وأكدت اللجنة الوطنية ذاتها أن هذا "التجاهل الممنهج يُظهر غياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها، مما يؤدي إلى تأزيم أوضاع الداخليين والمقيمين، ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين"، مستنكرة ما وصفته بـ"التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الحكومة مع ملفنا المطلبي المشروع".