‎الشوبكي: كميات الغاز المعلنة تكفي الأردن لـ 80 سنة وتقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار.. والحكومة تسرعت وورطت نفسها !!

‎-  ثمن كميات الغاز المعلن عنها يكفي لسداد ديون المملكة بشكل كامل"

‎- "حقل الريشة لا يزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل إلى مرحلة التطوير والإنتاج التي يتم فيها تقدير احتياطي الغاز"

‎- "الحكومة تناقض نفسها بتصريحاتها وتوجهاتها بشأن غاز الريشة.. وحديثها عن ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي "

‎- "ارتفاع أسعار الكهرباء غير مبرر في ظل وجود الغاز المحلي كما أعلنت الحكومة.. وتصريحاتها بشأن حقل الريشة تضليل للمواطنين وتهديد لسمعة الأردن وفرصه بالمساعدات"

‎- "الفشل في الاستفادة من ثروات الأردن الباطنية لا يعني عدم امتلاكنا لها بل يعود إلى سوء الإدارة"

‎- "الحكومة لم تنفذ العديد من الوعود المتعلقة بمشاريع الثروات المعدنية والطبيعية"

خاص -  أكد خبير الطاقة عامر الشوبكي أن الحديث عن وجود 9.3 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل الريشة كما ورد في تصريحات الحكومة، يحملها مسؤوليات كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الكمية تكفي لتلبية احتياجات الأردن من الغاز لمدة 80 عاما، مضيفاً أن القيمة السوقية لهذه الكمية من الغاز تقدر بحوالي 70 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن أن يسد ديون الأردن بشكل كامل.

‎واعتبر الشوبكي أن تصريحات الحكومة جاءت متسرعة لعدة أسباب، أبرزها أن حقل الريشة لا يزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير والإنتاج، مبيناً أن التقديرات المتعلقة باحتياطي الغاز عادةً ما تتم في المراحل المتقدمة من تطوير الحقل، وهو ما يتيح للبلد المالك لهذا الحقل عرضه على الشركات للاستثمار.

‎كما لفت الشوبكي إلى أن التصريحات الحكومية تتناقض مع بعض الإجراءات السابقة، مثل استئجار سفينة غاز عائمة ثانية والتي ستزيد من التكاليف الحكومية، والتي تُضاف إلى تكلفة السفينة الأولى التي تقدر بـ 60 مليون دولار سنويا، موضحاً أن هذه الزيادة في التكاليف لاستيراد الغاز المسال غير مبررة إذا كان هناك غاز محلي في الأردن.، مضيفًا أن استمرار استئجار السفينتين يكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث إن السفينة العائمة الاولى كلفت لغاية الان قرابة 495 مليون دولار وهو ضعف ثمن السفينة الكامل.

‎وفيما يخص ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، انتقد الشوبكي هذا التوجه، معتبراً أنه غير منطقي لأن الخط يستخدم حالياً لنقل الغاز من شركة "شيفرون" من حقول شرق المتوسط في اسرائيل، وأحيانًا لنقل الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر.

‎ودفع قرابة 600 مليون دولار سنوياً لشركة شيفرون

‎المشغل لحقل ليفاثيان في اتفاقية تمتد لخمسة عشر عام قادمة حتى انتهاء الكمية المتعاقد على شرائها او دفع غرامات وشروط جزائية في حال انهاء التعاقد.

‎وأشار إلى تناقض آخر، حيث أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء في السنوات الماضية، حتى أصبحت من الأعلى عربيا، رغم أن الأردن يولد الكهرباء بنسبة 75% باستخدام الغاز الطبيعي، مضيفاً أن وجود كميات كبيرة من الغاز المحلي في حقل الريشة لا يبرر رفع الأسعار بشكل متكرر.

‎كما دعا الشوبكي الحكومة إلى محاسبة من أطلق هذه التصريحات غير المسؤولة، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى تضليل المواطنين وإحداث تأثيرات سلبية على الساحة المحلية والعالمية، قائلاً إن هذه التصريحات تثير آمالاً غير واقعية وتضر بفرص الأردن في الحصول على منح ومساعدات خارجية، خصوصا من الدول المانحة الرئيسية.

‎وأكد وأوضح الشوبكي أن حقل الريشة، حسب الكشوفات الرسمية، ينتج حاليا 16 مليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يشكل 3% فقط من حاجة المملكة اليومية التي تصل إلى 350 مليون قدم مكعب، مشيراً إلى أن التصريحات المتتالية حول حقل الريشة في السنوات الماضية بخصوص إمكانيات الإنتاج لم تظهر على أرض الواقع، كما ذكر أنه وقبل أربع سنوات، صرحت الحكومة بقدرتها على إنتاج 2000 برميل من النفط يوميا من حقل حمزة، لكن اتضح أن الإنتاج لا يتجاوز 200 برميل فقط، ولم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات.

‎وفجر الشوبكي مفاجأة العام الماضي عندما اكتشف إغلاق حقل حمزة بشكل كامل من قبل الحكومة، وعندما طالب بإعادة تشغيله، اعترفت الحكومة بذلك وأصدرت وعودا بمعالجة المسألة، مؤكداً أن هذه الحوادث لا تعني أن الأردن يفتقر إلى ثروات الغاز والنفط، بل تعكس سوء الإدارة الذي أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من هذه الثروات.

‎وأشار أيضاً إلى العديد من الاتفاقيات والوعود التي كانت بعيدة عن التطبيق، واعتبرها تضليلاً من الحكومة للمواطنين، مؤكداً أن تلك المشاريع الموعودة لم تحدث أي تغيير ملموس على أرض الواقع، ابتداءً من مشروع إنتاج الفوسفات في المنطقة الشرقية الذي أُعلن عنه منذ خمس سنوات لكن لم يتم تنفيذ أي مشروع لتحقيق هذا الهدف حتى الآن، إضافة إلى تصريحات الاستفادة من اليورانيوم "الكعكة الصفراء" التي لم تحدث.

‎وفي ختام حديثه، شدد الشوبكي على ضرورة أن تغيّر الحكومة من الواقع الاقتصادي في الأردن من خلال استثمار الثروات الطبيعية في باطن الأرض بصورة صحيحة، مما يترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ويعود بالنفع على المواطنين في ظل الظروف المحلية والاقليمية والعالمية المعقدة