اليوم..انتهاء حالة الطوارئ في مصر
أعلن وزير مصري، يوم الأربعاء، انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، المفروضان في بلاده منذ نحو ثلاثة شهور، اليوم الخميس.
وقال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء وسط القاهرة مساء امس، إن "قانون الطواريء ينتهي الخميس وينتهي معه الحظر".
جاء ذلك بعد يوم من حكم محكمة القضاء الإداري بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد رسميا يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا (14:00 ت.غ)، وليس يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كما ذكرت رئاسة الوزراء في وقت سابق.
وبشأن هذا الحكم، قال محمود: "حكم المحكمة قرأناه في الجرائد ولم تصل لنا صيغة تنفيذية له".
وذكرت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن "حالة الطوارئ أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
وتابعت أنه "وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء، وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013".
"بناء عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري يوم 12/9 في تمام الساعة الرابعة"، بحسب حيثيات الحكم.
وعقب صدور الحكم، قالت الحكومة المصرية، إنها ملتزمة بتنفيذه وما يترتب عليها من إلغاء حظر التجوال، غير أنها قالت في بيان إنها "تنتظر الصيغة التنفيذية للحكم لبدء تنفيذه".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة المصرية عن تلقيها مشروع قانون تنظيم التظاهر لدراسته وإقراره.
وتوقعت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أن يتم إصدار قانون تنظيم الحق في التظاهر، خلال ساعات، فيما اعتبره مراقبون (قانون التظاهر) يهدف إلى خلق غطاء قانوني لمواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي بعد انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ.
ويتضمن مشروع قانون التظاهر، 21 مادة، بينها حظر الاجتماع العام أو التظاهر في أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
كما يحظر المشروع الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة لها، ويقضي بضرورة الإخطار الأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة، منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.
وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في 14 أغسطس/ آب الماضي، وهو اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب)، ما أسقط مئات القتلى، بحسب السلطات، وفجر موجة من العنف في العديد من المحافظات المصرية.
