اقتصاديون : الموازنة العامة هي الاختبار الحقيقي لحكومة جعفر حسان

مالك عبيدات_ اجمع خبراء اقتصاديون على ان السياسية الاقتصادية للرئيس المكلف جعفر حسان  ستكون استمرارا لنهج الحكومات السابقة ولن يتغير عليها شيء  .

واضاف الخبراء ل الاردن ٢٤ ان تكرار نفس الوزراء واعادتهم الى الحكومة الحالية مؤشر على ان النهج الاقتصادي لن يتغير وستبقى الحكومة تدور في نفس الفلك ، وجيب المواطن سيبقى هو الحل بالنسبة للحكومات .

واشار الخبراء الى ان اعادة نفس الوجوه  لا يدعوا للتفاؤل ، وان على هذه الحكومة ان تباشر فورا في معالجة مشكلات الفقر والبطالة والمديونية والعجز وترشيد النفقات العامة والاقتراض الداخلي والخارجي . 

واكد الخبراء ان الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة هو الموازنة العامة التي ستتبناها والتي ستكشف توجهاتها الاقتصادية والى اين نحن ذاهبون .. 

 وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور مفلح عقل ان تشكيلة  الحكومة الحالية  تشي  باستمرار للسياسات السابقة  و اذا كان هناك اي  اختلاف ، فسيكون في  القدرة على تنفيذ  هذه السياسات بكفاءة افضل من الماضي.

واضاف عقل ل الاردن ٢٤ ان الحكومة الحالية فيها ٢٢ وزيرا من الحكومات السابقة و رئيس الحكومة له  علاقة بالامور الاقتصادية وعلى تماس مباشر مع الملف وهو احد صانعي القرار الاقتصادي ، مشيرا الى ان الحكومة الحالية لا يوجد فيها اختلاف كبير من الناحية الاقتصادية الا اذا تولي الرئيس بنفسه ادارة هذا الملف .

  واشار عقل الى ان وثيقة التحول الاقتصادي هو من اشرف عليها  وساعد في بلورتها  ،لذلك  يجب ان لا نعطي رئيس الوزراء جعفر حسان  مهلة ال ١٠٠ يوم  ، ويجب ان  نحاسبهم منذ  اليوم الاول.

وبين عقل ان الحكومة الحالية  مطالبة فورا بمواجهة مشاكل الفقر والبطالة والطاقة والمياه والنقل والنمو الاقتصادي وارتفاع المديونية .

وختم عقل مداخلته بالقول  الحكومة امام امتحان الموازنة القادمة التي ستقدمها الى مجلس النواب  ، وهي من سيحكم على سياستها  الاقتصادية وطريقة معالجتها واذا ما كانت ستقوم بمعالجة النفقات الحكومية  وضبطها وحل مشكلة العجز في الموازنة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي منير دية ان تشكيلة الحكومة الحالية  مشابهة لسابقاتها تماما ، نفس الشخوص وتكرار لنفس الوجوه وهذا يعني نفس الاداء ونفس النهج ، وبالتالي نتحدث عن نفس النتائج .

 واضاف دية ل الاردن ٢٤ لا يوجد شيء  يدعو للتفاؤل اقتصاديا في ظل التشكيلة الحالية كونها  من رحم الحكومات المتعاقبة، مشيرا الى ان جميع من جاء الى هذه الحكومة  سواء من مجلس النواب او  الوزراء السابقين ادائهم معروف .

وختم دية مداخلته بالقول اعتقد ان الامور ستراوح مكانها والاوضاع الاقتصادية لن يتغير عليها شيئا وسنبقى ندور  بنفس المحور وسيبقى المواطن يعاني وستبقى جيب المواطن هي الاساس ولن يكون خناك حلول للمديونية والفقر والبطالة ونسب النمو .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة أعتقد أن الحكومة تعمل بالتنسيق التام مع مكتب الملك، لذلك فإن إبقاء رئيس الوزراء الجديد د. جعفر حسان وهو مدير مكتب الملك السابق ، على 14 وزيرا من الحكومة السابقة واتخاذ حكومة بشر الخصاونة  قرار رفع أسعار السيارات الكهربائية  قبل ساعات من تقديم استقالتها ينسجم تماما مع هذه الحقيقة ، وعلينا أن ندرك ذلك .

 وأضاف زوانة ل الاردن 24 بغض النظر عن ما ورد في كتاب التكليف السامي ، الحكومة تريد العمل على استعادة الثقة ثلاثية الأبعاد ، المواطن و مجلس النواب والحكومة ، ولذلك يجب أن يحدد الرئيس  طريقة عمل الحكومة ، بعد سنوات تزعزت خلالها  الثقة وأصبحت عائقا محليا هاما ، والتي تبرز أهميتها في البناء على إنجاز الإنتخابات النيابية ، ليكون حجر ارتكاز لانتخابات الإدارة المحلية ، ومرحلة انطلاق شاملة سياسية واقتصادية وإدارية .

 وتابع زوانة ان هناك  تحديات تراكمت على مدى سنوات طويلة في الملف الاقتصادي  ، وتحتاج  لسنوات طويلة من العلاج وعلى المواطن أن يتقبل ذلك ، وما يهمنا الان هو   البدء في العلاج .

 وأشار زوانة الى ان الحكومة اصبح لديها الوقت الكافي للبدء في مرحلة العلاج نظرا لاستمرارها   لمدة سنوات أربع وهذا الوقت  يمكنها من الإنجاز الإقتصادي الحقيقي إن طبقت السياسات العلاجية المناسبة ، لا سيما وأن التحديات  الإقتصادية كانت نتيجة عوامل خارجية لا تملك حكوماتنا بشأنها شيئا ، مثل حرب الإبادة على أهلنا في غزة والضفة وقانون قيصر وتكاليف تطبيق  هذا القانون على اقتصادنا ، مشيرا الى ان المطلوب من الحكومة  التركيز  على العوامل الداخلية شبه المستقلة عن الخارجية ، وأهمها إعداد مشروع موازنة 2025 بآليات موضوعية ورقابية تراعي ضبط الإنفاق العام لتحسين العوائد  وضبط الإقتراض بأنواعه ومراجعة العبء الضريبي.

ولفت زوانة الى ان الحكومة مطالبة بتحسين فعلي لبيئة الأعمال وتطبيق شعار الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص وبخاصة أن الحكومة ستعمل على حزمة من المشاريع الكبرى مثل قطاع المياه والإصلاح الإداري وتوسيع وتحسين قاعدة مواقعنا السياحية لتكون منافسة  ، إستعدادا لتحسن السياحة الخارجية ، هذا إضافة للابتعاد عن ضغوط المحاصصة والواسطة والمحسوبية.