خبير طاقة : على الرئيس جعفر حسان ان يدرس ملف الثروات الطبيعية الهائلة في الاردن

مالك عبيدات _ قال الخبير غي مجال النفط والطاقة الدكتور المهندس زهير الصادق ان الحكومة المكلفة برئاسة جعفر حسان يجب ان تقوم بدراسة ملف الثروات الطبيعية  الهائلة في الاردن وعدم تأخير العمل على الاستثمار بهذه الثروات التي تعتبر كنزا حقيقيا للشعب الاردني لحل قضية المديونية ومشاكل الفقر والبطالة في بلادنا .

واضاف الصادق ل الاردن ٢٤ ان التحديات الراهنة والظروف الصعبة  من الجانب الاقتصادي  الذي وصلت إليه البلد توجب على الحكومة البحث عن حلول بعيدا عن الاستدانة من الخارج وفرض الرسوم والضرائب على المواطنين ، مؤكدا ان المملكة لديها من الثروات الطبيعية والنفط والغاز ما يكفي لتسديد المديونية وللاجيال القادمة  لتكون هناك نهضة اقتصادية شاملة تعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني .

واشار الصادق الى ان  المصدر المالي الذي يضمن نجاح  المطالب وتنفيذها  هو الثروات الطبيعية الهائلة الموجودة في الاردن من نفط وغاز ومعادن وصخر زيتي.

وتابع الصادق قامت وزارة الطاقة بحفر ابار كلفت الدولة ملايين الدنانير دون جدوى وهذا سببه التخبط الاداري وعدم وجود الخبرات الكافية مع الأسف الشديد.

 وبين الصادق ان  الثروات الموجودة في الاردن مثبتة بوثائق ودراسات رسمية يتم تجاهلها من قبل  المسؤولين ولدينا نسخ منها وهي المجلة الصادرة من وزارة الطاقة وتعتبر وثيقة رسمية ، حيث تعترف الوزارة  بوجود نحو  ملياري برميل من النفط الخام إضافة إلى اشكالية تجاهل الوثائق والدراسات التي اجرتها الحكومة نفسها ودفعت عليها ملايين الدنانير ، ولم يجر تطبيقها على الارض !

وبين الصادق ان الثروات الموجودة في الاردن تقع في:

 اولا : حقل الازرق به كميات تجارية من النفط وإحدى الدراسات التي اعدتها شركة الكورلاب الامريكية المعروفة دوليا وتشير بوجود ٤٣٠ مليون برميل نفط ، كذلك يوجد تقرير اعده خبراء في شركة البترول الوطنية يشير بوجود ملياري برميل  نفط ثقيل وبالطرق الحديثة المتطورة التكنولوجية نستطيع تحويلها الى نفط خفيف فتصبح ٤ مليار برميل من النفط.

ثانيا :حقل السرحان حيث يوجد دراسة اعدتها دائرة المعلومات الامريكية بناءا على معلومات من دائرة المسح الجيولجية الامريكية معتمدة على معلومات عن الابار المحفورة في الاردن ، تشير هذه الدراسة بوجود حوالي مليار وأربعمائة  مليون برميل نفط ويعتبر النفط الموجود بحقل السرحان من اجود انواع النفط في العالم لانه خفيف ولا يوجد به شوائب إضافة إلى وجود ٦٠٠ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ثالثا: حقل الريشة حيث اعدت دراسة من إحدى الشركات العالمية وهي شركة جيوكويست التابعة الى شركة شلمبرجير العالمية ودفعت الحكومة ملايين الدولارات عليها وتشير هذه الدراسة بوجود غاز طبيعي٤-  من(٩-٧٣) تريليون قدم مكعب غاز مما يكفي الأردن عشرات بل مئات السنين وقد اعترفت الحكومة مؤخرا بذلك.

رابعا :المرتفعات الشمالية حيث حفرت ابار في عجلون والرمثا والمرتفعات الشمالية تشير هذه الابار بوجود شواهد نفطية حسب تقارير الابار علما بأن الطبقة المنتجة في فلسطين المحتلة في بلدة رنتيس تمتد الى المرتفعات الشمالية وكذلك نفس الطبقة هذه موجودة في الجولان المحتل والذي اكتشف العدو الصهيوني به كميات ضخمة من النفط الخام فانها أيضا تمتد الى المرتفعات الشمالية في الاردن وأيضا نفس الطبقة المنتجة في حقل تدمر في سوريا الشقيقة تمتد الى  المرتفعات الشمالية في الاردن اي انه يوجد كميات تجارية من النفط في المرتفعات الشمالية.

خامسا: منطقة البحر الميت بها كميات تجارية من النفط واشير بأنه قد حفرت في البحر الميت عدة ابار بواسطة شركة ترانس جلوبال الامريكية ولكن بأماكن خاطئه حيث أن الصخور المولدة للبترول في البحر الميت بها نسبة عالية من المواد العضوية أعلى بكثير من النسب الموجودة في الصخور المولدة للبترول في الخليج وروسيا وايران والعراق حيث نسبة المواد العضوية تتراوح ما بين (نصف الى ٥%)بينما نسبة المواد العضوية في البحر الميت اكثر من 10% وهذا مثبت بدراسات على المنطقة علما بأن الكيان الصهيوني قد حفر بئرا  جنوب غرب البحر الميت اسمه زكتمرور وقد انتج ٢٥٠ الف برميل وهذا مثبت بإحدى المراجع العلمية٠

سادسا : شرق الصفاوي هذه المنطقة قد وقعت شركة البترول الوطنية الاردنية اتفاقية شراكة في الانتاج منذ عام 2014 ولحد الان لم تحفر البترول الوطنية ولو بئرا واحدا اي انها حجزت الحقل طول هذه المدة دون أن تفعل شيئا في هذا الحقل، علما بأنه يوجد دراسة أعدتها شركة بيتريل ريسورسز الايرلندية تشير هذه الدراسة بوجود نفط مابين 900 مليون الى 6 مليار برميل نفط وهذا كله مثبت بالدراسة.

ولفت الصادق ان الحكومة الاردنية لم يعد لديها خيارات سوى الاستثمار في الثروات الطبيعية وهي  تكفي احتياجات الاردن وتصدر الى الخارج.

وختم الصادق حديثه بالقول اضع كافة الدراسات امام حكومة الرئيس المكلف جعفر حسان للنهوض بالاقتصاد الوطني ووقف رفع الضرائب والرسوم على المواطنين والتعامل مع هذا الملف بجدية لتتمكن من القضاء على مشاكل الفقر والبطالة التي اصبحت معضلة امام الحكومات المتعاقبة، وكذلك مشكلة  الاقتراض من الخارج والزيادة في المديونية التي اصبحت عبئا ثقيلا على خزينة الدولة .