إحالة 72 شركة الى مكافحة الفساد
جو 24 : أحالت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الحالي 72 شركة الى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد وذلك لارتكابها مخالفات لأحكام قانون الشركات ووجود بعض التجاوزات.كما صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني.
واضاف الحلواني السبت انه تم احالة 49 شركة الى النائب العام منها 10 شركات بناء على تقارير لجان التدقيق وشركتان لعدم ايداعها بياناتها المالية ( ميزانيات ) خلافا لاحكام المادة 46 من قانون الشركات .
واكد انه تم احالة 36 شركة مساهمة عامة لعدم عقد اجتماعاتها السنوية خلافا لاحكام المادة 169 من قانون الشركات فيما تم احالة شركة واحدة لعدم توجيهها الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال المدة القانونية وبخلاف ما نصت عليه المادة 144 من القانون.
كما تم احالة 17 شركة ذات مسؤولية محدودة للقضاء للتصفية أو من التصفية الاختيارية الى التصفية الاجبارية مشيرا الى انه تم إحالة 6 شركات مساهمة عامة الى هيئة مكافحة الفسادة بناء على تقارير لجان التدقيق المشكلة للتدقيق على أعمال وبيانات هذه الشركات.
وبين الحلواني ان احالة هذه الشركات الى الجهات المختصة قد جاء في إطار الرقابة المشددة والمستمرة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات في الوزارة لضمان سلامة الاجراءات والتأكد من حسن عمل جميع الشركات أيا كانت طبيعتها .
وقال ان عمليات الرقابة تستهدف ايضا المحافظة على حقوق المساهمين واتفاق أعمال الشركات مع احكام قانون الشركات وتأكيدا لمبدأ الرقابة والحوكمة .
وطلب الوزير من دائرة مراقبة الشركات الاستمرار بتشديد الرقابة وتفعيلها على جميع الشركات والتدقيق على أعمالها ومراجعة كشوفات السنوات الثلاث الماضية حرصا على سلامة الاجراءات وحماية لحقوق المساهمين.
وأوضح الوزير ان تفعيل الرقابة من مصلحة الشركات والمساهمين فيها ويساهم في انجاح الشركات ومختلف المشاريع الاسثتمارية وهذا يشكل قيمة مضافة لبيئة الاستثمار في الاردن من خلال نجاج الشركات والمشاريع القائمة.
وقال الحلواني ان الوزارة تدرس حاليا أوضاع الشركات المتعثرة وعددها 51 شركة حيث ستتم دعوة مجلس ادارة كل شركة لمناقشة الاسباب الرئيسية التي أدت للخسائر وبيان الخطط الإستراتيجية التي وضعها المجلس للخروج من مرحلة التعثر وعلى أن يتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بنسخ من هذه الخطط والآليات.
ونوه الى انه سيتم وضع برنامج زمني لمتابعة مدى قيام مجلس الإدارة بالالتزام بالبرامج التي وضعتها للخروج من مرحلة التعثر للوقوف على أوضاعها وكذلك مخاطبة الشركات التي تم عليها تشكيل لجان تدقيق سابقة للوقوف على مدى قيام مجلس الإدارة بالعمل على تصويب المخالفات التي ظهرت نتيجة أعمال التدقيق.
واشاد بأداء الشركات الاردنية المختلفة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمتها العالية في الناتج المحلي والإجمالي.
واضاف ان الشركات الاردنية حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وارتفعت صادراتها بشكل كبير الى مختلف الاسواق, كما انها تلعب دورا مهما في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل لعشرات الالاف من الاردنيين ورفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع والخدمات.
وقال ان هناك شراكة حقيقية وفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص تشكل الاساس في نجاح عمل الشركات وتطورها مشيرا الى ان الحكومة حريصة على الاستئناس برأي القطاع الخاص لدى مناقشة السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يعظم الاستفادة من الخبرات التراكمية الكبيرة لدى هذا القطاع وحتى تكون المخرجات الاقتصادية والتشريعية متلائمة مع متطلبات الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار .
وبين الحلواني ان الواجب الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من خلال دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة يدخل في اطار حرص الوزارة على نجاح الشركات ومساعدتها على تجاوز اي مشكلات او معيقات تواجهها , وتصحيح بعض الممارسات التي تظهر احيانا لدى عدد قليل من الشركات وبما يضمن سلامة الاجراءات ويحافظ على حقوق المساهمين .
واضاف الحلواني السبت انه تم احالة 49 شركة الى النائب العام منها 10 شركات بناء على تقارير لجان التدقيق وشركتان لعدم ايداعها بياناتها المالية ( ميزانيات ) خلافا لاحكام المادة 46 من قانون الشركات .
واكد انه تم احالة 36 شركة مساهمة عامة لعدم عقد اجتماعاتها السنوية خلافا لاحكام المادة 169 من قانون الشركات فيما تم احالة شركة واحدة لعدم توجيهها الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال المدة القانونية وبخلاف ما نصت عليه المادة 144 من القانون.
كما تم احالة 17 شركة ذات مسؤولية محدودة للقضاء للتصفية أو من التصفية الاختيارية الى التصفية الاجبارية مشيرا الى انه تم إحالة 6 شركات مساهمة عامة الى هيئة مكافحة الفسادة بناء على تقارير لجان التدقيق المشكلة للتدقيق على أعمال وبيانات هذه الشركات.
وبين الحلواني ان احالة هذه الشركات الى الجهات المختصة قد جاء في إطار الرقابة المشددة والمستمرة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات في الوزارة لضمان سلامة الاجراءات والتأكد من حسن عمل جميع الشركات أيا كانت طبيعتها .
وقال ان عمليات الرقابة تستهدف ايضا المحافظة على حقوق المساهمين واتفاق أعمال الشركات مع احكام قانون الشركات وتأكيدا لمبدأ الرقابة والحوكمة .
وطلب الوزير من دائرة مراقبة الشركات الاستمرار بتشديد الرقابة وتفعيلها على جميع الشركات والتدقيق على أعمالها ومراجعة كشوفات السنوات الثلاث الماضية حرصا على سلامة الاجراءات وحماية لحقوق المساهمين.
وأوضح الوزير ان تفعيل الرقابة من مصلحة الشركات والمساهمين فيها ويساهم في انجاح الشركات ومختلف المشاريع الاسثتمارية وهذا يشكل قيمة مضافة لبيئة الاستثمار في الاردن من خلال نجاج الشركات والمشاريع القائمة.
وقال الحلواني ان الوزارة تدرس حاليا أوضاع الشركات المتعثرة وعددها 51 شركة حيث ستتم دعوة مجلس ادارة كل شركة لمناقشة الاسباب الرئيسية التي أدت للخسائر وبيان الخطط الإستراتيجية التي وضعها المجلس للخروج من مرحلة التعثر وعلى أن يتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بنسخ من هذه الخطط والآليات.
ونوه الى انه سيتم وضع برنامج زمني لمتابعة مدى قيام مجلس الإدارة بالالتزام بالبرامج التي وضعتها للخروج من مرحلة التعثر للوقوف على أوضاعها وكذلك مخاطبة الشركات التي تم عليها تشكيل لجان تدقيق سابقة للوقوف على مدى قيام مجلس الإدارة بالعمل على تصويب المخالفات التي ظهرت نتيجة أعمال التدقيق.
واشاد بأداء الشركات الاردنية المختلفة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمتها العالية في الناتج المحلي والإجمالي.
واضاف ان الشركات الاردنية حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وارتفعت صادراتها بشكل كبير الى مختلف الاسواق, كما انها تلعب دورا مهما في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل لعشرات الالاف من الاردنيين ورفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع والخدمات.
وقال ان هناك شراكة حقيقية وفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص تشكل الاساس في نجاح عمل الشركات وتطورها مشيرا الى ان الحكومة حريصة على الاستئناس برأي القطاع الخاص لدى مناقشة السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يعظم الاستفادة من الخبرات التراكمية الكبيرة لدى هذا القطاع وحتى تكون المخرجات الاقتصادية والتشريعية متلائمة مع متطلبات الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار .
وبين الحلواني ان الواجب الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من خلال دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة يدخل في اطار حرص الوزارة على نجاح الشركات ومساعدتها على تجاوز اي مشكلات او معيقات تواجهها , وتصحيح بعض الممارسات التي تظهر احيانا لدى عدد قليل من الشركات وبما يضمن سلامة الاجراءات ويحافظ على حقوق المساهمين .
تابعو الأردن 24 على 
