قانون الأحزاب يتأرجح بانتظار تقرير مصيره
يتأرجح قانون الأحزاب لسنة (2012) بين مجلسي النواب والأعيان منتظرا تقرير مصيره النهائي حول بعض المواد الخلافية بين المجلسين، في الوقت الذي تترقب فيه الأحزاب قانونها بصيغته النهائية بعد إقراره من مجلس الآمة.
وأثار قرار النواب منع تشكيل الأحزاب على أساس ديني وربطها بوزارة الداخلية ردود أفعال متباينة بين الأوساط الحزبية وجدلا واسعا بين النواب .
وأدرج رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي المواد التي اختلف عليها المجلسان ضمن القانون العائد من مجلس الأعيان.
وتتلخص الاختلافات بين المجلسين حول عدد المؤسسين للحزب فمجلس النواب أقر عدد المؤسسين للحزب بـ(250) شخص، في حين خالفهم الأعيان ورفع العدد لـ(500) شخص.
وتضمنت تعديلات الأعيان على قانون الأحزاب أيضا إلغاء اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب، وإناطة هذه المهمة بمحكمة استئناف عمان كون محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.
كما خالف الأعيان قرار مجلس النواب حول عضوية لجنة شؤون الأحزاب بالموافقة على وجود المفوض العام لحقوق الإنسان في عضويتها وكما ورد في مشروع القانون، مع إضافة شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.
وحسب القانون تضم لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها وزير الداخلية للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها كل من رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس، والأمينين العامين لوزارتي العدل والداخلية، إضافة للمفوض العام لحقوق الإنسان وشخصية من القطاع الخاص.
يشار إلى انه في حال لم يوافق النواب على تعديلات الأعيان سيضطر المجلسان لعقد جلسة مشتركة تحسم مواد القانون بصيغتها النهائية.الراي
