حملة محمومة على المطاعم السياحية .. حكومة حسان ماضية في نهج التأزيم والجباية !!

كتب محرر الشؤون المحلية -واضح ان  حكومة جعفر حسان ماضية في نهج التأزيم ، والركون لذات النهج الجبائي المفلس الذي اوصل اقتصادنا الى معارج الفشل والارتهان والعجز الاداري قبل المادي   .. 

مستثمرو المناطق الحرة  والطاقة المتجددة ما زالوا يئنون تحت وطأة قرار جبائي اتخذته حكومة بشر الخصاونة غير المأسوف على رحيلها ،وتشبثت به حكومة حسان ، وكأنه قدر او صيغة ذهبية ستخرجنا مما نحن فيه من ضيق وتخبط ومس .. وللاسف النتيجة شلل في هذين القطاعين  وخروج العديد من المستثمرين من السوق ، وتعطل مئات العاملين ، وتحول مئات اصحاب الاعمال المزدهرة فيما مضى الى ملاحقين من البنوك والموردين نتيجة المديونية التي تتراكم بعد ضرب القطاعين في مقتل وتحول محالهم والمناطق الحرة  لمناطق مهجورة ومدن اشباح بعد ان اقتلعت الحكومة اي فرصة لهم بالبقاء ، هي عصا حكومية وضعت في عجلة نمو وازدهار قطاعات برمتها ، وكاننا بهم يقولون لا مندوحة من افشال الدولة استعدادا للقادم .. 

الطامة ان هذه المعالجة القاصرة ونتائجها الكارثية لم تكن سببا كافيا لتدفع الحكومة للتريث واجراء مراجعات والعودة عن الاخطاء وتصويب المسارات ، بل يبدو ان كارثيتها جاءت دافعا  للمضي قدما في تهشيم المزيد من القطاعات والقضاء على جيوب اقتصادية تنبض بالنشاط والحركة .. 

قبل ايام اطلقت حكومة جعفر حسان حملة اغلاقات واسعة على المطاعم السياحية في العاصمة عمان تحديدا ،وذلك لقيامها بتقديم الاراجيل ، وهي الخدمة التي جرى تضمينها بناءا على تفاهمات سابقة مع اصحاب هذه المطاعم ببند بدل ملاهي الذي كانت امانة عمان تتقاضى عليه رسوم سنوية ١٠ دنانير لكل متر مربع .. الالاف المطاعم السياحية في العاصمة عمان باتت مهددة بالاغلاق بالشمع الاحمر ،حيث تم للان اغلاق "تشميع " مئات المطاعم السياحية التي يقدر عددها في عمان فقط بحدود سبعة الاف مطعم  ، والمداهمات مستمرة على مدار الساعة .. والسبب طبعا هو مخالفة تقديم الاراجيل لقانون الصحة العامة الذي جرى تعطيل العمل به  طوال العقود الماضية ، وتم بوجوده منح تراخيص لاعداد كبيرة من المقاهي الشعبية التي يسمح ترخيصها صراحة بتقديم الاراجيل لزبائنها وعددها حسب بعض المصادر ٢١٧ !!! 

الاف المطاعم والمقاهي السياحية باتت في مهب الاغلاق والافلاس ، وانضمام اصحابها لقوافل المعسرين وهو ذات المصير الذي يعاني منه اليوم المستثمرون في المناطق الحرة والطاقة المتجددة ، الى جانب انضمام الالاف لصفوف العاطلين عن العمل ، ناهيك عن تأثر خزينة الدولة المباشر سلبيا بهذه الاجراءات ، حيث سيتوقف هؤلاء جميعا عن دفع ما كان يستحق عليهم من رسوم وضرائب مبيعات ودخل ، وبذلك تضرب الحكومة بهذه القرارات عصفورين بقرار طائش واحد ، تضرب نفسها اولا ثم تضرب جميع العاملين والمستثمرين بهذه القطاعات الحيوية !! ونعم التخطيط والادارة ...والسؤال المهم هنا : ما الذي يسعى اليه  الرئيس حسان ، وما هي مصلحة الحكومة بتقويض القطاعات وتعطيل المراكب السائرة المنتجة المدرة للدخل والايرادات للدولة ؟!!!

لا اعرف اقتصاديا واحدا قال ان هناك هدفا يعتد به  او فائدة مرجوة من هذه القرارات المتخبطة ، غير الجباية العمياء التي تضر بالدولة قبل ان تضر بالقطاعات ، ورغم ذلك كله تستمر الحكومة في اتخاذ هذا النوع من القرارات الفوقية المركزية على قاعدة "جوزك وان راد الله " ، استخدام عبيط للسلطة وتأزيم غير محمود النتائج ..  ويبقى ان نسأل : ما هو القطاع التالي الذي ستضعه الحكومة على ال hit list ؟!! الواضح ان الحبل على الجرار ..و حمى الله الوطن المبتلى ..