إقرار مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية
وقد استمع المجلس الى ايجاز من وزير المالية الدكتور اميه طوقان والمدراء ذوي العلاقة في وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة حول الملامح الرئيسية لمشروعي القانونين حيث اكد وزير المالية انه تم اعدادهما بمنتهى الدقة بتقدير الايرادات والنفقات، لافتا الى ان الحكومة لم تقدم ملحق موازنة في عام 2013 مما يدل على الانضباط المالي والدقة في الصرف.
واكد طوقان ان الاسس التي تم اعتمادها في تقدير الموازنة للعام 2014 تضمنت الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تخفيض وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي لايصال الدعم الى مستحقيه وترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن رشاقة الجهاز الحكومي من حيث عدد الموظفين وزيادة الانتاجية.
كما تضمنت الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 10 دنانير اعتبارا من مطلع عام 2014 و 15 دينارا في مطلع عام 2015 لتصبح 135 دينارا اسوة بالفئتين الاولى والثانية.
وتتضمن ايضا زيادة المخصصات المرصودة لتغطية الارتفاع في فوائد الدين الداخلي والخارجي والاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر ووقف شراء السيارات والاثاث وسحب السيارات غير الضرورية.
وبشأن ابرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المدى المتوسط فتشير تقديرات الموازنة الى ان معدل النمو الحقيقي سيرتفع العام المقبل الى 5ر3 بالمائة من 3ر3 بالمائة متوقع مع نهاية العام الحالي ليرتفع الى 4 بالمئة عام 2015 و 5ر4 بالمئة عام 2016 لا سيما وان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي .
كما تشير الى ان معدل التضخم سينخفض الى 2ر4 بالمائة العام المقبل نزولا من 9ر5 متوقع مع نهاية العام الحالي نزولا الى 8ر2 بالمائة عام 2015 والى 5ر2 بالمائة عام 2016.
واكد وزير المالية ان مشروع موازنة عام 2014 ينسجم مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وتلبية الحد الادنى من الاحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر الحكومية.
وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة قطر ما مقداره 684 مليون دينار او ما نسبته 9ر53 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية التي تتركز في مشاريع الطاقة والطرق والمياه والصحة والتعليم وتنمية المحافظات.
وقد قدرت الايرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بحوالي 5831 مليون دينار مقابل 5226 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2013 اي بزيادة مقدارها 605 مليون دينار او ما نسبته 6ر11 بالمائة.
كما قدرت المنح الخارجية لعام 2014 بنحو 1151 مليون دينار مقابل 982 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2013 اي بزيادة مقدارها 169 مليون دينار او ما نسبته 3ر17 بالمائة.
وبذلك قدرت الايرادات العامة بمبلغ 6982 مليون دينار مقارنة مع 6208 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2013 بزيادة مقدارها 774 مليون دينار او ما نسبته 5ر12 بالمائة.
كما قدرت النفقات العامة في عام 2014 بنحو 8096 مليون دينار مقارنة مع 7176 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2013 بارتفاع مقداره 920 مليون دينار او ما نسبته 8ر12 بالمائة.
وبالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 فقد قدرت اجمالي الايرادات المحلية لعام 2014 بحوالي 710 مليون دينار مقارنة مع 457 مليون دينار معاد تقديره في عام 2013 شكل الدعم الحكومي في عام 2014 من هذه الايرادات حوالي 268 مليون دينار والمنح الخارجية 67 مليون دينار مقابل 251 مليون دينار و 68 مليون دينار في عام 2013 على التوالي.
وقدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2014 بحوالي 1829 مليون دينار مقارنة مع 1714 مليون دينار معاد تقديره في عام 2013 .
وقدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2014 بحوالي 1119 مليون مقابل 1257 مليون دينار في عام 2013 .
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة باستئناف تخصيص الوحدات السكنية في مناطق الاغوار لواء ديرعلا للمواطنين وامكانية توزيع الاراضي المجاورة للسكان.
وقرر المجلس تكليف وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن ببحث موضوع استئناف تخصيص الوحدات والنمر السكنية في اللواء للمواطنين من قبل مجلس ادارة السلطة وفقا لاحكام قانون تطوير وادي الاردن ورفع التنسيب اللازم ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
واوعز المجلس الى اللجنة المشتركة المشكلة من وزارات الزراعة والشؤون البلدية والمياه والري / سلطة وادي الاردن لدراسة واقع حال الاراضي الحرجية المجاورة والنظر في امكانية ضمها الى حدود التنظيم ( توسيع حدود البلديات في الاغوار ) لغايات الاستفادة من مشاريع السلطة السكنية لرفع تقاريرها بالسرعة الممكنة.
وستعمل الحكومة على اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لتعديل قانون الزراعة المؤقت بهدف حل مشكلة المواطنين المعتدين على الاراضي الحرجية والنظر في امكانية تأجير هذه الاراضي لفترات طويلة لغايات التملك لهذه الفئة من المواطنين مع الاحتفاظ بحق الاستملاك.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لنظام مراكز تنمية المجتمع المحلي لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع النظام لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم وللقيام بمشاريع تؤدي الى خدمة المجتمع وتأمين حاجاته ولايجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق دخل مناسب لهم.
وبموجب النظام سيتم انشاء مراكز لتنمية المجتمع المحلي تتولى وزارة التنمية الاجتماعية الاشراف عليها اضافة الى تفعيل دور الاشخاص المهتمين بتنمية المجتمع المحلي ليكونوا مساهمين في تحقيق التنمية المستدامة في مناطق عمل تلك المراكز من خلال انشاء مجالس التنمية المحلية.
كما سيتم وضع الاحكام المتعلقة بضبط تحصيل بدل الخدمات التي تقدمها مراكز تنمية المجتمع المحلي واسس صرفها ومراقبتها.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
