الحكومة: تنظيم عمليات التعيين واستقطاب المؤهلين عبر نظام الموارد البشرية الجديد

قال وزير دولة لتحديث القطاع العام خير أبو صعيليك: "إننا نسير وفق التوجيهات الملكية السامية التي تحثنا على المضي قدما في مسارات التحديث الثلاثة، باعتبارها مسارات دولة عابرة للحكومات".

وأضاف أبو صعيليك خلال لقاء موسع نظمته هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الخميس، مع المدراء والأمناء العامين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، حول مخرجات الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية، إنه منذ إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز العام الجاري، استجابت الحكومة لبعض الملاحظات حوله، وأوعزت لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويدها بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول النظام بهدف تحسينها وتجويدها، مع المحافظة على مبادئ الإصلاح.

وبين أن إنشاء الوحدات التنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، جاء استجابة لمطالب النظام، ويعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تطبيق فعال في السياسات والمعايير، وتعزز قدرات الموارد البشرية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تعد شريكا لهيئة الخدمة والإدارة العامة التي أنيط بها دور الرقابة والامتثال وتقديم البيانات والدعم الفني والاستشاري، بموجب أحكام نظام إدارة الموارد البشرية.

وأشار أبو صعيليك إلى أن تعليمات الاستقطاب والتعيين تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت الماضي، وسيتم نشرها في العدد القادم من الجريدة الرسمية، موضحا أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم عمليات التعيين، وضمان استقطاب الموظفين المؤهلين، ضمن إطار عدالة التوزيع في أنحاء المملكة كافة، لإعطاء الجميع فرصا متساوية في الاختيار والتعيين.

وأكد أن هذه التعليمات تعتمد الاختبارات التنافسية كأداة أساسية للاختيار والترشيح، وتتضمن إجراءات شفافة وعادلة، وتعزز منظومة النزاهة ومنع المحسوبية، وتلزم جميع الوزارات والمؤسسات بتسجيل المقابلات بالصوت والصورة بجودة عالية، والاحتفاظ بهذه الوثائق بما لا يقل عن مدة عام بعد صدور قرار التعيين، لإضفاء مزيد من العدالة والشفافية في هذه العملية.

وفيما يخص نظام القيادات الحكومية حسب قرار رقم 70 لسنه 2024، أوضح أبو صعيليك أن هذا النظام يوفر منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكومية التي تعد المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدولة، حيث يركز النظام على تدريب وتأهيل القيادات وتنمية خبراتهم.

ولفت إلى توجه ديوان المحاسبة لاعتماد أساليب جديدة في التدقيق، وبما ينسجم مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، حيث أعلن ديوان المحاسبة عن رغبته بالانتقال إلى مرحلة التدقيق اللاحق، مبينا أن ذلك يتطلب التركيز على وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يقع عليها من مسؤولية كبيرة في هذا الإطار.

وأوضح أن هناك نموذج تقييم لوحدات الرقابة الداخلية بدأ ديوان المحاسبة بتدريب كوادره على استخدامه، موعزا للأمناء والمدراء العامين بضرورة تعزيز مؤسساتهم ودوائرهم لمنظومة الرقابة الداخلية فيها، والاشتباك مع معهد الإدارة العامة لرفع سوية العاملين فيها.

وقال أبو صعيليك:" إن الأردن يتوجه اليوم نحو محطة هامة من محطات الإصلاح الإداري، تتضمن تغييرا جذريا بأساليب إدارة منظومة الموارد البشرية، انطلاقا من إيمانها بالمواطن الأردني وقدراته في المساهمة في إعادة الألق للإدارة العامة في الأردن الذي طالما رفد دول الجوار بخبرات عامليه وكفاءاتهم المميزة."

وشدد على ضرورة مواصلة القطاع العام بإنتاج الكفاءات الأردنية المؤهلة والمدربة، وفق تعليمات تحليل الأداء الكمي والموضوعي، مبينا أن حصانة العاملين في القطاع العام مرتبطة بالأداء، حيث تسعى الحكومة لتدريبهم عبر برامج مدروسة لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم.

وأشار إلى دور معهد الإدارة العامة في تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالقطاع العام، وحرصه على خلق برامج تقنية ومهنية تنمي قدراتهم، داعيا الأمناء والمدراء العامين لإرسال مقترحاتهم واحتياجاتهم التدريبية، لتلبيتها وفق برامج مخصصة لها.

من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر: إن خارطة تحديث القطاع العام تمثل مسارا مستداما غايته الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن مسار التحديث الإداري يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد.

وبين أن هذا اللقاء يأتي ضمن النهج التشاركي لهيئة الخدمة والإدارة العامة في التواصل مع الأمناء والمدراء العامين في الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية، لإطلاعهم على آخر المستجدات التنظيمية والتشريعية في مجالات عمل الهيئة، حيث يمثل اللقاء فرصة للحوار ومناقشة سبل التنفيذ الفعال للسياسات الهادفة إلى تطوير الأداء الحكومي.

وبين أن الهيئة أنجزت عددا كبيرا من التعليمات والأسس والأدلة المنبثقة عنه، مثل نظام القيادات الحكومية، وتعليمات الاستقطاب والتعيين للموظفين في القطاع العام، وغيرها من التعليمات والأسس والتي يتم العمل على تجويدها من خلال اللقاءات الدورية مع المعنيين والخبراء من القطاعين العام والخاص، مشيدا بدعم الحكومة من خلال وزير الدولة لتطوير القطاع العام في تمكين وتفعيل دور الهيئة لتنفيذ مشاريعها الاستراتجية والالتزام بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها.

وأكد الناصر الدور المحوري للأمناء والمدراء العامين في ضمان الامتثال للتشريعات والقوانين مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا أنه بدون هذا الالتزام الجاد لن يكون هناك تغيير حقيقي أو تأثير على مستوى خدمة المواطنين.

وأوضح أن الدور القيادي للأمناء والمدراء العامين لا يقتصر على وضع الخطط فقط، بل يتطلب منهم متابعة دقيقة لتنفيذها، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو إصلاح إداري يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدا توجيهات رئيس الوزراء في استمرار النهج الإصلاحي نحو تنفيذ مضامين خارطة تحديث القطاع العام.

وأشار الناصر إلى أن اتفاقيات الأداء المنبثقة عن نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2024، التي تشمل جميع المستويات الوظيفية، وتركز على الأهداف التشغيلية المرتبطة بنتائج محددة لن تكون مجرد أداة لتحفيز الموظفين فحسب، بل ستكون عاملا حاسما في استمرارية الموظف في وظيفته، فالأداء المتميز هو العامل الأهم لتحقيق الاستقرار والتقدم الوظيفي.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بأداء دورها والقيام بمهامها، حيث تمكنت من الإيفاء بما هو مطلوب منها من مؤشرات ومشاريع ومبادرات وتشريعات مختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية، مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبدعم مقدر من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية -برنامج سيجما.

من ناحيته، استعرض المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، أهم الأولويات في سبيل دعم وتمكين الدوائر الحكومية، مشيرا إلى مستويات الإنجاز في المشروع الوطني الهام لإعداد الأوصاف الوظيفية المبنية على الكفايات، حيث يتم حاليا تدريب وتأهيل جميع الدوائر على النظام الإلكتروني لإدارة واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي.

وأكد سير الهيئة قدما في تنفيذ برامج بناء القدرات التي تدعم تطبيق السياسات والتشريعات، مثل آليات التعيين، وكيفية إجراء المقابلات الشخصية المبنية على الكفايات، وتوفير أدوات متعددة لتمكين العاملين في وحدات الموارد البشرية، خاصة في مجالات إدارة الأداء، مشيرا الى أهمية تحسين مدخلات تطبيق منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي، كتحديث الخطط التنفيذية للاستراتيجيات المؤسسية والقطاعية بما يحقق رؤى التحديث ويوفر نتائج قابلة للقياس وتقييم الأثر للاستراتجيات الحكومية.

واستعرض النسور الدليل الإرشادي للوحدة التنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي وسيناريوهات تنفيذ الدليل.

وجرى خلال اللقاء عرض لمنظومة القيادات الحكومية، وتعليمات الاستقطاب والتعيين، قدمه المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في الهيئة، الدكتور بندر أبو تايه، الذي أشار إلى أهم التوجهات في تعلميات التعيين التي ترتكز إلى استقطاب المواهب والكفاءات وتحقيق العدالة والشفافية في جميع إجراءات التعيين.

وبين أبو تايه أن نظام القيادات الحكومية الذي أُقر مؤخراً يهدف إلى استقطاب القيادات الحكومية المؤهلة والقادرة على تنفيذ الاستراتيجيات بكفاءة، مشيرا إلى وجود تعلميات جديدة ستصدر، تتعلق بتقييم أداء الأمناء والمدراء العاميين، وتعليمات خاصة بالقيادات المستقبلية، بما يتيح الفرص للشباب في تولي المناصب القيادية.

بترا