"صحفيات بلا قيود" تطالب بالافراج الفوري عن احمد حسن الزعبي #عاجل

نشرت منظمة "صحفيات بلا قيود" اليوم الاثنين تقريرا مفصلا حول قضية سجن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي على خلفية قضية جرائم إلكترونية في الثاني من تموز من العام الحالي، ولفتت فيه إلى الظروف الصحية التي يعانيها الزميل الموقوف في سجن أم اللولو.

وأبدت المنظمة قلقا خاصا إزاء تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية للانسان.

وقالت المنظمة إنه في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، رفضت محكمة أردنية في عمان طلبًا خامسًا للإفراج عن الصحفي أحمد الزعبي من السجن، رافضة استبدال عقوبته بخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن توقيف الزعبي جاء على خلفية تعليقات على فيسبوك انتقدت رد الحكومة على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأشارت المنظمة إلى أن الزعبي اتهم بـ "التحريض على الفتنة العنصرية والطائفية"، وهو ما أثار إدانة من دعاة حرية الصحافة.

في أغسطس/آب 2023، حكمت محكمة صلح عمان على الصحفي الساخر الزعبي بالسجن شهرين بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت رد السلطات الأردنية على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022. واتهمته المحكمة بـ "إثارة النعرات العنصرية والطائفية وإثارة الفتنة بين مختلف فئات الأمة". وبعد هذا الحكم، تقدم باستئناف، في حين طلب المدعي العام عقوبة أشد. وفي النهاية، قررت المحكمة تمديد سجنه لمدة عام واحد.

ولفتت المنظمة إلى أن الزعبي عمل في العديد من وسائل الإعلام الأردنية، بما في ذلك صحيفة الرأي الموالية للحكومة، كما تعاون مع منظمات إعلامية أجنبية. وكان مؤسسًا ومحررًا لموقع سواليف الإخباري، الذي أصبح الآن منصة لتعليقاته الساخرة. 

وقالت المنظمة إن قضية الزعبي لفتت انتباهًا كبيرًا فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.

ودعت المنظمة إلى الافراج الفوري عن الكاتب أحمد حسن الزعبي فورا.

وأكدت المنظمة أن سجن الزعبي، الذي تفاقم بسبب الظروف الصحية السابقة بما في ذلك مرض السكري المزمن والضغوط النفسية، يسلط الضوء على نمط أوسع من القمع ضد حرية التعبير في الأردن، كما عبّرت عن شعورها بقلق خاص إزاء تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية.

وقالت المنظمة إن إدانة الزعبي بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية - الذي وصفته مراسلون بلا حدود بأنه أداة لقمع حرية التعبير - والمادة 150 من قانون العقوبات بتهمة "التحريض على الفتنة"، أمر مقلق للغاية.

ولفتت المنظمة إلى أن مراجعة "العفو الدولية" لإجراءات المحاكمة تؤكد أن هذا الاعتقال هو جزء من حملة أوسع من القمع، كما أن اللغة الغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تفشل في تلبية المعايير الدولية للوضوح القانوني، مما يجعل الأفراد عرضة للملاحقة القضائية التعسفية.

وطالبت منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الأردنية بإلغاء هذا التشريع القمعي واحترام الحق الأساسي في حرية التعبير.