النائب ابو هنية تدعو الحكومة لاعادة النظر بالعلاقة مع الفصائل الفلسطينية

وتاليا نصّ كلمة النائب راكين ابو هنية:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ (4)

ويحبُ الذين يعملونَ والذين يصلحونَ والذين يسعونَ في كلِ الميادينِ كأنهم بنيانٌ مرصوصٌ، لا يتركون ثغرةً للعدوِ ولا مساحةً للفاسدِ ولا منصةً للفتنةِ.

يقتدونَ بالقوي، ويشفقونَ على الضعيف، ويوجهون المخطأ، ويُعظمون فعلَ الخيرِ بين الناس.

وعظيمُ دعائِنَا في واقعِ مسؤولياتنا المختلفةِ تحتَ هذه القبةِ بأنَ نكونَ منهم، عملاً وصحبةً أو تشبهاً.

سعادةَ الرئيس، اسمح لي منذ الآن أن أخاطبَ دولة َ الرئيسِ المكلفِ من خلالِ مقامِ الرئاسةِ الجليل.

أضعُ ردي على بيانِ هذه الحكومةِ المكلفةِ التي تنتظرُ ثقةَ نوابِ الشعبِ، وسأخاطبُها وفقَ ماقدمَت في بيانِها، ووفقَ ما أوكلَ إليها في كتابِ التكليفِ السامي بسؤالٍ يبحثُ عنِ البعدِ الاستراتيجي في عددٍ من المحاور.

في محور الأمن الوطني وحماية الوطن من جميع التهديدات في وسط إقليم ملتهب:

أولا : هل يكفي أن يكونَ الدعمُ الماليُ المقدمُ لقواتنا المسلحةِ والجيشِ العربيِ والأجهزةِ الأمنيةِ على أهميته هو الخطوةُ الوحيدةُ لتحقيقِ أمنِ الوطنِ وحمايتِه؟ وماذا عن إعادةِ خدمةِ العلمِ التي نادى بعودتِها الكثيرون وفقَ رؤيةٍ وصورةٍ تتناسبُ مع متغيرات واقعنا الحالي، في مدارسِنا وجامعاتِنا في قُرانا وبوادينا ومدُنِنَا.

ثانيا: هل نظنُ بأنَ وضعَنا كحليفٍ للولايات المتحدة الأمريكية كفيلٌ بأن يحفظَ استقرارَنا وديمويةَ كينونتنا مع وضوحِ الدعمِ الامريكي غيرِ المحدودِ لمصالحِ الكيانِ الصهيوني ومخططاتِه؟

ثالثا: إذا كانت فصائلُ المقاومةِ هي التي تقفُ اليومَ في وجهِ مشروعِ الاحتلالِ التوسعيِ والإحلاليِ، أليس من الحكمةِ أن تعيدَ دولتُنا النظرَ في طبيعةِ العلاقةِ مع فصائلِ المقاومةِ الفاعلةِ على الأرض، المشغلةِ للعدو والمدافعةِ عن مقدساتِ الأمةِ وحياضِها في فلسطين؟

في محور السياسة الخارجية:

ماهي الخططُ الاستراتيجيةُ والتدريباتُ الفنيةُ التي أعدتَها الحكومةُ المكلفةُ لتأهيل كلِ من يعبرُ عن الأردنِ في المحافل والمجامع الدولية الرسمية وشبه الرسمية، لحملِ سرديةِ الأردنِ الثابتةِ في مواجهةِ هرطقاتِ اليمين الصهيوني المتطرف الذي يروجُ لأحلامهِ التوسعيةِ في كلِ مكان. إضافةً إلى روايتِنَا الدائمةِ عن الحقِ الفلسطينيِ العادلِ والإنساني في تحرير أرضهِ وعودتهِ إليها.

هل لدينا أيَ خططٍ لبناءِ حلفٍ مع الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ لمواجهةِ مخططاتِ الكيانِ الصهيوني، بحيث ندعم جهودَ أردننا الرسميةِ والشعبيةِ ونبني عليها.

ماهي خططُ الحكومةِ المكلفةِ فيما يتعلق بملفِ الأسرى والمفقودين في سجونِ الكيان الصهيوني؟

وعلى صعيد هام ٍ آخر: ما هي خططنا إزاءَ إنشاءِ دبلوماسيةٍ تفتحُ أبوابَ الاستثمارِ والأسواقِ المتعددةِ ونحن نرى نخباً من أبناءِ وطننا في قارات العالم المختلفة.

في محور الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة:

لقد كانَ الحديثُ عنِ الناقلِ الوطني مبشراً بالخيرِ الذي نرجوه، فهل هذا يعني في حالِ تحقُقِه بإذنه تعالى أن يتمَ طيُ صفحةِ أيِ اتفاقيات مع العدو الصهيوني والتي يدعي من يدفَعُنا إليها بأنها الخيارُ الوحيد.

فيما يتعلقُ بالأمنِ الغذائي، ونحن نملكُ أغوارَنا الفريدةَ، أمَا آنَ لنا أن نبنيَ استراتيجيةً متكاملةً للتعاملِ مع المواسمِ الزراعيةِ المختلفةِ وهي المتواترةُ وغيرُ الطارئةِ علينا، ونعضِدُها بصناعاتٍ تحويليةٍ تمنعُ الخسارةَ الموسميةَ والتي أصبحت للأسف سُنةً دائمةً على مزارعينا، ونبني بموازاة ذلك خطةَ استيرادٍ وتصديرٍ زراعيٍ واضحةً تحمي القطاعَ ولا تقتله تدريجياً. وفي سياق هام آخر، ماهيُ خطتُنَا الاسترايجيةُ تُجاهَ التدرجِ في تحقيق الاكتفاء من بعضِ المحاصيلِ الهامةِ وعلى رأسها القمحُ والأعلاف؟

فيما يتعلق بأمن الطاقة، ونحن في أردنِ الخيرِ، يحزنُنَا أن ترث َ الحكوماتُ إرث َ بعضِها في التحدياتِ والاتفاقات والانتكاساتِ، (ولكنه الواقع الذي نطمح لتغييره) ولربما يحملُ (ملفُ الطاقةِ) جزءاً كبيراً من هذا الإرث.

لن يكونَ آخرُها ما تمَ التصريحُ بهِ حولَ الخسائرِ المتراكمةِ لشركةِ الكهرباءِ الوطنيةِ التي تجاوزت ستةَ ملياراتٍ وفقَ واقعِ إدارةٍ لهذا القطاعِ الحيويِ أثبتَ تراكمَ الأخطاءِ مرةً تلوَ المرة ضمنَ مساراتِ التوليدِ والنقلِ والتوزيع. وتوشحَت بعظيم ِ البلاء ِ عندما دُفِعَنا إلى رهنِ طاقتِنَا بيدِ عدوِنَا الصهيوني دون مبررٍ مقنعٍ ودونَ حلولٍ مجربةٍ.

لقد أوردتم دولةَ الرئيسِ المكلف في بيانِكم زمرةً من المشاريع ِ التي تستهدف ُ إيجاد َ بدائل َ ومصادرَ طاقةٍ تدعمُ السوقَ المحليَ وتخفضُ فاتورة الكهرباء (وفق المتوقع)، ولكن قبل ذلك، ماهو حالنا مع واقع ِ إدارة ِ هذا القطاع ِ بتحدياته ِ الحالية ِ الكثيرة ِ، ومجموع ِ الأخطاء ِ المرتكبة ِ فيه ِ وشُبَهِ الفسادِ التي تحومُ حولَ أجزاءٍ منه، فهل ستزيدُ هذهِ الانتكاسات ُ وهذه العقودُ غير العادلةِ عقوداً جديدة.

وماهو موقعُ اتفاقنِا مع العدوِ الصهيوني (اتفاقية الغاز) من كل هذه المتغيرات.

وأُورد فيما يلي بعض الحلولِ الخاصةِ بقطاعِ الطاقةِ وفقَ رأي المختصين والخبراء بهذا القطاع:

تعزيزُ الاستثمارِ في مشروعاتِ تخزينِ الطاقة

تعديلُ العقودِ مع شركاتِ التوليدِ لتتناسبَ مع التغيراتِ في أسعارِ وكلفِ الانتاج.

تعزيزُ وزيادةُ مشاريعِ الربطِ الكهربائي مع الدول العربية.

وفي محور الدائرة التي أمثلها :

انطلاقا مما ورد في كتاب التكليف السامي الصفحة الثانية الفقرة الثالثة التي ورد فيها

(وعلى الحكومةِ العملَ مع مجلسِ النوابِ لتجذيرِ أسسَ الديمقراطيةِ والدستوريةِ والمشاركةِ السياسيةِ، وهي بذلك معنيةٌ بمحاورةِ المجلسِ والتشاورِ مع لجانهِ وكتلهِ وأحزابهِ في الشؤونِ والقراراتِ التي تمسُ حياةَ المواطنين وفقَ نهجٍ يغلبُ المصلحةَ الوطنيةَ على مصلحةِ أي جهةٍ ويضمنُ احترامَ كلِ سلطةٍ لدورِ الأخرى) – انتهى الاقتباس- كنت أتمنى أن تمارسَ معنا هذه الحكومةُ المكلفةُ هذا الدورَ عندما حملنا لها إشكاليةَ أهالي المحطة، الذين أُخطروا بإزالة بيوتهم وهدمِها لأول مرة منذُ مدةٍ لا تزيدُ عن شهرين، محاولين أنَ نصل لحلٍ يحققُ أمانَ وسلامةَ هذه العائلاتِ وتطبيقَ القانونِ وفقَ نموذجٍ يحققُ الرضى بحدهِ الأدنى لكلِ الأطراف، و أصرت هذه الحكومةُ المكلفةُ بأذرعِها التنفيذيةِ أن تبدأَ عملَها بهدمِ بيوتِ الناسِ لتحسين عمان التي نحب، متناسين البؤسَ الذي أورثناه للإنسانِ فيها دون أن تراعيَ خصوصيةَ الظرفِ والزمانِ والحالةِ.

وهنا يأتي السؤال :

هل من دراسةٍ فنيةٍ واضحةٍ سبقت هذه الخطوة، حَللت فيها الجهاتُ المختلفةُ حالَ هذه العوائلِ والافرادِ وتحاورت معهم لإيجادِ حلولٍ وسطيةٍ تضمنها الأطرافُ المختلفة.

نحن في هذه الإشكالية (المثال ) اكتشفنا ( المكتشف ) بأننا ما زلنا نبني خطواتِنَا:

دون دراسات مُسبَقَةٍ توضحُ الأثر

وليس لدينا القدرة على منحِ المعلومةِ التفصيليةِ عند طلبِها

ولا تنسيقَ فعال بين الجهاتِ التنفيذيةِ المختلفة

وكل ذلك لا يقعُ ضحيتَه الا المواطن البسيط الذي يجسد صورةَ الوطن. ونحن ما زلنا نطالب الحكومةَ المكلفةَ برعاية هذه العوائلِ وتحملِ المسؤوليةِ تُجاه إعادةِ استقرارِهم وكسبِهم للرزق بوصفِها صاحبةَ الولايةِ المسؤولةَ عن آثارِ قراراتِها وانعكاساتِها على واقعِ المواطنين.

واستراتيجيا وانا أمثل دائرةً مثل دائرةِ عمان الثانية التي يقطنها ما يزيد عن مليون مواطن بتعقد ظروفِهم وتحدياتِهم وتنوعِ جغرافيةِ الدائرةِ وتوزعِها، ليس من المنطق أن يتمَ التعاملُ مع القضايا التي ننقلها من المواطنين نحو المسؤولين مثلما تم التعامل مع إشكالية أهالي المحطة.

دولةَ الرئيسِ المكلف :كي نحقق الحدَ الأقصى مما نخططُ له فعنِ التكامل الاستراتيجي نبحث، عن عقلٍ جمعيٍ يراعيَ المصلحةَ الوطنيةَ نبحث، عن حوارٍ حقيقيٍ بين الأطراف المتقاطعةِ بالعملِ والاهدافِ نبحث.

في الختام استمعت قبل أيام لدولةِ الرئيسِ المكلفِ في إحدى كلماته يقول:

يرحل الرجال وتبقى مواقفهم

إي والله يرحل الرجال ويبقى أثرهم شاهداً عليهم في الدنيا والأخرة، فإن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وإنَ رحلةَ العمرِ بجلِها وإن طالت قصيرةٌ، فكيف بالأربعِ سنوات، فإنها أقصرُ وأقصرُ وإنها لأمانةٌ وإنها يومَ القيامةِ خزيٌ وندامةٌ إلا من أخذها بحقها وأداها على الوجهِ الذي يحبُ ربُنا ويرضى.

وإنني كما بدأت بصفِ الإيمانِ أختمُ بصفِ العمل، وإنه بغض النظر عن منحنا لثقةٍ أو حجبِها عن هذه الحكومة المكلفة.

فإنها إن حازت ثقةَ نوابِ الشعبِ أصبح لزاماً علينا أن نحققَ معها العملَ وفقَ الأطرِ الدستوريةِ لإنجازِ كلِ ممكنٍ ولصونِ كلِ عزيزٍ وللدفاعِ عن كلِ مقدسٍ ولحمايةِ الأملِ الذي يتغذى عليه عملُ الأجيالِ الحاليةِ والقادمة .

فلا عملَ ولا تنميةَ ولا إصلاحَ دون أملٍ بالقدرةِ على تغييرِ الواقعِ نحو الأفضل.

يا دولة الرئيس: إن أمةً لا تنتجُ غذاءَها ولا تصنعُ دواءَها وسلاحَها لهي أمةٌ تابعةٌ تدورُ في فلك من يُسمَونَ بالحلفاءِ الذين همُ من السهل أن يصبحوا أعداءً وفقَ خارطةِ مصالحِهم، وعليه أدعوكَ يا دولةَ الرئيسِ وحكومتَك في حالِ حِزتُم ثقةَ نوابِ الشعبِ أن تسعوا جاهدينَ لتمكينِ أردنَ الكرامةِ والرباطِ من تعزيزِ امتلاكِه لغذائِه ودوائِه وسلاحِه حتى يصونَ قرارَه ويحفظَ اهلَه وينصرَ أخاه مهما اشتدت به الخطوب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،