بعد ايقافها توسيع منشآتها النووية.. أمريكا تدعو للافراج عن أموال ايران مجمدة
جو 24 : كشف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ان بلاده تقترح الإفراج عن جزء صغير من الأصول الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ45 مليار دولار، وذلك بغية تشجيعها على التخلي عن برنامجها النووي.
وقال كيري في مقابلة مع قناة (إمس إس إن بي سي) الأميركية اليوم الخميس، إن "ما نطلبه من الكونغرس هو منحنا وقتاً لنتمكن من التفاوض (مع إيران) وتقديم اتفاق جيد يؤمّن حماية اسرائيل ومصالحنا والمنطقة، ويضمن بشكل موثوق عدم حصول إيران على سلاح نووي"، معتبراً أن هذا الاقتراح بسيط للغاية.
غير أنه أكد ان نظام العقوبات الأساسي المفروض على طهران لن يتغيّر، مشيراً إلىً أن 95% من العقوبات، أو أكثر، سيبقى على حاله.
وأوضح أن "إيران كانت تجني نحو 110 أو 120 مليار دولار سنوياً من عائداتها النفطية وعملياتها المصرفية، غير انها انخفضت إلى 40 أو 45 مليار دولار جراء العقوبات المفروضة عليها، لافتاً إلى أن هذه الأموال مجمدة في مصارف حول العالم.
وأكّد ان إيران تعجز عن الوصول إلى أموالها المجمدة، وقال إن "ما نتحدث عنه هو الإفراج عن جزء صغير من هذه الأموال"، عازياً سبب ذلك إلى ضرورة القيام بخطوة تشجع طهران على وقف برنامجها النووي.
وتعليقاً على موقف اسرائيل من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى، قال كيري "أجريت عدة محادثات مع رئيس الوزراء (الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو في هذا الأسبوع"، مشيراً إلى انه تحدث معه هاتفياً قبل قدومه إلى المقابلة.
وأعرب كيري، في هذا السياق، عن "احترامه الكامل لقلق نتنياهو العميق" حيال هذه المسألة، معتبراً أن "هذا ما يفترض أن يشعر به رئيس وزراء اسرائيل، نظراً إلى الخطر الذي تشكله هذه الأزمة على وجود بلاده ".
وأكد أن الولايات المتحدة تفهم هذا القلق، موضحاً أنه لهذا السبب أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التزامه الجدي بعدم حصول إيران على سلاح نووي.
وأشار إلى أن نتيناهو يعتقد بأن تشديد العقوبات على طهران وزيادة الضغط عليها سيجبرها على القيام بما رفضت القيام به في الماضي، أي وقف برنامجها النووي، ولفت إلى أن واشنطن لا تتفق مع اسرائيل في هذا الصدد، غير أنه أكد أن واشنطن واسرائيل متفقتان بشكل كامل حول درجة خطورة هذا البرنامج.
وحذّر وزير الخارجية الأميركي من أن تشديد العقوبات على طهران قد تعتبره إيران سوء نية من جانب الولايات المتحدة، باعتبار أنه قد يشجع "المتطرفين" في طهران على تحميل الرئيس (الإيراني حسن) روحاني ووزير الخارجية (الإيراني محمد جواد) ظريف مسؤولية التعامل مع الولايات المتحدة، بحجة عدم عمل الأخيرة انطلاقاً من حسن النية.
واعتبر من أن "ذلك سيقودنا بالتالي إلى سنوات عديدة من المواجهة"، مشيراً إلى أن "المواجهة في هذه الظروف والتي تصبح أكثر خطورة بالنسبة إلى اسرائيل، حليفتنا وصديقتنا، وأكثر خطورة بالنسبة إلى المنطقة، قد تدفع دولاً أخرى إلى التسلح النووي، وقد تجبرنا، بغية حماية أهدافنا، على إجراء عمل عسكري، عوضاً عن اتباع حل سلمي متفاوض عليه".
وكان كيري حذر أمس، من ان فرض الكونغرس أية عقوبات جديدة على إيران سيؤثر سلباً على مجريات المفاوضات الراهنة حول برنامجها النووي، ويدمر القدرة على التوصل إلى اتفاق.
وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما قد دعا الكونغرس لوقف فرض عقوبات جديدة على ايران، مشيرا إلى أن طهران تبدو جادة في مساعيها الديبلوماسية بشأن ملفها النووي.
وأضح أوباما أن الهدف من فرض العقوبات هو جعل طهران تحيل ملفها النووي إلى طاولة المفاوضات.
وأكد أوباما إنه لن يسمح بامتلاك ايران للسلاح النووي، مشددا على أن كل الخيارات متاحة في حال أصرت طهران على المضي قدما في ذلك الاتجاه.
وفي ذات السياق، كشف تقرير للأمم المتحدة أن ايران لم تقم بتركيت أي أجهزة طرد مركزي أو أي مكونات رئيسية اضافية في مفاعل "آراك" منذ آب الماضي.
وقال التقرير أن ايران وسعت قدرتها على تخصيب اليورانيوم بصورة هامشية فقط في محطة "نطنز" منذ آب.
(أ ف ب + يو بي اي)
وقال كيري في مقابلة مع قناة (إمس إس إن بي سي) الأميركية اليوم الخميس، إن "ما نطلبه من الكونغرس هو منحنا وقتاً لنتمكن من التفاوض (مع إيران) وتقديم اتفاق جيد يؤمّن حماية اسرائيل ومصالحنا والمنطقة، ويضمن بشكل موثوق عدم حصول إيران على سلاح نووي"، معتبراً أن هذا الاقتراح بسيط للغاية.
غير أنه أكد ان نظام العقوبات الأساسي المفروض على طهران لن يتغيّر، مشيراً إلىً أن 95% من العقوبات، أو أكثر، سيبقى على حاله.
وأوضح أن "إيران كانت تجني نحو 110 أو 120 مليار دولار سنوياً من عائداتها النفطية وعملياتها المصرفية، غير انها انخفضت إلى 40 أو 45 مليار دولار جراء العقوبات المفروضة عليها، لافتاً إلى أن هذه الأموال مجمدة في مصارف حول العالم.
وأكّد ان إيران تعجز عن الوصول إلى أموالها المجمدة، وقال إن "ما نتحدث عنه هو الإفراج عن جزء صغير من هذه الأموال"، عازياً سبب ذلك إلى ضرورة القيام بخطوة تشجع طهران على وقف برنامجها النووي.
وتعليقاً على موقف اسرائيل من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى، قال كيري "أجريت عدة محادثات مع رئيس الوزراء (الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو في هذا الأسبوع"، مشيراً إلى انه تحدث معه هاتفياً قبل قدومه إلى المقابلة.
وأعرب كيري، في هذا السياق، عن "احترامه الكامل لقلق نتنياهو العميق" حيال هذه المسألة، معتبراً أن "هذا ما يفترض أن يشعر به رئيس وزراء اسرائيل، نظراً إلى الخطر الذي تشكله هذه الأزمة على وجود بلاده ".
وأكد أن الولايات المتحدة تفهم هذا القلق، موضحاً أنه لهذا السبب أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التزامه الجدي بعدم حصول إيران على سلاح نووي.
وأشار إلى أن نتيناهو يعتقد بأن تشديد العقوبات على طهران وزيادة الضغط عليها سيجبرها على القيام بما رفضت القيام به في الماضي، أي وقف برنامجها النووي، ولفت إلى أن واشنطن لا تتفق مع اسرائيل في هذا الصدد، غير أنه أكد أن واشنطن واسرائيل متفقتان بشكل كامل حول درجة خطورة هذا البرنامج.
وحذّر وزير الخارجية الأميركي من أن تشديد العقوبات على طهران قد تعتبره إيران سوء نية من جانب الولايات المتحدة، باعتبار أنه قد يشجع "المتطرفين" في طهران على تحميل الرئيس (الإيراني حسن) روحاني ووزير الخارجية (الإيراني محمد جواد) ظريف مسؤولية التعامل مع الولايات المتحدة، بحجة عدم عمل الأخيرة انطلاقاً من حسن النية.
واعتبر من أن "ذلك سيقودنا بالتالي إلى سنوات عديدة من المواجهة"، مشيراً إلى أن "المواجهة في هذه الظروف والتي تصبح أكثر خطورة بالنسبة إلى اسرائيل، حليفتنا وصديقتنا، وأكثر خطورة بالنسبة إلى المنطقة، قد تدفع دولاً أخرى إلى التسلح النووي، وقد تجبرنا، بغية حماية أهدافنا، على إجراء عمل عسكري، عوضاً عن اتباع حل سلمي متفاوض عليه".
وكان كيري حذر أمس، من ان فرض الكونغرس أية عقوبات جديدة على إيران سيؤثر سلباً على مجريات المفاوضات الراهنة حول برنامجها النووي، ويدمر القدرة على التوصل إلى اتفاق.
وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما قد دعا الكونغرس لوقف فرض عقوبات جديدة على ايران، مشيرا إلى أن طهران تبدو جادة في مساعيها الديبلوماسية بشأن ملفها النووي.
وأضح أوباما أن الهدف من فرض العقوبات هو جعل طهران تحيل ملفها النووي إلى طاولة المفاوضات.
وأكد أوباما إنه لن يسمح بامتلاك ايران للسلاح النووي، مشددا على أن كل الخيارات متاحة في حال أصرت طهران على المضي قدما في ذلك الاتجاه.
وفي ذات السياق، كشف تقرير للأمم المتحدة أن ايران لم تقم بتركيت أي أجهزة طرد مركزي أو أي مكونات رئيسية اضافية في مفاعل "آراك" منذ آب الماضي.
وقال التقرير أن ايران وسعت قدرتها على تخصيب اليورانيوم بصورة هامشية فقط في محطة "نطنز" منذ آب.
(أ ف ب + يو بي اي)
تابعو الأردن 24 على 
