محكمة بريطانية:الإفراج عن أبي قتادة يهدد أمن "الاولمبياد"
جو 24 : قضت محكمة بريطانية أمس الاثنين بعدم الإفراج بكفالة عن الداعية الأردني أبو قتادة تحسبا لوجود تهديد أمني كبير أثناء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لندن هذا الصيف.
وكان عمر محمد عثمان المعروف باسم "أبو قتادة" (51 عاما) قد طالب بإطلاق سراحه من السجن في بريطانيا حيث يحتجز تمهيدا لترحيله إلى الأردن لمواجهة اتهامات بالإرهاب، ويمثل قرار لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة أحدث تطور في الجدل القانوني الذي طال أمده حول ترحيله إلى وطنه منذ أعوام.
وقضى رئيس قضاة المحكمة بأن الإفراج عن أبو قتادة سيكون "مثيرا للمشكلات بصورة استثنائية" أثناء دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 27 يوليو/تموز إلى 12 أغسطس/آب المقبلين.
واستشهدت المحكمة في حكمها بـ"الحاجة الشديدة للغاية إلى الموارد" التي تحتاج إليها الشرطة أثناء الأولمبياد، حيث تتخوف الوكالات الأمنية البريطانية من هروب أبو قتادة في حالة الإفراج عنه والإضرار بقدرة الشرطة على حماية الجمهور.
وأضاف القاضي أنه لن يتمكن من إصدار حكم بشأن مشروعية ترحيله حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد جلسات تستمر أسبوعين.
ولم يواجه الداعية -الذي يوصف بأنه أحد مساعدي زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن- أي اتهامات في بريطانيا، وكان قد احتجز لمدة ستة أعوام منذ عام 2001 بصفته يمثل "تهديدا على الأمن القومي".
وكان أبو قتادة قد أحرج الحكومة البريطانية في الشهر الماضي من خلال سعيه للحصول على تأجيل لإجراءات الترحيل في اللحظة الأخيرة، عبر طعن قدمه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حوالي 24 ساعة من إعلان لندن انتهاء مهلة هذا الإجراء القضائي.
وقد سعى محاموه للإفراج عنه بكفالة بحجة أن إجراءات ترحيله ستطول وأن من الخطأ احتجازه بعد أن قضى بالفعل ست سنوات في السجن دون اتهام.
وتقول بريطانيا إنها حصلت على طمأنة دبلوماسية من الأردن بمحاكمة عادلة لأبو قتادة الذي يسعى جاهدا للحيلولة دون ترحيله إلى الأردن حيث أدين غيابيا وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1999.(الجزيرة نت)
وكان عمر محمد عثمان المعروف باسم "أبو قتادة" (51 عاما) قد طالب بإطلاق سراحه من السجن في بريطانيا حيث يحتجز تمهيدا لترحيله إلى الأردن لمواجهة اتهامات بالإرهاب، ويمثل قرار لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة أحدث تطور في الجدل القانوني الذي طال أمده حول ترحيله إلى وطنه منذ أعوام.
وقضى رئيس قضاة المحكمة بأن الإفراج عن أبو قتادة سيكون "مثيرا للمشكلات بصورة استثنائية" أثناء دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 27 يوليو/تموز إلى 12 أغسطس/آب المقبلين.
واستشهدت المحكمة في حكمها بـ"الحاجة الشديدة للغاية إلى الموارد" التي تحتاج إليها الشرطة أثناء الأولمبياد، حيث تتخوف الوكالات الأمنية البريطانية من هروب أبو قتادة في حالة الإفراج عنه والإضرار بقدرة الشرطة على حماية الجمهور.
وأضاف القاضي أنه لن يتمكن من إصدار حكم بشأن مشروعية ترحيله حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد جلسات تستمر أسبوعين.
ولم يواجه الداعية -الذي يوصف بأنه أحد مساعدي زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن- أي اتهامات في بريطانيا، وكان قد احتجز لمدة ستة أعوام منذ عام 2001 بصفته يمثل "تهديدا على الأمن القومي".
وكان أبو قتادة قد أحرج الحكومة البريطانية في الشهر الماضي من خلال سعيه للحصول على تأجيل لإجراءات الترحيل في اللحظة الأخيرة، عبر طعن قدمه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حوالي 24 ساعة من إعلان لندن انتهاء مهلة هذا الإجراء القضائي.
وقد سعى محاموه للإفراج عنه بكفالة بحجة أن إجراءات ترحيله ستطول وأن من الخطأ احتجازه بعد أن قضى بالفعل ست سنوات في السجن دون اتهام.
وتقول بريطانيا إنها حصلت على طمأنة دبلوماسية من الأردن بمحاكمة عادلة لأبو قتادة الذي يسعى جاهدا للحيلولة دون ترحيله إلى الأردن حيث أدين غيابيا وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1999.(الجزيرة نت)