مقررة أممية توصي بتعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة

أوصت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بـ"تعليق" عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وعرضت ألبانيز تقريرها الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وذكرت في التقرير أن العنف الذي ترتكبه إسرائيل والمستوطنون الإسرائيليون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة.

وأشارت إلى تصاعد "حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وقالت المقررة الأممية في المؤتمر: "أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال".

وأوضحت أن "هجمات الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين غير قانونية بصورة واضحة، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.

وأضافت: "ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأردفت: "أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دفع تعويضات".

وأكدت ألبانيز على أنه وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل على أقصى تقدير.

وتساءلت قائلة: "السؤال هو: ما الذي تفعله الولايات المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟"

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.