العزايزة: "جلالة سيدنا" الضمانة الوحيدة لوقف الانتهاكات بدور الرعاية "فيديو"

** اقفاص وعصي حديدية وخشبية داخل مراكز التربية الخاصة ..

** العزايزة : كنت افكر بالاستقالة ولكني قررت التحدي..

** تخبط في التعامل مع الإحتياجات والرغبات الجنسية في دور الرعاية..

أنس ضمرة - حملت لجنة التحقيق والتقييم لأوضاع مراكز ومؤسسات شؤون الأشخاص المعوقين مسؤولية الانتهاكات التي وقعت في بعض مراكز الرعاية للمركز الوطني لحقوق الانسان ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وقال رئيس اللجنة محيى الدين توق خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء في وزارة التنمية الاجتماعية ان الجهات الثلاث تلك هي المسؤولة عن الرقابة على تلك المراكز.

واشار إلى ان عدم وجود اطار مرجعي يهدف الى تطوير اداء المراكز الحكومية و الخاصة كان من اسباب تردي الأوضاع بتلك المراكز.

وفيما يتعلق بالرقابة والتقييم حمل مسؤوليتها الرئيسية للمجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة.

وكشف التقريرعن وجود أقفاص وعصي حديدية وخشبية داخل مراكز حكومية وخاصة تعتقد اللجنة انها استخدمت لعقاب النزلاء.

ويرد على سؤال أحد الصحفيين نفى توق أن يكون تم إجراء كشف فحص "العذرية" للنزيلات .

من جانبه اعترف وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة بمسؤولية الوزارة وقدم اعتذاره للشعب الأردني قائلاً :"كنت أفكر بالاستقاله ولكنني ادركت ان الحكومه انتقاليه وقررت التحدي بالاصلاح وعدم الهروب".

وحول ضمانة عدم تكرار الانتهاكات قال العزايزة ان الضمانة الوحيدة لايقافها هو "جلالة سيدنا"

وأكدت اللجنة على ضرورة مراجعة تعليمات وشروط الترخيص وتشديد متطلباته بما ينسجم مع المعايير الدولية وتطبيقها على المراكز الحكومية على أن يشمل ذلك شروط ترخيص التجهيزات والخدمات ومراعاة جودة البناء الوطني عند ترخيص المباني.

وأكدت اللجنة على ضرورة ضمان الرقابة و الالتزام بها، بما يكفل استقرار الكادر الوظيفي، وتطوير برامج بناء قدرات العاملين في هذه المراكز بما في ذلك قدرتهم على الكشف المبكر عن حالات الاساءة والعنف واليات التبليغ عنها.

كما اشارت الى ضرورة تفعيل دور وزارة العمل في التفتيش والرقابة على مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة بما يكفل ضمان حقوق العاملين في هذه المراكز وفقاً لاحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

واضافت اللجنة في توصياتها انه لا بد من إنشاء آلية مستقلة للرصد والرقابة على كافة مؤسسات الرعاية الإجتماعية تتولى وضع المعايير الوطنية للجودة والاعتماد ومتابعة تنفيذها ورصد الالتزام بها ومراقبة تنفيذها وتقييم اعمال تلك المؤسسات و أعتماد برامجها واصدار ونشر التقارير الدورية بخصوصها.

وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية ودور المفتشين في الوزارة بما يضمن تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على كشف حالات الإساءة والإنتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من المواطنين.

وطالبت بتفعيل دور كل من وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب في الرقابة على حالات الإساءة للأشخاص ذوي الاعاقة التي تجري في المراكز الخاصة بهم والتأكد من سلامة التشريعات الناظمة للعمل في هذه المؤسسات.

كما وطالبت بإعطاء المركز الوطني للطب الشرعي الأستقلالية الإدارية الكاملة لضمان شفافية وحيادية التقارير الصادرة عنه، ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الأنسان كالتي رصدتها اللجنة في مراكز الرعاية الاجتماعية.

وطالبت بمراجعة كافة التشريعات الناظمة لعمل مراكز الأشخاص ذوي الاعاقة لتحديثها وتطويرها على ضوء المعايير الدولية والخبرات الوطنية الأيجابية والتجربة الميدانية المتراكمة.

وشددت على ضرورة إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم(13 )لسنة 2117 باقصى سرعة من أجل التطبيق السليم والفاعل للقانون.

واكدت على ضرورة التأكد من وجود التشخيص الدقيق والسليم لنوعية ودرجة الإعاقة قبل إلحاق الإشخاص ذوي الإعاقة بالمراكز الخاصة بهم، وضمان إجراء التقييم الدوري في فترات زمنية مناسبة، وتوفير الخدمات التأهلية لإدماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية

كما رصدت اللجنة وجود فتاتين في أحد المراكز الخاصة تم إيداعهن في المركز لأسباب صحية ليس من بينها الإعاقة العقلية التي رخص المركز من أجلها .

كما توثقت اللجنة من واقعة وجود أقفاص حديدية و خشبية وغرف عزل تستخدم لحجز وعزل بعض المنتفعين في كل من مركزي الكرك وجرش الحكوميين، ووجود عصي في بعض المراكز الحكومية والخاصة التي يعتقد إستخدامها لغايات أيقاع العقاب الجسدي على المنتفعين.

كما لاحظت اللجنة وجود درجة من التخبط واللامهنية في التعامل مع الإحتياجات والرغبات الجنسية للمنتفعين، وإحتمال اللجوء الى إستخدام غرف العزل والحجز لهذه الغاية وكذا أستخدام الادوية المثبطة.

..