النائب الزعبي مطالبا بالافراج عن الزميل احمد حسن: لا يُعقل أن نتصيد الزلات القانونية للصحفي
جو 24 :
خاص - قدّم النائب المحامي عوني الزعبي مرافعة سياسية تحت قبة البرلمان، وجّه خلالها انتقادات وتساؤلات هامة حول البيان الوزاري الذي تقدّم به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من أجل ثقة مجلس النواب.
وقال الزعبي في كلمته إن البيان الوزاري حمل الكثير من الشعارات والخطط الطموحة، حتى خُيّل له أنه يستمع لرئيس وزراء دولة غير الأردن، وأن "ما يحيط بنا من كوارث وأزمات ومخططات تقسيمية واستعمارية وتحولات عالمية ليست سوى أحلام يقظة".
وأضاف الزعبي أن "البيان الوزاري لم يقدّم تصوّرا عن تأثير القضايا الاقليمية على الداخل الأردني خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والامن، وكأن الحكومة تنأى بنفسها عن التحديات الاقليمية التي تطلّ برأسها من وراء الحدود، وتتصرف وكأنها حكومة دولة في قارة أخرى"، متابعا: "أم هو استمرار لتخلي الحكومات في السنوات الأخيرة عن مسؤولياتها تجاه الملفات السياسية مكتفية بادارة الملفات الاقتصادية والادارية".
وتابع الزعبي: "يقول البيان إن الأردن لم ولن يغير موقفه حيال القضية الفلسطينية وهذا مهم، لكن لم يقل لنا البيان ما هي خياراتنا وبدائلنا في حال نفذت مخططات العدو، وماذا نملك لمنع التهجير الفلسطيني؟ وماذا سنفعل لو فرض ترامب خططه على حسابنا؟ كيف سنواجهها؟ هل نكتفي برفضها أم أن لدينا خططا قادرة على التصدي لهذا المخطط؟".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء استهلّ بيانه الوزاري بالإشارة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، لكنه أتبع ذلك بالقول "إن أحد أهم مرتكزات تطبيق دستورنا العتيد هو تقاسم المسؤوليات بين السلطات ضمن مبدأ الفصل المتوازن والقائم على تكامل الأدوار والتعاون وليس التعارض والتداخل والتعطيل، فكلّنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير"، وهو ما اعتبره النائب الزعبي "همسا في أذن أعضاء المجلس وتحذيرا لهم من اعتراض خطط وبرامج الحكومة".
وأضاف الزعبي أن "تحميل النواب مسؤولية تأخير المهام الوطنية هي بدعة سارت عليها حكومات سابقة، حين فسرت الدستور وفق أهوائها، وجعلت من مجلس النواب محللا شرعيا لقراراتها تحت صوت التشاركية".
وتابع النائب الزعبي: "الدستور الأردني لا يتجزأ، ولا يؤخذ ببعضه ويُنسى جلّه، فهذا الدستور نصّ في فاتحته أن نظامنا نيابي ملكي، فالدولة تبدأ من هنا، وهذا المجلس ليس ديكورا سياسيا ولن يكون، بل هو ركن الدولة الأول، فنحن شركاء النظام السياسي في الحكم ومهمتنا مراقبة ومساءلة السلطات".
وقال الزعبي إن البيان الوزاري أشار إلى دعم السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها لكنه لم يقدم ضمانات حقيقية لتنفيذ ذلك.
وأضاف الزعبي: "كما أغفل البيان أهمية اصلاح التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، رغم تأكيده على صون الحريات العامة كونها حق دستوري، لكنه تأكيد ينقصه الشواهد في الممارسة، فالجبهة الداخلية خاصرة رخوة، إذ ثمة شعور أن الحكومات المتعاقبة تعامل بعض أبنائها بندية، وتسعى لمحاسبتهم لمجرد الخلاف في وجهات النظر".
وتابع النائب الزعبي: "نحن الأردن الذي تأسس بقيم وفكر الثورة العربية الكبرى التي قامت ضد القمع والتهميش والعنصرية، وعلى هذا قام الأردن، وهذا ما جعله يجتاز كلّ المطبات التاريخية الحرجة. ولا يُعقل أن نتصيد الزلات القانونية لكاتب صحفي مثل أحمد حسن الزعبي له مكانته وسمعته ليزج به في السجن، فمتى كان السجن علاجا نافعا للأفكار"، مشددا على ضرورة "أن يتسع صدر الدولة للجميع".
وقال الزعبي: "إن ما ورد في البيان الوزاري حول سيادة القانون، وإنه لا يمكن القبول بسياسات الاسترضاء جلعني أستحضر الآية الكريمة "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"، فمن المفارقة أن حكومتك يا دولة الرئيس تضمّ في تشكيلتها وزراء تمّ استرضاؤهم في الوقت الذي تتحدث عن رفض الاسترضاء، أفلم نتعلم من تجارب الماضي؟!".
وكان الزعبي بدأ كلمته بتوجيه رسالة إلى الأهل في فلسطين وتحديدا قطاع غزة، قال فيها "إن الخجل يعترينا ونحن نراقب نضالاتكم ولا يواسينا سوى فخرنا بالدور الذي يقوم به الأردن والملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدءا من تقديم المساعدات الإغاثية وليس انتهاء بالدور الذي يقوم به في الدفاع عن السردية الفلسطينية".
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
