ارتفاع قتلى الاحتجاجات في سوريا لأكثر من 15 ألفا
ذكرت مصادر سورية أن عدد القتلى الذين قضوا على أيدي قوات الجيش والأمن السوري تجاوز حاجز 15 ألفا شخص، سقطوا خلال نحو 14 شهراً من الثورة، بينهم أكثر من 1000 طفل وامرأة.
وذكر موقع إلكتروني يطلق على نفسه "قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية"، أنه أحصى مقتل 15134 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس/ آذار العام الماضي، وحتى يوم الخميس الماضي، فيما سقط نحو 250 آخرين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح أن عدد القتلى من العسكريين المنشقين عن الجيش النظامي السوري فاق 13881 قتيلا، في حين لقي 15134 مدنياً مصرعهم بطرق تنوعت بين التعرض لإطلاق نار مباشر والتعذيب حتى الموت والذبح والحرق والقصف بالأسلحة الثقيلة والطيران.
ولا تزال محافظة حمص التي يطلق عليها المعارضون تسمية "عاصمة الثورة" تحتل العدد الأكبر من القتلى، بعدد زاد عن 6078 شخصا خلال مدة 434 يوما، تليها محافظة إدلب شمال سوريا التي قتل فيها 2741، ثم درعا جنوبا بعدد قتلى بلغ 1496.
ومن اللافت ارتفاع عدد القتلى في ريف دمشق خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصل إلى 1331 قتيلا.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد القتلى من السوريين منذ سريان وقف إطلاق النار وفق خطة المبعوث العربي والدولي إلى سوريا كوفي عنان بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الماضي، بلغ 1641 شخصا بينهم نساء وأطفال.
وطالت آلة القتل التابعة للنظام السوري 1075 طفلا إلى حدود الخميس الماضي، كما قتل نحو 50 طفلا آخرين في مجزرة الحولة الجمعة، فيما قضت أكثر من 1012 امرأة حسب الإحصاءات خلال الثورة.
قتلى الجيش والشبيحة
وتأتي تلك الأرقام، فيما تغيب إحصائيات سورية رسمية لعدد القتلى، سيما القتلى في صفوف قوات الجيش والأمن والشبيحة التي تتزايد مع تصاعد حدة الاشتباكات مع الجيش الحر.
لكن وسائل الإعلام الرسمية تورد أخبارا يومية عن سقوط عشرات القتلى، ويوم أمس ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن 11 ضابطاً وجنديا في صفوف الجيش والشرطة وقوات حفظ النظام، لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة بريف دمشق.
وتعليقا على الأرقام التي تحدثت عنها الإحصاءات، قال الكاتب السوري والمعارض حازم نهار، إن إحصائيات النشطاء والهيئة العامة للثورة السورية، تشير بالفعل إلى تجاوز عدد "الشهداء" لهذا الرقم، معتبرا أن هناك أعدادا أخرى لم يتم توثيقها بحكم محدودية الحركة المتاحة للنشطاء في التوثيق.
وأضاف نهار، "لكن على العموم الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ضد الإنسانية سواء أكان عدد القتلى بالعشرات أو بالألوف، ومن قتل إنساناً بغير وجه حق فكأنما قتل الناس جميعاً"، وهذا يعني حسب زعمه أنه لم يعد هناك في التوصيف القانوني ما يمكن زيادته في وصف جرائم النظام السوري.
وأوضح أن الأعداد المتزايدة من "الشهداء" ترتب على المنتفضين ضد نظام الأسد العديد من المسؤوليات والواجبات، وأولها "عدم التنازل عن الأهداف التي رفعتها الثورة لنفسها والاستمرار بالثورة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة برحيل النظام القائم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية".العربية