الزعبي: 148تخصصاً جامعيا غير معتمدة

كشف رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي عن وجود (148) تخصصا لم تتقدم الجامعات التي تطرحها بطلب اعتماد لها، رغم مرور (6) سنوات على صدور قانون الهيئة الذي يلزم الجامعات بتطبيق معايير الاعتماد، موضحا ان جميع التخصصات التي طرحت بعد العام 2007 حاصلة على الاعتماد الخاص.

في حين أن عدد التخصصات في الجامعات الرسمية الحاصلة على اعتماد خاص (605) تخصصات، من اصل (882) مطروحة في تلك الجامعات، إذ أن هنالك (89) تخصصا قيد الاعتماد و(38) تخصصا موقوفة او مجمدة حاليا.

وفي الوقت الذي أمهل مجلس التعليم العالي الجامعات الرسمية، حتى العام 2015 لاستكمال توفير متطلبات معايير الاعتماد العام والخاص، قال الدكتور الزعبي انه سيسعى الى تقليل المدة لتصبح عام او عامين، مشيرا الى انها مدة كافية للجامعات.

وأعلن الدكتور الزعبي أن مجلس هيئة الاعتماد وجه عقوبات متباينة لمؤسسات تعليم عالي (جامعات وكليات مجتمع) منذ بداية العام الحالي، تراوحت ما بين الاغلاق الى الانذار، حيث شملت تلك العقوبات (6) مؤسسات تعليم عالي.

وتضمنت العقوبات التي شملت (6) مؤسسات تعليم عالي : إغلاق وفرض غرامات مالية والغاء ترخيص تخصصات وعقوبة انذار وايقاف قبول طلبة في تخصصات وكليات.

وأكد الزعبي أن الهيئة ستنتقل حاليا الى مرحلة جديدة في عملها تركز من خلالها على ضمان جودة ونوعية التعليم العالي ومخرجات مؤسساته، بعدما انتهت من مرحلة «الاعتماد»، التي ستستمر الهيئة بمتابعة ضمان توفر معايير وشروط الاعتماد.

رئيس الهيئة، قال ان اربع جامعات خاصة فقط تقدمت للحصول على شهادة ضمان الجودة، التي تقدمها الهيئة، رغم انها فتحت المجال امام الجامعات للحصول عليها، ضمن شروط واجراءات، منذ عامين تقريبا، لافتا الى أنه لم تتقدم اي جامعة رسمية للحصول على هذه الشهادة، حيث انه يشترط للتقدم ان تكون جميع التخصصات التي تطرحها الجامعة معتمدة من قبل الهيئة، وهو غير متوفر في الجامعات الرسمية.

ولفت الى ان عملية التقدم للحصول على هذه الشهادة في المرحلة الحالية، اختياريا، وليس الزاميا على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

الى ذلك أعلن الدكتور الزعبي عن جملة مشاريع ستنفذها الهيئة خلال الفترة المقبلة، ابرزها إقرار معايير التصنيف للجامعات والتخصصات ليصار الى تطبيق نظام التصنيف الذي اقره مجلس التعليم العالي، وصادق عليه في جلسته الاخيرة، بالاضافة الى الاستمرار في تطوير معايير الاعتماد وضمان الجودة لتشمل جميع البرامج ومراجعتها دوريا.

وشدد حرص الهيئة على ضمان تطبيق معايير الاعتماد وضمان الجودة على جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، والعمل على تحفيز وتشجيع تلك المؤسسات التقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة.

ولفت الى أن هيئة الاعتماد ستعمل على تحديد وقياس مخرجات البرامج الاكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وتفعيل دور المركز الوطني للاختبارات والمباشرة بعقد امتحان الكفاءة الجامعية، التي توقع ان يبدأ بتنفيذه على خريجي الجامعات للعام 2013-2014.

وبهذا الصدد، اوضح الزعبي ان المركز الوطني للاختبارات، والذي يجري حاليا وضع الاليات التنفيذية له، سيوفر الخدمات الخاصة بالاختبارات وعقدها وبناء الاختبارات وبنوك الاسئلة وتوفير المعلومات والبرمجيات المتخصصة بالاختبارات وكذلك خدمة التصحيح الالي والتفسير والتحليل الاحصائي، الى جانب ادوات ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي واجراء الابحاث والدراسات المتخصصة في مجال القياس والتقويم وادوات القياس الخاصة بالاخيتار والتعيين ومنح الرخص والاعتماد.

وفي رده على ان اهتمام الهيئة من خلال معايير الاعتماد على الكم، وليس النوع، اشار الى معايير ضمان الجودة، التي تعمل الهيئة على تعزيزها في مؤسسات التعليم العالي بما ينعكس ايجابا على مخرجاتها، مشيرا الى أن الهيئة تعتمد 12 معيارا لضمان الجودة.

وتتناول معايير ضمان الجودة :البرامج التربوية وفاعليتها والطلبة والخدمات الطلابية ، أعضاء هيئة التدريس ، الايفاد والبحث العلمي والابداعات، المكتبة ومصادر المعلومات، الحاكمية والادارة والمصادر المالية والمصادر المادية (التسهيلات التدريسية والداعمة والاجهزة والمواد والتخطيط للمصادر الطبيعية)، النزاهة المؤسسية، التفاعل مع المجتمع إدارة ضمان الجودة ورؤية المؤسسة ورسالتها واهدافها والتخطيط.

وبالعودة الى تصنيف الجامعات والتخصصات، أكد الزعبي ان نتائج التصنيف ستكون معلنه للجميع، بما يضمن توفير الية شفافة للوقوف على درجة الجودة المتحققه لمؤسسات التعليم العالي لاتخاذ القرارات الملائمة لرسم الخطط والسياسات، مبينا ان التصنيف يهدف الى اجراء مقارنة المؤسسة التعليمية بمثيلاتها التي تقدم نفس البرامج بناء على معايير خاصة للجودة والتصنيف.
واضاف أن من اهداف التصنيف ايضا، مساعدة الطلبة واولياء الامور والمجتمع الاكاديمي للمفاضلة بين التخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي.

واشار الى أنه سيتم اعتماد الرتب المتحققة لمؤسسات التعليم العالي الناتجة عن التصنيف، كاساس لتوزيع الدعم الحكومي لها.
وحول معايير التصنيف، اوضح انها تشمل: الحاكمية والادارة والبيئة الجامعية والهيئة التدريسية والطلبة والتواصل مع المجتمع والبحث العلمي والدراسات العليا والتمويل والتعاون والبعد الدولي واعضاء هيئة التدريس والانتاج البحثي والطلبة والتسهيلات التي توفرها المؤسسة للتخصص والتمويل والبرامج الاكاديمية.

وحول تطور أعداد الطلبة مقارنة مع اعضاء هيئة التدريس التي توفرها الجامعات، بين ان عدد الطلبة في الجامعات الرسمية للعام الحالي يبلع (182 الف طالب وطالبة، مقارنة (6778) عضو هيئة تدريس،في حين كان عدد الطلبة العام الماضي (178) الف و(200) طالب وطالبة مقارنة مع (6603) عضو هيئة تدريس.

إلا أن عدد الطلبة وصل الى (184) الف و(247) طالب وطالبة في العام 2008-2009، مقابل (6153) عضو هيئة تدريس ، فيما كان في العام الجامعي 2003-2004، (12) الفا و(599) طالبا ، مقابل (4086) عضو هيئة تدريس.وفي الوقت الذي تظهر اعداد الطلبة مقابل اعضاء هيئة التدريس في الاجمال انها ضمن النسب العالمية (عدد الطلبة مقابل كل عضو هيئة تدريس)، إلا أن الدكتور الزعبي اشار الى أن النسب مرتفعة في بعض التخصصات، وقد تصل الى (1:80) في تخصصات في بعض الجامعات الرسمية.الراي