العربية لحماية الطبيعة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت يطلقان مشروع التمكين الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي في الأغوار الأردنية
برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أطلقت العربية لحماية الطبيعة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – دولة الكويت " مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة" في الاغوار الأردنية.
وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية د برق الضمور في كلمة القاها بالنيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية أن أهمية اطلاق المشروع الذي سينفذ في عدد من مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية تكمن في استهداف المزارعين في مناطق الاغوار الأردنية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من الجنسين، وتعزيز للعمل التطوعي، ووالذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن الأهداف المرجوة من هذا المشروع زيادة الرقعة الخضراء المنتجة وتحسين الموارد المائية والحد من الفاقد المائي والتمكين الاقتصادي وتعزيز الامن الغذائي وتحسين إدارة الفائض بالمنتجات الزراعية ورفع قيمته الاقتصادية ومكافحة التغير المناخي ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية الزراعة والتطوع، وهذه الأهداف جميعها ذات أهمية كبيرة.
وأكدت رئيسة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر أننا بحاجة إلى العدالة في توزيع الغذاء، والوصول إلى موارد إنتاج، لأن الأنظمة الغذائية في العالم النامي لا تدعم المزارع الصغير، مشيرة الى أنه لا يمكن للجهود الفردية أن تحقق السيادة الغذائية لأنها نتاج شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
وقال مدير مكتب الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الأردن مصطفى العواد أن المرحلة الثانية من المشروع تركز على دعم صغار المزارعين في الأغوار الأردنية من الشمال إلى الجنوب. مؤكدا أن الاستثمار في هؤلاء المزارعين هو استثمار في مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، وخطوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك يتطلب التعاون والتكاتف بين جميع القطاعات بما يعزز من قدرات المزارعين ويزودهم بالموارد الضرورية لزيادة إنتاجهم ودخلهم، و تحسين مستوى معيشتهم.
ووضحت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع أن القطاع الزراعي هو رافد للاقتصاد الوطني لمحاربته الفقر والبطالة وتعزيزه للصناعات المحلية وهو ما يربط المجتمعات في أراضيها، مؤكدة على إطلاق هذا المشروع يحقق أهدافًا ملموسة ونجاحات حقيقية دفعت لإطلاق مرحلة ثانية منه بنطاق واسع يشمل مناطق الأغوار كافة – الشمالية، الوسطى، والجنوبية.
ويستهدف المشروع 600 عائلة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، بتزويدهم بـ 25,000 شجرة مثمرة، و5,000 كيلوغرام من بذور الخضروات، تمديد شبكات ري على مساحة (375 دونم) من الأراضي الزراعية، تشييد وتأهيل 50 بركة زراعية، وتوفير 200 خلية نحل، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتجفيف الفواكه والخضراوات والأعشاب، لصالح 30 عائلة زراعية.
وتم الانتهاء من توزيع 715 أنبوب زراعي للري بالتنقيط نوع GR، بطول 400 متر لكل أنبوب، تغطي مساحة 360 دونم، إضافة الى تأهيل 90% من البرك الزراعية بمعدل 46 بركة بما سيساهم في تخزين ما يزيد على 28,774 متر مكعب من المياه، واستفاد من ذلك نحو118 مزارع في منطقة غور الصافي. كما تم الانتهاء من زراعة 5000 شجرة مثمرة بمعدل 20%.
وتكمن أهمية المشروع بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يأتي استجابة للحاجات الحقيقية عند المجتمعات الريفية في الأغوار الأردنية، والمزارعين المزارعات على وجه الخصوص، من خلال محاربة البطالة وتعزيز فرص الدخل الإضافية وزيادة الرقعة الزراعية المنتجة، والعمل على الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي وتعزيز إدارة الموارد المائية، الأمر الذي سينعكس على الوطن ككل.
كلمة المهندسة رزان زعيتر
إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والامن الغذائي والمائي في الاغوار
11/11/2024
عطوفة الدكتور برق الضمور امين عام وزارة التنمية الاجتماعية
سعادة المستشار ناصر محمد المطيري نائب السفير الكويتي في عمان
سعادة د مصطفى العواد مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن
أصدقاءنا وشركاءنا وداعمينا
نجتمع اليوم كما كل مرة لنعزز الشراكة الهامَة بيننا كمجتمع مدني وقطاع خاص داعم مع القطاع العام لأننا واثقون أنه بدون هذه الشراكة لا يمكن للجهود الفردية أن تحقق السيادة الغذائية التي نحلم بها ونعمل لأجلها.
وهنا نسجل شكرنا للكويت الحبيب حكومة وشعبا على انتمائها ودعمها المتواصلين لقضايا أمتنا العربية.
عُرفت منطقة "سوريا الكبرى ومن ضمنها الأردن الحبيب " منذ آلاف السنين بمنطقة "الهلال الخصيب"، وطالما أثنى الكثيرون على نماء هذه المنطقة وخصوبة تربتها وشهرتها كأول منطقة تزرع القمح والزيتون باستخدام الوسائل الزراعية المتطورة بدءاً بشبكات الري الممتدة ووصولاً إلى توطين الثروة الحيوانية، وفي ثلاثينيات القرن الماضي كانت مصر والعراق والأردن من الدول الرئيسية المنتجة للمحاصيل الزراعية.
ولكن، ومنذ عقد التسعينيات الماضي وقعت أحداث جسام على المستويات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية أدت في مجملها إلى انخفاض حاد في التفوّق الزراعي الكبير لهذه المنطقة، ونتيجةً لذلك غدت المنطقة إحدى أكثر المناطق غير الآمنة غذائياً على مستوى العالم.
فمثلا كان شرط للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، أن يبدأ الأردن تنفيذ برنامج التصحيح الهيكلي الزراعي (التحوير الزراعي الهيكلي) الذي كان متوافقاً مع سياسات التحرير الاقتصادي الجديدة التي سعت إلى إزالة الحماية للمزارعين وخصخصة قطاع الزراعة، وخفض الدعم الحكومي للقطاع والحوافز الممنوحة للمزارعين بشكل كبير، وكذلك فرض فوائد على القروض الزراعية، أوقعتهم في ديون طويلة الأمد كما أدى ذلك إلى تبني خطة أمن غذائي تستند على الصادرات والاهتمام بالتجارة فقط بدلاً من الأسواق المحلية مع اعتماد كبير على العمالة الأجنبية في أعمال الزراعة.
لقد بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بحدود %5.6، منخفضة بشكل حاد عما كان عليه الحال في خمسينيات القرن الماضي حيث بلغت مساهمتها حينها لنحو 40% تقريباً.
أيها الأعزاء لمواجهة انعدام السيادة الغذائية في الأردن علينا مواجهة الأسباب الجذرية بشجاعة وشفافية، فمع التحديات البيئية وقلة المياه والتغير المناخي والزحف العمراني هناك هجرة العاملين في الزراعة وصعوبة وصول المزارعين الصغار الى الموارد من أرض وبذور ومدخلات، وبينما تجد الجميع يتحدث عن الهدر في الغذاء، ليس هناك من يتحدث عن الفقد فيه والفقد هو الذي يحدث في السلسلة الأولى من الإنتاج أي بدءاً من البذار والوقاية والري والتسميد إلى الحصاد والتوضيب والتسويق وقبل الوصول إلى أسواق التجزئة وموائد المستهلك الذي يحدث فيها الهدر، ووالفقد يحدث لأسباب إجبارية مفروضة على المُزارع ويعود لسوء البنية التحتية كالطرقات الزراعية، وعدم توفر الكهرباء، وضعف الإرشاد والتغليف ووسائل التخزين والتبريد ومراكز التسويق والذي لو توفر وحده لأمكننا تخفيف الفقد بنسبة 25%.
ختاماً، نحن بحاجة إلى العدالة في توزيع الغذاء، والوصول إلى موارد إنتاج، وأن نعي دائماً أن الأنظمة الغذائية التي فُرضت علينا هي أنظمة مضرة ليس فقط في بلادنا العربية، بل في كل العالم النامي، فهي أنظمة لا تدعم المزارع الصغير الذي يُنتج غذاءه ليطعم عائلته وقريته ومُحيطه، لذلك نذرنا أنفسنا في العربية لحماية الطبيعة للعمل إلى جانب صغار المزارعين، نشاركهم همومهم، ونتحدث بصوتهم، ونزرع معهم، ووجدنا في هذا الدرب الصعب رفاق وأصدقاء وشركاء كثر وانتم في مقدمتهم، ومعاً سنتابع هذا النضال إلى أن نحقق أهدافنا بسيادة غذائية لن تكتمل إلا بالإرادة السياسية منا جميعا وعبر تكامل زراعي عربي نراه في مشروعنا اليوم سنظل نعمل لأجله.
كلمة المديرة العامة /مريم الجعجع
مشروع التمكين الاقتصادي والامن الغذائي والمائي
11/11/2024
عطوفة الدكتور برق الضمور امين عام وزارة التنمية الاجتماعية
سعادة المستشار ناصر محمد المطيري نائب السفير الكويتي في عمان
سعادة د مصطفى العواد مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن
الحضور الكريم
نرحب بكم اليوم للإعلان عن أحد أبرز مشاريعنا في الأردن ضمن برنامج القافلة الخضراء، الذي يأتي بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، من دولة الكويت الحبيبة، والتي بدأ تعاوننا معها عام 2022، حين أطلقنا معًا مشروع "التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي" في مرحلته الأولى في منطقة الأغوار الجنوبية ليحقق أهدافًا ملموسة ونجاحات حقيقية دفعتنا لاطلاق مرحلة ثانية من المشروع بنطاق واسع يشمل مناطق الأغوار كافة – الشمالية، الوسطى، والجنوبية وذلك نابع من ايماننا أن الأغوار هي سلة الغذاء الأردنية التي نطمح أن تولى الاهتمام الكافي واللازم لمواجهة التحديات الجمة التي تواجهها لتساهم كما يجب في نهضة الأردن.
نضع في هذا المشروع صغار المزارعين الأردنيين والإنتاج الوطني المحلي في صلب الرؤية والأهداف والأنشطة، حيث إن المزارع هو حصن أمننا الغذائي وبالتالي أمننا القومي.
منذ تأسيس العربية لحماية الطبيعة عام ٢٠٠٣، كانت غايتنا تعزيز السيادة الغذائية وهي سيطرتنا على أنظمتنا الغذائية وإعطاء الأولوية لإنتاجنا المحلي الذي يحقق المنعة ضد المخاطر والأزمات بشتى أشكالها السياسية والمناخية والصحية والاقتصادية.
ان القطاع الزراعي هو رافد للاقتصاد الوطني لمحاربته الفقر والبطالة وتعزيزه للصناعات المحلية وهو ما يربط المجتمعات في أراضيها، وكما نقول " نزرع لنبقى".
وأي سياسات نتبناها تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي وترمي بالهلاك الزراعي هي تسعى لتحويلنا الى أسواق مستهلكة وتهجيرنا من مواردنا الإنتاجية.
وما يميز مشاريعنا أنها تأتي بالشراكة بين أطراف وطنية وبدعم محلي وعربي نبيل وتمويلنا في هذا المشروع هو من الهيئة الخيرية الإسلامية -الكويت، التي آمنت بأهمية عملنا، بعيدا عن التبعية والاشتراطية كما يحصل مع معظم الممولين الدوليين، ومعا أعطينا المجتمع المحلي حقه في وضع الأولويات.
تكمن أهمية مشروع "التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي" أنه يدعم وصول صغار المنتجين للموارد الإنتاجية، ويعمل على استدامتها في نفس الوقت، ويعتبر أن حماية الإنسان يعد جزءاً لا يتجزأ من حماية الطبيعة والعكس صحيح، وهذا ما يعكس اهتمامنا بزراعة الأشجار المثمرة لأهميتها البيئية والغذائية والاقتصادية في الوقت ذاته.
بدأ مشوارنا منذ ٢٢ عاما وحقق حتى الآن نجاحات نفتخر بها منها زراعة ٣ ملايين ومئتي وعشرون ألف شجرة مثمرة لصالح ٤٣ ألف مزارع في الأردن وفلسطين على مساحة تقدر ب ١٥٠ ألف دونم، ما كان ليتم هذا إلا بفضل دعم من آمنوا بقضيتنا كالهيئة الخيرية الإسلامية والكثير منكم هنا ماديا ومعنويا واعلاميا، ولا ننسى آلاف المتطوعين بجهدهم وابداعهم.
فنحن رحبنا بطلاب المدارس والجامعات، ، ليكونوا جزءًا من هذا المشروع، علما أن برنامجنا باسم "لو تعرف" متخصص بادماج هذه الفئة مؤمنين أن ذلك هو استثمار نوعي في طاقات شبابنا وكفاءاتنا المحلية.
كما نشكر مديريات وزارة الزراعة في الأغوار على دورهم الإشرافي الفعال في هذا المشروع.
وحول برامجنا المهمة المتعلقة بالتأثير على السياسات الزراعية والغذائية إقليميا ودوليا، نفخر أننا كنا الدافع وراء تبني الكثير من المنابر الدولية ضرورة مواجهة الصراعات والحروب والاحتلال كأولوية قصوى لمواجهة الجوع والفقر في العالم بعد أن كان موضوعاً محرماً بحجة أنه سياسي، وكأن التجويع والتفقير واستخدام الغذاء كسلاح في اقليمنا خاصة في فلسطين ولبنان والسودان ليس تسييساً يجري تحت مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكناً.
هل تعلمون أيها الاحبة أنه بكرم واستدامة دعمكم أطلقنا مشروعا طارئا ل"إعادة إحياء مزارع غزة" استجابة لمزارعيها، لمواجهة المجاعة والحصار وتثبيت السيادة الغذائية. ومنذ سبعة أشهر، استطعنا إعادة تأهيل وزراعة نحو 600 دونم من الأراضي الزراعية والوصول إلى 270 مزارع في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
سأترككم الآن مع فلم قصير حول مكونات هذا المشروع آملين أن تزهر شراكتنا مشاريع جديدة لأجل وطن يستحق كل الخير والعطاء.
معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، الأستاذة وفاء بني مصطفى، سعادة سفير دولة الكويت، السيدة رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة، شركاؤنا الأعزاء في قطاع العمل الخيري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في هذا اليوم المميز حيث نحتفل بإطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي في منطقة الأغوار الأردنية. إن حضوركم هنا اليوم يعكس التزامكم العميق بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.
تعد الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من كبرى المؤسسات الإنسانية على مستوى العالم الإسلامي، وهي مؤسسة خيرية مستقلة متعددة الأنشطة تقدم خدماتها للمحتاجين حول العالم دون تمييز أو تعصب، متجنبة التدخل في السياسة أو الصراعات العرقية. تأسست الهيئة في عام 1984م، حين دعا عدد من علماء المسلمين إلى جمع مليار دولار لاستثمارها في مكافحة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، استجابةً للاحتياجات المتزايدة في المجتمعات الفقيرة التي تواجه معدلات مرتفعة من المرض والفقر والبطالة.
وكما هو معهود، تواصل دولة الكويت، ممثلةً بهيئاتها وجمعياتها الخيرية، تقديم الدعم المالي اللازم لدول العالم الإسلامي والعربي. فالشكر والتقدير للكويت أميرًا وحكومةً وشعبًا على عطائهم المتواصل، فهم بحق مركز العمل الإنساني.
وانطلاقًا من رؤيتنا الاستراتيجية التي تمتد إلى عام 2026م، نفذت الهيئة الخيرية خلال عام 2023م نحو 864 مشروعًا نوعيًا في المجالات التعليمية والصحية والتنموية والثقافية في 52 دولة، واضعةً شعار «اترك أثرًا» هدفًا لعامنا هذا، حيث نسعى لإحداث تأثير إنساني وتنموي مستدام وواسع النطاق، يعود بالنفع على العديد من الأفراد، ويسهم في استمرارية هذه المبادرات.
ويعد هذا المشروع المرحلة الثانية من جهودنا، حيث نركز على دعم صغار المزارعين في الأغوار الأردنية من الشمال إلى الجنوب. إننا نؤمن بأن الاستثمار في هؤلاء المزارعين هو استثمار في مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، وخطوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تتطلب التحديات التي نواجهها اليوم التعاون والتكاتف. ومن خلال هذا المشروع، نسعى لتعزيز قدرات المزارعين وتزويدهم بالموارد الضرورية لزيادة إنتاجهم ودخلهم، ما سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
دعونا نعمل معًا لتحقيق أهداف هذا المشروع، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأغوار الأردنية ولأجيالنا القادمة.
شكرًا لكم جميعًا، ونسأل الله النجاح لهذا المشروع وتحقيق أهدافه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية د برق الضمور
واجه الأردن منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن تحديات متعلقة بالأمن الغذائي والتغير المناخي وازمات اللجوء خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني استشرف خطورة هذه التحديات وجعل من التركيز عليها أولوية وطنية، حيث أكد جلالته في خطابه امام مؤتمر التغير المناخي 28 الذي انعقد في دبي العام الماضي أنه "لا يمكننا التحدث عن تغير المناخ بمعزل عن المآسي الإنسانية المحيطة بنا، والدمار الهائل الذي خلفته الحرب والذي يجعل التهديدات البيئية المتمثلة بندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي أكثر خطورة."
وفي مؤتمر التغير المناخي 27 في شرم الشيخ وضع جلالته دول العالم امام مسؤولياتها بضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين قائلا "تسببت درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين." ، ولمعالجة هذه الأزمة تقدم الأردن بمبادرة تحت مسمى "مترابطة المناخ - اللاجئين"، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي.
خلال السنوات الماضية تقدم الأردن الى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات.
الحضور الكرام،،
إن التحديات التي يمكن ان تواجه الأمن الغذائي الأردني وانطلاقا من مطالعتنا لميزان الغذاء في الأردن واحوال سوق الغذاء الدولي من حيث تذبذب العرض والطلب في ضوء وتيرة التزايد السكاني العالمي، ومن هنا جاءت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالعمل على وضع وإنجاز استراتيجية تتضمن خطة تنفيذية شاملة ومتكاملة لعشر سنوات، حيث تم تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بهدف التغلب على التحديات وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة كافة التحديات بالعمل والانجاز.
كما لا بد من الإشارة الى أن الاردن يسعى جاهدا الى أن يكون مزودا للإقليم بالغذاء بحكم موقعه الجغرافي المتوسط وتجربته الناجحة في توفير الغذاء، حيث تم إنجاز مشروع "المستوعبات" لتخزين القمح والشعير والأعلاف التي طورها الديوان الملكي الهاشمي العامر، والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كمخازن غير أسمنتية ، وهو ما يتيح التوسع بها لتخزين كميات من المخزون الغذائي الاستراتيجي وبما يكفي حاجة الأردن وتصدير المنتج الزائد عن الحاجة إلى دول الجوار ، الأمر الذي ساهم في تنشيط تجارة الغذاء عبر الأردن بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية وإمكانية توزيع المخزون الوطني في الأردن على كافة المحافظات، ولا بد هنا من الإشادة في المزارع الأردني الذي أثبت موجودته قدراته على انتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والمتنوعة، وكذلك نشيد أيضا بدور القطاع الخاص الذي عمل على تسويق المنتج الغذائي الأردني داخل المملكة وخارجها، وقد أثبت كفاءته وقدرته على ذلك، فقد استطعنا أن نحقق نتائج ملموسة على صعيد الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتغير المناخي.
ومن هنا ندرك أهمية اطلاق المرحلة الثانية 2024-2025 من مشروع "التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة" والذي سينفذ في عدد من مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية والممول من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية - مكتب الأردن، وتنفذه العربية لحماية الطبيعة، وهو يستهدف المزارعون في مناطق الاغوار الأردنية ويوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل من الجنسين، ويعزز العمل التطوعي، وهذا يأتي في أيضا متماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك المعظم "حفظه الله ورعاه".
الحضور الكرام،،،
إن من الأهداف المرجوة من هذا المشروع زيادة الرقعة الخضراء المنتجة وتحسين الموارد المائية والحد من الفاقد المائي والتمكين الاقتصادي وتعزيز الامن الغذائي وتحسين إدارة الفائض بالمنتجات الزراعية ورفع قيمته الاقتصادية ومكافحة التغير المناخي ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية الزراعة والتطوع، وهذه الأهداف جميعها ذات أهمية كبيرة.
كلمات دلالية :
