رفع المحروقات 6 مرات وتخفيضها 4 خلال عام
جو 24 : بعد مرور عام على رفع الدعم كليا عن أسعار المحروقات وتعويمها؛ بقيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية الثلاثة في السوق المحلية تحوم ضمن نطاق ضيق في ظل الثبات النسبي لأسعار النفط عالميا.
ومن خلال تتبع منحنى التسعير للعام الماضي يظهر أن الحكومة قامت خلال 12 شهرا مضت برفع أسعار المشتقات النفطية 6 مرات وتخفيضها 4 مرات فيما ثبتتها مرتين.
وقبل 12 شهرا قررت الحكومة رفع الدعم الكامل عن اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي باستناء الغاز المنزلي 12.5 كغم والعودة إلى سياسة التسعير الشهري للأسعار ومراجعتها وفقا لمنحى أسعار خام برنت عالميا في كل شهر وسط احتجاجات شعبية وحزبية ونقابية ذات وتيرة حادة في ذلك الوقت.
وبعد ذلك القرار؛ ارتفعت أسعار المحروقات الاساسية ما بين 33 % إلى 53 % في يوم واحد؛إذ ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي التي بقيت مدعومة بشكل جزئي بنسبة 53.8 % ليبلغ 10 دنانير بدلا من 6.5 % دينارا وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 ؛الأكثر استخداما؛ بنسبة 29 % إلى800 فلسا لليتر بدلا من 620 فلسا والبنزين 95 إلـ 1.015 دينار بدلا من 795 فلسا وسعر الليتر من مادتي الكاز والسولار بنسبة 33 % ليبلغ 685 فلسا بدلا من 515 فلسا.
ولا يختلف الحال كثيرا اليوم؛ إذ ما زالت الأسعار تناهز نفس المستويات التي كانت عليها بعد التحرير مباشرة إذ يبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 حاليا 81 قرشا مقارنة مع 80 قرشا بعد التحرير فيما يبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 95 حاليا 98 قرشا مقارنة مع 101 قرش بعد التحرير مباشرة قبل 12 شهرا.
ويبلغ سعر لتر السولار والديزل اليوم 67.5 قرش مقارنة مع 68.5 قرش بعد التحرير قبل 12 شهرا.
رئيس الوزراء عبدالله النسور بين آن ذاك أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة "ستحمي نحو 73 % من المواطنين من آثار ارتفاع الاسعار"وأكد أن اجراءات الحصول على الدعم النقدي ستخصص لذوي الدخل المحدود التي لا تزيد على 800 دينار شهريا للأسرة.
وبرر النسور كذلك أن قرار رفع الدعم عن المحروقات كان يجب أن يتخذ قبل سنتين "ولكن تأجيل القرار وتراكم الخسائر فاقم الامر لدرجة لا يمكن السكوت عليها" لافتا الى أنه لا يلقي باللوم على الحكومات السابقة لعدم اتخاذ هذه القرارات نتيجة لظروف موضوعية مرت بها المنطقة.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كانت تدعم المشتقات النفطية بمبلغ 800 مليون دينار واتخذت قرارا برفع الدعم عنها مع الإبقاء على دعم محدود لاسطوانة الغاز، التي اصبحت تباع بـ 10 دنانير في حين ان كلفتها الحقيقية 12 دينارا.
وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق المهندس مالك الكباريتي قال "إن قرار رفع الدعم عن اسعار المحروقات لم يحقق ايرادات بقدر ما ساهم في تنظيم ومعالجة الاختلال في عملية ايصال الدعم لمستحقيه".
وبين الكباريتي أنه قبل دعم المشتقات النفطية كان يستفيد منه الاغنياء أكثر من الفقراء بحكم حجم استهلاكهم الكبير من المحروقات وامتلاكهم لعدد أكبر من السيارات ومساكن بمساحات أكبر غير ان الحكومة تقدم حاليا الدعم النقدي المباشر للاسر المستحقة لهذا الدعم.
كما قال الكباريتي إن "رفع الدعم عن السلعة وتقديمه كدعم مباشر شجع المستهلكين على ترشيد الاستهلاك".
غير أن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز أكد أن الحجم الاكبر من المردود حصلت عليه الحكومة في المرة الأولى للرفع الذي كان في منتصف تشرين الثاني الماضي حيث ساعد ذلك على معالجة بعض البنود في الميزانية في ذلك الوقت أما في المرات اللاحقة من الرفع كانت هوامشه ضيئلة.
ويرى وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق محمد البطاينة أن الحكومة حققت مردودا جيدا على مدار العام الماضي باتباع سياسة التسعير الشهري وفقا للأسعار العالمية وأن ما يظهر من عجز حاليا هو نتيجة لتراكم سابق.
إلا انه بين إن تلك السياسة بنيت على اساس وجود ثلث كمية الاحتياجات المحلية من الغاز المصري في ذلك الوقت غير ان انقطاعه منذ نحو ستة أشهر قد يؤثر على حجم الايراد الذي تحققه من رفع دعمها للمحروقات.
وبخصوص الدعم النقدي للمستحقين يعتقد البطاينة أن أعدادا كبيرة من المستحقين للدعم لم تتحق للحصول عليه لعدم ثقتها بإمكانية الحصول عليه أو لبعدها عن مراكز التوزيع.
وكانت آخر مرة عدلت فيها الحكومة أسعار المشتقات النفطية مع بداية الشهر الحالي حيث خفضتها بنسب تراوحت ما بين 0.7 % إلى 2 %، فيما ابقت على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 10 دنانير. الغد
ومن خلال تتبع منحنى التسعير للعام الماضي يظهر أن الحكومة قامت خلال 12 شهرا مضت برفع أسعار المشتقات النفطية 6 مرات وتخفيضها 4 مرات فيما ثبتتها مرتين.
وقبل 12 شهرا قررت الحكومة رفع الدعم الكامل عن اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي باستناء الغاز المنزلي 12.5 كغم والعودة إلى سياسة التسعير الشهري للأسعار ومراجعتها وفقا لمنحى أسعار خام برنت عالميا في كل شهر وسط احتجاجات شعبية وحزبية ونقابية ذات وتيرة حادة في ذلك الوقت.
وبعد ذلك القرار؛ ارتفعت أسعار المحروقات الاساسية ما بين 33 % إلى 53 % في يوم واحد؛إذ ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي التي بقيت مدعومة بشكل جزئي بنسبة 53.8 % ليبلغ 10 دنانير بدلا من 6.5 % دينارا وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 ؛الأكثر استخداما؛ بنسبة 29 % إلى800 فلسا لليتر بدلا من 620 فلسا والبنزين 95 إلـ 1.015 دينار بدلا من 795 فلسا وسعر الليتر من مادتي الكاز والسولار بنسبة 33 % ليبلغ 685 فلسا بدلا من 515 فلسا.
ولا يختلف الحال كثيرا اليوم؛ إذ ما زالت الأسعار تناهز نفس المستويات التي كانت عليها بعد التحرير مباشرة إذ يبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 حاليا 81 قرشا مقارنة مع 80 قرشا بعد التحرير فيما يبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 95 حاليا 98 قرشا مقارنة مع 101 قرش بعد التحرير مباشرة قبل 12 شهرا.
ويبلغ سعر لتر السولار والديزل اليوم 67.5 قرش مقارنة مع 68.5 قرش بعد التحرير قبل 12 شهرا.
رئيس الوزراء عبدالله النسور بين آن ذاك أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة "ستحمي نحو 73 % من المواطنين من آثار ارتفاع الاسعار"وأكد أن اجراءات الحصول على الدعم النقدي ستخصص لذوي الدخل المحدود التي لا تزيد على 800 دينار شهريا للأسرة.
وبرر النسور كذلك أن قرار رفع الدعم عن المحروقات كان يجب أن يتخذ قبل سنتين "ولكن تأجيل القرار وتراكم الخسائر فاقم الامر لدرجة لا يمكن السكوت عليها" لافتا الى أنه لا يلقي باللوم على الحكومات السابقة لعدم اتخاذ هذه القرارات نتيجة لظروف موضوعية مرت بها المنطقة.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كانت تدعم المشتقات النفطية بمبلغ 800 مليون دينار واتخذت قرارا برفع الدعم عنها مع الإبقاء على دعم محدود لاسطوانة الغاز، التي اصبحت تباع بـ 10 دنانير في حين ان كلفتها الحقيقية 12 دينارا.
وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق المهندس مالك الكباريتي قال "إن قرار رفع الدعم عن اسعار المحروقات لم يحقق ايرادات بقدر ما ساهم في تنظيم ومعالجة الاختلال في عملية ايصال الدعم لمستحقيه".
وبين الكباريتي أنه قبل دعم المشتقات النفطية كان يستفيد منه الاغنياء أكثر من الفقراء بحكم حجم استهلاكهم الكبير من المحروقات وامتلاكهم لعدد أكبر من السيارات ومساكن بمساحات أكبر غير ان الحكومة تقدم حاليا الدعم النقدي المباشر للاسر المستحقة لهذا الدعم.
كما قال الكباريتي إن "رفع الدعم عن السلعة وتقديمه كدعم مباشر شجع المستهلكين على ترشيد الاستهلاك".
غير أن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز أكد أن الحجم الاكبر من المردود حصلت عليه الحكومة في المرة الأولى للرفع الذي كان في منتصف تشرين الثاني الماضي حيث ساعد ذلك على معالجة بعض البنود في الميزانية في ذلك الوقت أما في المرات اللاحقة من الرفع كانت هوامشه ضيئلة.
ويرى وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق محمد البطاينة أن الحكومة حققت مردودا جيدا على مدار العام الماضي باتباع سياسة التسعير الشهري وفقا للأسعار العالمية وأن ما يظهر من عجز حاليا هو نتيجة لتراكم سابق.
إلا انه بين إن تلك السياسة بنيت على اساس وجود ثلث كمية الاحتياجات المحلية من الغاز المصري في ذلك الوقت غير ان انقطاعه منذ نحو ستة أشهر قد يؤثر على حجم الايراد الذي تحققه من رفع دعمها للمحروقات.
وبخصوص الدعم النقدي للمستحقين يعتقد البطاينة أن أعدادا كبيرة من المستحقين للدعم لم تتحق للحصول عليه لعدم ثقتها بإمكانية الحصول عليه أو لبعدها عن مراكز التوزيع.
وكانت آخر مرة عدلت فيها الحكومة أسعار المشتقات النفطية مع بداية الشهر الحالي حيث خفضتها بنسب تراوحت ما بين 0.7 % إلى 2 %، فيما ابقت على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 10 دنانير. الغد
تابعو الأردن 24 على 
