مصر تحتجز لاجئين فلسطينيين لأجلٍ غير مسمى
جو 24 : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مصر تترك مئات الفلسطينيين القادمين من سوريا دون حماية من ميادين القتل السورية سوى الاحتجاز لأجل غير مسمى في ظروف بائسة.
وأضافت المنظمة في بيانٍ صحفي لها الاثنين أن السلطات المصرية احتجزت أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني و250 طفلاً من أعمار تصل إلى شهرين، بالأسابيع وأحياناً بالشهور.
ودعت المنظمة مصر لإخلاء سبيل هؤلاء المحتجزين فوراً وأن تسمح لمفوضية اللاجئين بمنحهم ما يستحقون من حماية بموجب القانون الدولي
ونقل البيان عن مسؤولين أمنيين مصريين أن احتجاز اللاجئين سيمتد إلى أجل غير مسمى حتى يغادرون البلاد.
وأشار إلى أن موقف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يتسم بالضعف لأن مصر تمنعهم من طلب حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتقول السلطات المصرية للمحتجزين الفلسطينيين إن البديل الوحيد لاحتجازهم دون أجل مسمى هو الذهاب إلى لبنان، حيث لا يُسمح لهم قانوناً بالدخول إلا بتأشيرة عبور مدتها 48 ساعة أو العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب.
من جانبه، دعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتواجد حالياً في القاهرة للقاء السلطات المصرية وأن يستغل هذه الفرصة للإصرار على الإفراج الفوري عن اللاجئين المعتقلين.
وكان اللاجئون المحتجزون القادمون من سوريا والذين يتجاوز عددهم 1500 يحاولون الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، نظراً لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر.
وأكد البيان أنه تم إكراه أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، وبينهم نحو 200 فلسطيني، على المغادرة، بمن فيهم عشرات عادوا إلى سوريا.
وفي تصريح لوسائل الإعلام يوم 17 أكتوبر الماضي، قال بينا المنظمة إن السفير بدر عبد العاطي من وزارة الخارجية المصرية أنكر أن لدى الحكومة سياسة تقضي بترحيل السوريين، لكن لاجئين ومحامين قالوا إن السلطات مارست الضغط على المحتجزين لتوقيع إقرارات تبين أنهم يغادرون البلاد طوعاً، مكرهة إياهم فعلياً تحت تهديد الاحتجاز بغير أجل مسمى.
ودعت "هيومن رايتس" الحكومة المصرية لإجراء تحقيق لمعرفة أي المسؤولين الأمنيين أمر بالاحتجاز التعسفي للاجئين القادمين من سوريا ومحاسبته، مطالبةً بدفع التعويضات لمن تم احتجازهم تعسفياً.
وفي السياق، قال مسؤولون في السفارة الفلسطينية بالقاهرة لـ "هيومن رايتس ووتش" إن السفارة حتى نهاية الشهر الماضي سجلت 6834 فلسطينياً وصلوا إلى مصر من سوريا منذ ديسمبر من العام الماضي، فيما قالت المنظمة إن ثمة تقديرات أخرى تحدد عدد الفلسطينيين القادمين إلى مصر من سوريا بنحو 10 آلاف.
وروى أحد الأطباء المسموح لهم بالوصول إلى الزنازين التي تحوي معتقلين لاجئين فلسطينيين أن الشرطة تحتجز الرجال في زنزانة قذرة مكتظة أبعادها 4 أمتار في 4. وكان الرجال يتناوبون على مرحاض واحد، وقد حرموا من الغذاء والماء لمدة 24 ساعة.
وقالت إحدى اللاجئات الفلسطينيات المحتجزات في السجون المصرية إن اللاجئين يتشاركون في حمام ومرحاض واحد مع أفراد الشرطة العاملين هناك، ولطول الطوابير في انتظار الحمام، لم تتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة طيلة ما يقرب من ثلاثة أسابيع قضتها هناك، المرة التي اضطرت لإنهائها بغتة حين لاحظت أفراد الشرطة وهم يتلصصون عليها من فرجة في الجدار.
احتجاز الأطفال
ومنذ أغسطس الماضي، احتجزت السلطات المصرية ما يزيد على 250 طفلاً سورياً وفلسطينياً، وبعضهم في أعمار صغيرة جداً، في مرافق مكتظة وغير صحية دون إمدادهم باحتياجاتهم الأساسية.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات احتجاز لأطفال صغار وصلت أعمار بعضهم إلى شهرين، مع أفراد عائلاتهم في ظروف بالغة السوء دون منفذ إلى مرافق التريض أو الهواء الطلق.
وقال كل لاجئ أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلة إن ضباط الشرطة أخبروهم صراحة بأنهم سيظلون في الاحتجاز إلى أن يجمعوا ما يكفي من المال لشراء تذاكر الطيران لمغادرة مصر.
(صفا)
وأضافت المنظمة في بيانٍ صحفي لها الاثنين أن السلطات المصرية احتجزت أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني و250 طفلاً من أعمار تصل إلى شهرين، بالأسابيع وأحياناً بالشهور.
ودعت المنظمة مصر لإخلاء سبيل هؤلاء المحتجزين فوراً وأن تسمح لمفوضية اللاجئين بمنحهم ما يستحقون من حماية بموجب القانون الدولي
ونقل البيان عن مسؤولين أمنيين مصريين أن احتجاز اللاجئين سيمتد إلى أجل غير مسمى حتى يغادرون البلاد.
وأشار إلى أن موقف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يتسم بالضعف لأن مصر تمنعهم من طلب حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتقول السلطات المصرية للمحتجزين الفلسطينيين إن البديل الوحيد لاحتجازهم دون أجل مسمى هو الذهاب إلى لبنان، حيث لا يُسمح لهم قانوناً بالدخول إلا بتأشيرة عبور مدتها 48 ساعة أو العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب.
من جانبه، دعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتواجد حالياً في القاهرة للقاء السلطات المصرية وأن يستغل هذه الفرصة للإصرار على الإفراج الفوري عن اللاجئين المعتقلين.
وكان اللاجئون المحتجزون القادمون من سوريا والذين يتجاوز عددهم 1500 يحاولون الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، نظراً لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر.
وأكد البيان أنه تم إكراه أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، وبينهم نحو 200 فلسطيني، على المغادرة، بمن فيهم عشرات عادوا إلى سوريا.
وفي تصريح لوسائل الإعلام يوم 17 أكتوبر الماضي، قال بينا المنظمة إن السفير بدر عبد العاطي من وزارة الخارجية المصرية أنكر أن لدى الحكومة سياسة تقضي بترحيل السوريين، لكن لاجئين ومحامين قالوا إن السلطات مارست الضغط على المحتجزين لتوقيع إقرارات تبين أنهم يغادرون البلاد طوعاً، مكرهة إياهم فعلياً تحت تهديد الاحتجاز بغير أجل مسمى.
ودعت "هيومن رايتس" الحكومة المصرية لإجراء تحقيق لمعرفة أي المسؤولين الأمنيين أمر بالاحتجاز التعسفي للاجئين القادمين من سوريا ومحاسبته، مطالبةً بدفع التعويضات لمن تم احتجازهم تعسفياً.
وفي السياق، قال مسؤولون في السفارة الفلسطينية بالقاهرة لـ "هيومن رايتس ووتش" إن السفارة حتى نهاية الشهر الماضي سجلت 6834 فلسطينياً وصلوا إلى مصر من سوريا منذ ديسمبر من العام الماضي، فيما قالت المنظمة إن ثمة تقديرات أخرى تحدد عدد الفلسطينيين القادمين إلى مصر من سوريا بنحو 10 آلاف.
وروى أحد الأطباء المسموح لهم بالوصول إلى الزنازين التي تحوي معتقلين لاجئين فلسطينيين أن الشرطة تحتجز الرجال في زنزانة قذرة مكتظة أبعادها 4 أمتار في 4. وكان الرجال يتناوبون على مرحاض واحد، وقد حرموا من الغذاء والماء لمدة 24 ساعة.
وقالت إحدى اللاجئات الفلسطينيات المحتجزات في السجون المصرية إن اللاجئين يتشاركون في حمام ومرحاض واحد مع أفراد الشرطة العاملين هناك، ولطول الطوابير في انتظار الحمام، لم تتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة طيلة ما يقرب من ثلاثة أسابيع قضتها هناك، المرة التي اضطرت لإنهائها بغتة حين لاحظت أفراد الشرطة وهم يتلصصون عليها من فرجة في الجدار.
احتجاز الأطفال
ومنذ أغسطس الماضي، احتجزت السلطات المصرية ما يزيد على 250 طفلاً سورياً وفلسطينياً، وبعضهم في أعمار صغيرة جداً، في مرافق مكتظة وغير صحية دون إمدادهم باحتياجاتهم الأساسية.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات احتجاز لأطفال صغار وصلت أعمار بعضهم إلى شهرين، مع أفراد عائلاتهم في ظروف بالغة السوء دون منفذ إلى مرافق التريض أو الهواء الطلق.
وقال كل لاجئ أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلة إن ضباط الشرطة أخبروهم صراحة بأنهم سيظلون في الاحتجاز إلى أن يجمعوا ما يكفي من المال لشراء تذاكر الطيران لمغادرة مصر.
(صفا)
تابعو الأردن 24 على 
