هارتس : قانون جديد يسهل شطب المرشحين العرب لانتخابات الكنيست !

ترجمات  - صحيفة هآرتس 

كتب : ميخائيل هاوزر طوف و  نوعا شبيغل

 

​

​مع بداية الدورة الشتوية للكنيست بدأ الائتلاف في الدفع قدما وبشكل حثيث بتعديل قانون الاساس: الكنيست، بحيث يصعب على العرب التنافس في الانتخابات. مشروع القانون الذي بادر اليه رئيس الائتلاف اوفير كاتس، يريد توسيع بدرجة كبيرة الذرائع لشطب مرشح أو حزب من التنافس للكنيست وتقليص قوة المحكمة العليا امام لجنة الانتخابات المركزية. في الشهر الماضي مر هذا المشروع بالقراءة الاولى، 61 عضو كنيست مع و35 ضد.

​الآن القانون ينص بأنه يجب على المحكمة العليا أن تصادق أو ترفض أي قرار للجنة الانتخابات حول شطب مرشح للانتخابات للكنيست. رغم أن مشروع القانون ما زال يعطي المحكمة العليا "حق الكلمة الاخيرة" فيما يتعلق بشطب مرشح إلا أنه يقلص صلاحياتها. مثلا، القانون ينص على أن شطب مرشح لن يكون بحاجة الى مصادقة المحكمة، لكن المرشح يمكنه الاستئناف للمحكمة العليا على قرار لجنة الانتخابات المركزية.

​رغم أنه لم يتم انهاء صلاحية المحكمة العليا في الغاء شطب مرشح، إلا أن الحديث لا يدور عن فرق صغير فقط. عندما يتعين على المحكمة المصادقة أو رفض شطب مرشح فانها تفحص الدلائل المقدمة اليها وتحكم بناء عليها. في حين أنه عندما تجلس المحكمة كهيئة استئناف فانه يجب عليها فحص مدى معقولية القرار. وهكذا، فعليا سيتم تقليص حرية عمل المحكمة. اضافة الى ذلك القضاة المحافظين كما يبدو سيميلون الى عدم التدخل في قرار أي سلطة اخرى – في هذه الحالة السلطة هي لجنة الانتخابات المركزية، وهذا خلافا للوضع القائم الذي فيه قرار المحكمة قائم بحد ذاته.

​منذ بدأت الحكومة في الدفع قدما بالانقلاب النظامي في السنة الماضية فان ائتلاف نتنياهو يراوح في المكان في الاستطلاعات، ويجد صعوبة في تجاوز سقف الـ 50 مقعد، بعيدا جدا عن الـ 64 مقعد التي توجد تحت سيطرته الآن. رئيس الحكومة وجهات كثيرة في الكنيست، الذين ينشغلون في مشروع القانون يأملون أن محاولة وضع عراقيل امام الاحزاب العربية للتنافس يمكن أن تشكل أداة للحصول مرة اخرى على اغلبية في الكنيست للائتلاف الحالي، عن طريق قمع التصويت في الوسط العربي.

​إن شطب المرشحين يتوقع أن يخفض اكثر نسبة مشاركة عرب اسرائيل في الانتخابات، المنخفضة اصلا. تشكيلة القائمة المشتركة تشمل ممثلين من عدة احزاب وفصائل. وعلى خلفية ذلك فان شطب أي مرشح يمكن أن يمنع تمثيل مجموعة أو حزب كامل في الانتخابات، الامر الذي يمكن أن يخفض نسبة التصويت اكثر.

​المستشار القانوني في لجنة الانتخابات، الدكتور غور غاليه، قال في جلسة اللجنة بأن "موضوع البند الموجود في قانون عدم المشاركة في الانتخابات هو حساس من ناحية دستورية، وربما هو الاكثر اساسية". وحسب قوله فان "اغلاق امكانية حزب أو شخص امام التنافس في الانتخابات محفوظ لحالات استثنائية جدا في الديمقراطية. يجب استخدام هنا الحذر الكبير، وهناك اهمية في أن تمر هذه الامور بالاجماع. التعديلات السابقة مرت بموافقة كبيرة جدا". دوبي غيلد حايو، من جمعية حقوق الفرد، قال في نفس الجلسة بأن "عمليا، خلال السنين هذا البند اصبح أداة لقمع التصويت. التعديلات التي تريدون اجراءها ستوصل هذا القانون الى وضع غير معقول".

​الآن القانون ينص على أنه من اجل شطب مرشح فانه يجب الاثبات بأنه توجد كتلة حاسمة من الدعوات، التي تؤيد الكفاح المسلح ضد الدولة. مشروع القانون الجديد يريد تغيير هذا البند بصورة يتم فيها شطب مرشحين عبروا عن الدعم للكفاح المسلح ضد الدولة، "حتى لو لم يتم هذا الامر بشكل متواصل". هكذا، القانون يريد تطبيق سقف متساهل اكثر لشطب المرشحين. يمكن الافتراض بأن المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم في السابق كان سيتم شطبهم حسب القانون الجديد.

​على سبيل المثال، في 2020 الغت المحكمة العليا شطب ترشح عضوة الكنيست السابقة هبة يزبك من حزب "بلد". وفي قرار الحكم جاء "في ظل غياب اساس لموضوع نشاط متكرر، بالاساس ازاء تصريحات وتوضيحات يزبك، المدعومة بتصريحات شخصية واظهار ندمها بالنسبة لجزء من المنشورات، فانه لم تتراكم لدى المحكمة "كتلة حاسمة" للادلة الواضحة التي تبرر شطبها حسب المعايير التي تم تحديدها في الاحكام التي نص عليها القانون".

​حالة مشابهة تم تسجيلها ايضا في انتخابات 2022، عندما قامت المحكمة العليا بالغاء قرار لشطب حزب بلد. رئيس المحكمة العليا في حينه استر حيوت كتبت بأنه "لا يوجد في الادلة التي قدمت ما من شأنه أن يبلور "الكتلة الحاسمة" المطلوبة من اجل شطب الحزب". عمليا، في معظم الحالات التي فيها الغت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية، برر القضاة القرار بغياب "الكتلة الحاسمة" للادلة التي يمكن ترسيخ الشطب.

​مشروع القانون يوسع بند واحد فقط في ذريعة الشطب، بصورة تمكن من شطب حزب أو مرشح حتى عندما يدعمون مخرب واحد، وايضا عندما يكون الصراع ضد مواطنين اسرائيليين وليس فقط ضد الدولة. وقد تم استبعاد اشخاص يهود من اليمين المتطرف مثل بنتسي غوفشتاين وباروخ مارزيل على اساس التحريض على العنصرية. وبند دعم الكفاح المسلح ينسب في معظمه للعرب، والآن هو سيعتبر ضد "المواطنين الاسرائيليين" فقط. بناء على ذلك فان تأييد نشطاء اليمين المتطرف الذين نفذوا عمليات ارهابية ضد الفلسطينيين، مثلا، لن يعتبر ذريعة للشطب.

​في وثيقة الاعداد للجلسة، التي كتبها المستشار القانوني في لجنة الدستور، كتب أن "تطبيق التعليمات المذكورة فقط على الذريعة التي موضوعها "تأييد الكفاح المسلح"، وليس على ذرائع اخرى مثل التحريض على العنصرية، تفتقر للمنطق الداخلي وتزيد الصعوبة. وكتب ايضا بأن التطبيق الانتقائي لهذه التعليمات يضر بالمساواة لأنه فعليا يعكس "التوسيع الكبير لامكانية الشطب استنادا الى ذريعة استخدمت خلال السنين في طلبات شطب احزاب ومرشحين متماهين مع الاقلية العربية في الدولة، مع الابقاء على ترتيبات الشطب القائمة بخصوص الذريعة الرئيسية التي تم استخدامها لشطب مرشحين واحزاب يتماهون مع الاكثرية اليهودية في الدولة (التحريض على العنصرية)".

​الكنيست صادقت أمس بالقراءة الاولى على تعديل القانون، استهدف التصعيب على العرب الترشح في الانتخابات المحلية. وذلك من خلال تعديل قانون السلطات المحلية، الذي سيوسع امكانية شطب احزاب أو افراد من المرشحين للانتخابات البلدية، اذا أيدوا بافعالهم أو اقوالهم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة ارهابية ضد اسرائيل. 51 عضو كنيست ايدوا الاقتراح مقابل 11 عضو عارضوا. وسيتم نقل مشروع القانون للنقاش في لجنة الداخلية وحماية البيئة. المبادر الى اقتراح تعديل القانون هو عضو الكنيست حانوخ ملفتسكي (الليكود).

​التعديل يوفر ايضا آلية لعزل اعضاء مجالس في الوضع الذي يقرر فيه مجلس السلطة التشريعية بأنهم أيدوا الكفاح المسلح ضد دولة اسرائيل. حسب الاقتراح فان الامر يحتاج الى اغلبية 75 عضو في المجلس، من بينهم 10 في المئة من المعارضة، ومصادقة المحكمة العليا، من اجل فصل عضو في مجلس حالي. في اقوال التفسير للاقتراح كتب أنه يوجد نوع من اللامعقول بوجود "مؤيدين للارهاب" والكفاح المسلح والعنصرية ضد دولة اسرائيل في السلطات المحلية، التي بنشاطاتها عمليا تعبر عن الدعم وتعطي الدعم لقتل اليهود والاسرائيليين واعمال العنف والكراهية. وكتب ايضا بأن التعديل يهدف الى ملاءمة النظام القانوني في انتخابات السلطات المحلية مع النظام القانوني في الكنيست.