«صفقة اليرموك» ... هل من فسحة للأمل؟

جو 24 : لا جديد في العرض الفلسطيني المقدم للجماعات المسلحة التي تتخذ من مخيم اليرموك حصناً لها ... هذا العرض، سبق وأن قُدّم قبل عام تقريباً، قَبِله النظام ورفضته المعارضات المسلحة في حينه، ودائماً بذريعة أن المخيم أرضٌ سورية، وأنه وأهله ليسوا أكثر أهمية ومكانةً من احياء الحجر الأسود والتضامن والميدان، وأن للمخيم قيمة “استراتيجية” في معركة دمشق الكبرى، كونه بوابة “أم المعارك” وصلة الوصل مع الأرياف الجنوبية للعاصمة وبساتينها المحيطة.
ما تغير اليوم، ليس العرض بل “المعروض عليهم” ... فمنذ أول محاولة لـ”تحييد” المخيم، توطئة لإخراج جميع المخيمات من مرمى النيران المتبادلة، جرت مياه كثيرة في أنهار الأزمة السورية ... المعارضات التي كانت “تُبشّر” بمعركة “دمشق الكبرى”، باتت اليوم في وضع دفاعي لا تُحسد عليه ... و “أم المعارك” في دمشق، باتت وراء ظهور الدمشقيين جميعاً، وجُلّ ما بات بمقدور المسلحين فعله، هو تهريب مدفع هاون لإطلاق بضعة قذائف عشوائية على الآهلين، أو تفخيخ سيارة وتفجير “انتحاري” يائس.
وزاد الأمر تعقيداً على هؤلاء، أن قطار “جنيف 2” الذي استقر على سكته، بات يقترب من أولى محطاته الكبرى، فيما المعارضة التي تتبادل “الصفعات” على الوجوه في إسطنبول، تنفذ انسحابات عشوائية في “الرقّة”، إثر “الحكم الشرعي” الذي أصدره الظواهري باقتطاع سوريا للجولاني والعراق للبغدادي و”فك الارتباط بينهما” وقُضي الأمر، وتخلي مواقعها تباعاً تحت ضغط المستجدات الميدانية والسياسية.
أياً يكن من أمر، فإن أكثر ما يهمنا في هذا المقام، هو أن ترى “صفقة اليرموك” النور، وأن تراه قريباً، فأهلوه باتو مهجرين بين سوريا ولبنان، وقلة منهم تقبع في أماكن احتجاز ، وآن أوان إنفاذ حقهم بالعودة إلى مخيمهم، بانتظار إنفاذ حقهم الأصلي والأصيل في العودة إلى ديارهم التي شُرّدوا منها أول مرة ... لا لأن دماء الفلسطينيين حمراء ودماء أشقائهم السوريين زرقاء، ولا لأن المخيم أكثر “قدسية” من “قدسيّا” و”الحجر الأسود”، وليس لأننا نبدي تضامناً مع سكانه أكثر من ذاك الذي نبديه مع أهل “التضامن” و”الميدان”، بل لأن هجرة الفلسطيني عن مخيمه، قد تكون نهائية وبلا عودة، وقد تكون توطئة ضرورية لهجرات أبعد وبلا عودة، كما حصل مع فلسطينيي العراق قبل سنوات عشر.
إن كانت فلسطين، أرض الوقف، قبلة جهاديي سوريا واحرارها، كما يقول مسلحو المخيم، فإن أولى تجليات هذا الموقف، تبدأ بالسماح لأهله بالعودة إلى مساكنهم، وتحويل المخيم إلى “ملاذ آمن” لهم ولأشقائهم السوريين الباحثين عن سقف يأويهم ... لقد قبل ممثلو النظام بهذه المعادلة مبكراً، ورفضها المسلحون، ونأمل أن يكون التغيير على الأرض، توطئة لتغيير في المواقف، يسمح بتحييد المخيم/المخيمات.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإنه لا يسعنا إلا أن نثمن قرار الحكومة السورية، بمعاملة الفلسطينيين اللاجئين لديها معاملة السوريين في مجالات الإغاثة والتعويض عن الخسائر والأضرار ... فهؤلاء أيضاَ خسروا دفعة واحدة، جنى أعمار ثلاثة أجيال منهم، وأضافوا لجوءً ثانياً إلى لجوئهم الأول ... نقول ذلك، ونحن الأعرف بما سنُتّهم به، بل وبما سيُرد به علينا، من أن النظام إنما يفعل ذلك من باب “البروباغندا”، وأن كل ما يُقال عن تعويضات للفلسطينيين وحتى للسوريين، إنما بغرض الاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل، لكننا برغم ذلك نقدّر أهمية أن يشعر الفلسطيني بأن هناك من لا يزال يتعامل معه من دون تمييز، حتى وإن كان الأمر لا يتعدى الحدود اللفظية، فللقرار الحكومي أهمية في مواجهة بعض الأصوات التي اتخذت من انحياز بعض الفلسطينيين إلى صفوف المعارضة وحملة السلاح، ذريعة لـ”شيطنة” الوجود الفلسطيني في سوريا توطئة للانقضاض عليه، خدمة لأجندات مشبوهة، إسرائيلية بامتياز، وتعبيراً عن “عصبوية ضيقة”، هي نقيض كل هذا الموروث التاريخي من العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
لسنا مطمئنين بعد إلى إتمام الصفقة، والأهم نقلها إلى حيّز التنفيذ، لكن التطورات في المشهد السوري العام، ترفع منسوب الرجاء والتفاؤل في أنفسنا، وبتنا اليوم أكثر اطمئناناً إلى احتمالات انقضاء “التسونامي السوري” على خير بالنسبة لأزيد من نصف مليون لاجئ فلسطيني، مع الاعتذار لاستخدام كلمة “خير” وسط كل هذا الخراب والدمار، وكل تلك العذابات والجراحات الغائرة في الجسد السوري – الفلسطيني الواحد.
(الدستور)