مرسي سيوكل محامين لمحاكمة قادة الانقلاب وليس للدفاع
جو 24 : قال مصدر قانوني إن الرئيس المصري محمد مرسي سيوافق صباح غد الثلاثاء علي توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه "فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري"، وليس للدفاع عن مرسي في أي قضية يحاكم فيها.
وفي تصريحات للأناضول، أضاف المصدر، وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا(رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميا بالهيئة القانونية".
وقال المصدر إن "الرئيس مرسي (المحبوس احتياطيا في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية) مازال مصرا علي عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة".
وتنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل)، على: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وأوضح المصدر ذاته أن "موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب".
ومضى قائلا إن "الرئيس مصر علي محاكمة قادة الانقلاب، ولن يسمح لنفسه أن يعترف بمحاكمات شكلها الانقلابيون ولم تؤسس علي صحيح من القانون والدستور، وذلك احتراما للشرعية وحقوق الشعب".
في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية".
الأناضول
وفي تصريحات للأناضول، أضاف المصدر، وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا(رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميا بالهيئة القانونية".
وقال المصدر إن "الرئيس مرسي (المحبوس احتياطيا في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية) مازال مصرا علي عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة".
وتنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل)، على: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وأوضح المصدر ذاته أن "موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب".
ومضى قائلا إن "الرئيس مصر علي محاكمة قادة الانقلاب، ولن يسمح لنفسه أن يعترف بمحاكمات شكلها الانقلابيون ولم تؤسس علي صحيح من القانون والدستور، وذلك احتراما للشرعية وحقوق الشعب".
في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية".
الأناضول
تابعو الأردن 24 على 
