132، و133، وفق ما أورد التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتتضمن المادة 130، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن مصادر من داخل اللجنة، أنه "لرئيس الجمهورية، بعد أخد رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها"، و"لا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يٌقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب."
أما المادة 132 فتتضمن أنه "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة، التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة لاستفتاء علي أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها."
وأشارت المصادر إلي انه جري الاتفاق علي أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
(سي ان ان)
تابعو الأردن 24 على 
