"نصر آخر".. ردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات

وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.

وكان المستشار الخاص جاك سميث طلب في وقت سابق الاثنين من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى، وذلك لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير.

وتحرك ممثلو الادعاء العام الاتحاديون، الاثنين، لإسقاط قضيتي التدخل في انتخابات عام 2020 وعدم التنازل عن الوثائق السرية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ضوء سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تقول إنه لا يمكن أن يواجه الرؤساء الحاليون محاكمة جنائية.

وتمثل هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود التاريخية لوزارة العدل لمحاسبة ترامب على ما وصفه المدعون العامون بأنها مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، بعد فوزه في الانتخابات هذا الشهر رغم العديد من التهم الجنائية الأخرى غير ذات الصلة ضده ليعود مجددا إلى البيت الأبيض.  

ويرقى القرار، الذي تم الكشف عنه في ملفات المحكمة، أيضا إلى استنتاج يمكن التنبؤ به ولكنه مذهل للقضايا الجنائية التي كان ينظر إليها على أنها أكثر التهديدات القانونية المتعددة الخطورة التي واجهها ترامب.

وهو يعكس النتائج العملية لفوز ترامب، مما يضمن توليه مهام منصبه بعيدا عن التدقيق بشأن اكتنازه للوثائق السرية للغاية وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وكان القرار متوقعا بعد أن بدأ فريق المحقق الخاص جاك سميث في تقييم كيفية إنهاء كل من قضية التدخل في انتخابات 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وتعتقد وزارة العدل أنه لم يعد من الممكن محاكمة ترامب وفقا للسياسة الراسخة منذ أمد بعيد والتي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرؤساء الحاليين أثناء توليهم مناصبهم.

"انتصار كبير لسيادة القانون"

ووصف ترامب القضيتين بأنهما ذاتا دوافع سياسية، وتعهد بإقالة سميث بمجرد توليه منصبه في يناير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ قوله في بيان إن إنهاء الإجراءات يمثل "انتصارا كبيرا لسيادة القانون"، ووصف القضايا مجددا بأنها "غير دستورية".

وكتب تشيونغ: "الشعب الأميركي والرئيس ترامب يريدان إنهاء فوريا لاستخدام نظامنا القضائي كسلاح"وكان ينظر إلى قضية انتخابات 2020 التي تم رفعها العام الماضي على أنها واحدة من أخطر التهديدات القانونية التي تواجه الجمهوري أثناء تنافسه للعودة إلى البيت الأبيض.

ولكن سرعان ما توقفت وسط معركة قانونية حول مزاعم ترامب الشاملة بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وقضت المحكمة العليا الأميركية في يوليو الماضي، للمرة الأولى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية وأعادت القضية إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان لتحديد المزاعم الواردة في لائحة الاتهام إن وجدت والتي يمكن أن تحال إلى المحاكمة.

وكانت القضية قد بدأت للتو في اكتساب الزخم مرة أخرى في المحكمة الابتدائية في الأسابيع التي سبقت انتخابات هذا العام.

وقدم فريق سميث في أكتوبر مذكرة مطولة يعرض فيها أدلة جديدة يعتزم استخدامها ضده في المحاكمة، متهما إياه باستخدام "اللجوء إلى الجرائم" في محاولة يائسة على نحو متزايد لقلب إرادة الناخبين بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن.

وتضمنت لائحة الاتهام عشرات التهم الجنائية التي تتهمه بالاحتفاظ بسجلات سرية بشكل غير قانوني من فترة رئاسته في منزله في مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وعرقلة الجهود الفيدرالية لاستعادتها.

وقد دفع بأنه غير مذنب ونفى ارتكاب أي مخالفات. وسرعان ما تعثرت القضية بسبب التأخير، حيث تباطأت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون في إصدار الأحكام - التي فضلت استراتيجية ترامب المتمثلة في تأجيل المواعيد النهائية في جميع قضاياه الجنائية - مع السماح أيضا بتنفيذ طلبات الدفاع والحجج التي قال الخبراء إن القضاة الآخرين كانوا سيتخلون عنها دون عقد جلسات استماع.

وفي مايو الماضي، ألغت القاضية موعد المحاكمة وأجلتها إلى أجل غير مسمى وسط سلسلة من القضايا القانونية التي لم يتم حلها قبل رفضها التام للقضية بعد شهرين. واستأنف فريق سميث ضد القرار ، لكنه تخلى الآن عن هذا الجهد.