في رده على خطبة العرش...النواب يراجع قانون الانتخاب
جو 24 : رفع مجلس الأمة، اليوم الأحد، رده على خطاب العرش السامي، الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائه في الثالث من الشهر الحالي، إيذانا بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر.
وأكد رئيس مجلس الأعيان، عبد الرؤوف الروابدة، في رد المجلس على خطبة العرش، الذي ألقاه في قاعة العرش في قصر رغدان العامر، أن خطبة العرش السّامي وضعت مجلس الأمة أمام مسؤولياته التاريخية في العمل الجاد من أجل البناء على الإنجازات وتحديد متطلبات التقدم، وبخاصة في مجال الإصلاح السياسي، كما أكدت أن مجلس الأمة هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، حيث تترسخ فيه ومن خلاله أسس الممارسة الديمقراطية.
وقال إن "مجلس الأعيان يُقدّرُ عالياً تأكيد خطبة العرش، بشكل واضح، على أهمية المواطنة كعنصر أساسي في بناء الدولة الحديثة، يكفل العدالة والمساواة والمشاركة، ويعزز الانتماء الوطني"، كما أن خطبة العرش "حددت بكل دقةٍ ووضوح، حاجة الجهاز الحكومي لتطوير أدائه، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والمهنية والكفاءة".
وأضاف أنّ "الأردن قويٌ بقيادته الحكيمة، ويفخر ويعتزّ بإرادة شعبه الواعي الذي يتحمل الشدائد في سبيل المصالح العليا للوطن، وإنّ مجلس الأعيان يعرب عن تقديره العميق لقيادتكم الحكيمة في إدارة انعكاسات الربيع العربي والأزمة الاقتصادية الدولية على بلدنا".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، في رد المجلس على خطبة العرش السامي، أن مجلس النواب يقدّر مضامين خطبة العرش التي شكلت هادياً ومرشداً لجميع سلطات الدولة لإدامة الإصلاح والبناء، وتحصين النهج الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعب ليكون الأردن، كما أراده جلالة الملك، متمتعاً بالأمن والأمان، وأُنموذجاً للحكم الرشيد والنهج الديمقراطي.
وقال إن "مجلس النواب يستلهم الدليل من رؤى جلالتكم وينظر بكل جدية لتوجيهاتكم، إذ أقر مؤخراً نظامه الداخلي، وضمنه نصوصاً تؤسس لمرحلة الكتل البرلمانية البرامجية بهدف تطوير عمل المجلس، وتحديث آلياته، للانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية، كما سيراجع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، تلبية لرؤى جلالتكم واستجابةً لتطلعات شعبنا الأردني".
وأشار الطراونة الى أن "مجلس النواب يؤمن بأهمية التأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية، ويقدر الرؤية المستقبلية السامية لتطوير النظام الملكي، بالتزامن مع مسيرة الإصلاح، ويحرص المجلس على تدعيم هذا النهج من أجل مصلحة الوطن والمواطن، في إطار من التنسيق والتشاور مع الحكومة دون تنافر أو اختلاف غير هادف، مع الحرص على قيام المجلس بدوره الدستوري في الرقابة والمساءلة".
وفيما يلي نص ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطبة العرش السامي: رد مجلس الأعيان: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه اجمعين.
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، أدام الله ملكه وأيّده بنصره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنّ مجلسَ الأعيان، يَشْرُفُ اليوم بالوقوف بين يدي جلالتكم، في رغدان العامر، قلعة الشرعية ومبتدأ التأسيس ليرفع الى مقامكم السامي صادق الشكر وعميق الامتنان، لتفضلكم بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر، وإلقاء خطبة العرش السامي، التي جاءت عميقة، جامعة، واضحة المعالم والرؤى؛ فشكلت لبنة جديدة صلبة في بناء الأنموذج الديمقراطي الأردني.
صاحب الجلالة الهاشميّة، لقد وضعت خطبة العرش السّامي مجلس الأمة، أمام مسؤولياته التاريخية في العمل الجاد من أجل البناء على الإنجازات وتحديد متطلبات التقدم وبخاصة في مجال الإصلاح السياسي، الذي يعتبر عملية دينامية مستمرة تقوم على التراكمات الكمية والتحولات النوعية. لقد أنجزنا، بقيادتكم الحكيمة، تعديلات دستورية جوهرية، عززت منظومة الحريات ورسخت الفصل بين السلطات، وأنشأت المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب الى جانب انجازات عديدة أخرى.
وفي هذا السّياق، يرى مجلس الأعيان أن قانوني، الانتخاب والأحزاب، يشكلان معاً، أهم متطلبات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، لتعزيز الركن النيابي من نظامنا السياسي ولذلك لا بد من تطويرهما من أجل تحقيق الهدف الديموقراطي الرئيسي، وهو التوصل الى حكومات برلمانية برامجية، تتشكل من الأكثرية النيابية، بينما تمثّل الأقليةُ، المعارضةَ الوطنية للبرامج الحكومية المختلَف عليها، ويتشكل الفريقان من كتل وأحزاب برامجية. فيتم تبعاً لذلك تداول الحكومات بين مكوّنات مجلس النواب.
إنّ مجلس الأعيان يشارك جلالتكم الرأي والعمل على التطوير التدريجي لدور الملكية ومسؤولياتها الدستورية. فالملكية كانت دائماً، وستبقى، الضامن لمبادىء الأردن وقيمه في التعددية والديمقراطية وحماية التوازن بين السلطات، وهي التي أعطت الأردن ميزته الاستراتيجية في وحدة النسيج الوطني وحماية الأمن والاستقرار، وضمان النماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
صاحب الجلالة، وأكدت خطبة العرش على أن مجلس الأمة هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني؛ فبه، ومن خلاله، تترسخ أسس الممارسة الديمقراطية التي تتطلب، أولا، الأداء المتميز واعتماد التعددية والقبول برأي الأغلبية واحترام الرأي الآخر. وسيعمل مجلس الأمة، بجناحيه معاً بفاعلية وتوافق انسجاماً مع هذا التوجه.
صاحب الجلالة، وبكل دقةٍ ووضوح، حددت خطبة العرش، واحدةً من المشكلات الكبرى التي نواجهها، وهي حاجة الجهاز الحكومي لتطوير أدائه، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والمهنية والكفاءة. ويتطلب ذلك جهداً كبيراً من الحكومات لتدريب القيادات، واعتماد ثقافة التميز، وتطوير أساليب تقديم الخدمة واجراءاتها، والتزام المعايير الواضحة لجودتها، وترسيخ مفاهيم الشفافية في الإجراءات، وجعل المصلحة الوطنية فوق المصالح الفردية خاصة في مجال اختيار القيادات الإدارية. وحتى يستكمل التطوير الاداري لا بد من تطوير الادارة المحلية وانجاز قانون اللامركزية وقانون البلديات.
صاحب الجلالة، كان استقلال القضاء بوصفه ركناً رئيسياً في بناء منظومة المواطنة وإشاعة العدالة في طليعة توجيهاتكم السامية الى الحكومات المتعاقبة. ان الدولة المدنية هي التي تطبق القانون بحزم وعدالة على الجميع دون تمييز، وهي التي تتيح في الوقت ذاته، الحق لكل مواطن للتظلم بيسر أمام قضاء عادل ونزيه. ولقد أُنجز الكثير على طريق الارتقاء بالقضاء الى أعلى درجات المهنية والنزاهة، وما يزال هناك جهد مطلوب في هذا المجال، من خلال البرامج التدريبية المكثفة والتحسين العملي على إجراءات التقاضي وأسلوب تنظيم المعلومات وأرشفتها، لتكون في متناول يد القاضي عند الحاجة. لكن الخطوة الأهم، في هذه المرحلة تتمثل في تطوير التشريعات للالتزام بالتعديلات الدستورية في مجال القضاء.
صاحب الجلالة، إنّ مبادرة جلالتكم القيمة بتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة، كانت ضرورية لبناء جهد وطني جماعي لمكافحة الفساد وتجذير منظومة النزاهة. وحتى يكون نتاج عمل هذه اللجنة، توافقياً، تشارك في صنعه أطياف المجتمع الأردني، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد وجهتم، جلالتكم، اللجنةَ لعقد حوارات وطنية مع جميع مكونات المجتمع الأردني، وفي كل محافظاته.
لقد اطلع مجلس الأعيان على محاور منظومة النزاهة الوطنية، وهو إذ يقدر ايجابياتها فإنه يتطلع الى مناقشتها في المؤتمر الوطني تمهيداً لإقرارها وسيعتمدها المجلس حينئذ في ممارسة دوره التشريعي والرقابي.
صاحب الجلالة، لقد خطا الأردن، بقيادتكم الحكيمة، خطوات واسعة في طريق تعزيز الحريات العامة وحق المواطن في التعبير عن رأيه واحترام الرأي الآخر ضمن احكام القانون. ويُقدّرُ المجلس عالياً تأكيد خطبة العرش، بشكل واضح، على أهمية المواطنة كعنصر أساسي في بناء الدولة الحديثة، يكفل العدالة والمساواة والمشاركة، ويعزز الانتماء الوطني، وفي هذا المجال فإنّ مجلس الأعيان يعبر عن قناعته بتكامل أدوار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء العادل والإعلام الحر المسؤول، وبهذا التكامل في الجهد الوطني المشترك، تتعزز الحريات والحقوق، ويرتقي الأداء الى مستوى يلبي طموحات جلالتكم وأماني شعبكم الوفي.
وللإعلام، في هذا المجال، دور في غاية الأهمية، حتى يكون منبراً للحوار الوطني الهادف، ملتزماً بالمهنية والحيادية ومعتمداً على المعلومة الموثقة، والفكرة العميقة، بما يثري التعددية الفكرية والسياسية، ويبتعد عن الإثارة والتهويل وجلد الذات والتقليل من الانجازات. ولكي يتمكن الإعلام من أداء هذا الدور بأكمله، فعلى القوانين الناظمة المعنية تعزيز الحريات الاعلامية، وإتاحة حق الاطلاع على المعلومات، ضمن أحكام الدستور.
صاحب الجلالة، لقد وضعت خطبة العرش في مجال الاصلاح الاقتصادي، الخطوط العريضة لخطة تنمية اقتصادية استراتيجية متكاملة، وحددت أدوار المؤسسات المختلفة في هذا المجال. وطالبت الحكومة ومجلس الأمة، بالارتقاء بأدائهما، والعمل المشترك، والحوار الدائم البنّاء لتحقيق أهداف هذه الخطة التي ترمي، في المحصلة، الى رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم. وأكدتم جلالتكم بأن تحقيق هذا الهدف يجب ان يرتبط بنموذج اقتصادي اجتماعي يراعي التوازن بين مختلف فئات المجتمع ويحمي المستهلك ويحافظ على حقوقه ويوسع الطبقة الوسطى ويوصل الدعم الى مستحقيه.
ويرى مجلس الأعيان أن الجهود المبذولة في هذا المجال، بحاجة الى تعاون جميع المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على وضع خطة عمل متكاملة لترجمة المرتكزات التي وردت في خطبة العرش الى برنامج تنفيذي يحدد مسؤولية كل جهة والوقت المطلوب للتنفيذ، وفق معايير محددة للإنجاز. وسيعمل مجلس الأعيان، بكل جهدٍ صادقٍ، ليكون عنصراً فاعلاً أميناً في هذا الجهد الوطني.
صاحب الجلالة، وأكدت خطبة العرش على أهمية التوازن بين مفهوم إزالة التشوّهات في المالية العامة من ناحية، وتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. ويؤكد مجلس الأعيان على أنّ هذه السياسة الحكيمة هي السبيل الأمثل لخروج الأردن من الازمة المالية العامة التي يواجهها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ليتمكن بلدنا، بإذن الله، من الاعتماد على الذات في تمويل موازنته الجارية والرأسمالية. صاحب الجلالة، لقد أكدتم يا سيدي ان الاصلاح عملية نهضوية تشمل سائر مناحي الحياة السياسة والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية. وقد انجز الاردن بقيادتكم خطوات مهمة على طريق الاصلاح التربوي الذي يشكل ركناً اساسياً في بناء الانسان الاردني وتكوينه العلمي والثقافي. ومجلس الأعيان يُشدّد على استمرار مسيرة الاصلاح التربوي ، لتلبي مخرجات العملية التربوية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار. ووضعتم جلالتكم في جميع مجالات الإصلاح مبادئ وقواعد واضحة ومحددة، يؤكد مجلس الأعيان أهمية الالتزام بها، وفي مقدمتها: - اللامركزية، لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرارات الخاصة بكل محافظة.
- تواصل المسؤولين مع المواطنين في أماكن حياتهم وعملهم.
- العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
- استقطاب مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة الفعالة في صنع القرار.
- تفعيل دور الإعلام كمنبر للحوار الوطني ونشر المعلومات.
- تعزيز آليات تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
- رفع أداء مؤسسات العمل العام والخاص.
- تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
- توزيع مكاسب التنمية واعبائها بعدالة.
- وتنفيذ خطة تنمية المحافظات.
إنّ كل هذه الركائز بالغة الأهمية، ينبغي أن تكون منارةً للجميع. ويعاهدكم مجلس الأعيان أن يعمل دائما، ضمن هذه الركائز، وبروحها، وعلى هديها.
صاحب الجلالة، إنّ الأردن قويٌ بقيادته الحكيمة، ويفخر ويعتزّ بإرادة شعبه الواعي الذي يتحمل الشدائد في سبيل المصالح العليا للوطن، ويقف خلف قيادتكم، بإيمانٍ راسخ وقناعة أكيدة وصولاً الى تحقيق ازدهار الأردن ومنعته وأمنه واستقراره.
كما أنّ شعبنا الوفيّ كُلَّهُ يعتز بمؤسسته العسكرية والأمنية، التي تقف حارساً أميناً على مصالح الوطن، تضحي بالغالي والنفيس في سبيل أمنه وتمكينه من الدفاع عن مصالحه العليا وصون حقوقه، ليظلّ هذا الحمى العربيّ الهاشميّ قادراً على دعم أشقائه العرب في جميع قضاياهم، مُنطلقاً من موقفه القومي العربي التاريخي الذي ورثه عن الثورة العربية الكبرى ومبادئها في الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والمساواة.
وعلى هذه الخلفية، انْبَنَتْ رؤية الأردن للأزمة السورية، منذ بدايتها، فالتزم بلدنا بموقف قومي وانساني، وأيّد الحل السياسي الشامل للقضية السورية الذي يضمن وقف نزف الدم والمعاناة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق منذ العام 2011، والحفاظ على وحدة أرضه وشعبه، وتمكينه من المصالحة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار والشروع في إعادة الإعمار. لقد عانى الأردن، وما يزال هذه الازمة وبخاصة جرّاء قيامه بدوره القومي والإنساني في احتضان الأشقاء السوريين، وتراجع العديد من مصالحه. ويطالب مجلس الأعيان، العالم أجمع، بمساعدة الأردن على تحمل الأعباء الناجمة عن تأثره بالأزمة السورية، ولا سيما توفيرُ العون لاستضافة مئات الألوف من الأخوة السوريين على أراضيه. إنّ مجلسَ الأعيان وشعبَكم الأردنيَّ بأكمله يقف صفا واحداً معكم في كل الإجراءات التي تهدف الى حماية الأردن ومصالحه إذا لم يرق الدعم الدولي لنا الى المستوى المطلوب.
صاحب الجلالة، إنَّ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، حق فلسطيني، وهو في الوقت ذاته مصلحة أردنية استراتيجية. فقضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، وحلها يجب أن يكون في إطار قرارات الشرعية الدولية. ومن هنا، يقدر مجلس الأعيان دوركم الايجابي والمهم في تحريك عملية السلام بمجملها، والحفاظ على المصالح الأردنية العليا في قضايا الوضع النهائي، بما يطمئن الشعبين، الأردني والفلسطيني، على كيانيهما وهويتيهما ومستقبلهما ويحصن جبهتنا الداخلية.
صاحب الجلالة، يرفع مجلس الأعيان لمقام جلالتكم، عظيم شكره وامتنانه لرعايتكم السامية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والدفاع عنها؛ فوصايتكم على هذه المقدسات إرث تاريخي حافظتم عليه في كل الأزمنة والظروف، ودعمكم المستمر للأوقاف في القدس وفلسطين، ودوركم الكبير في المحافظة على المقدسات في هذه الأرض الطاهرة، مثال يحتذى في الوفاء للعهد واحترام الأديان السماوية والالتزام بأحكام الاسلام الحنيف. ويشيد مجلس الأعيان، مرة أخرى، بجهود جلالتكم في هذا المجال، ويدعو الله أن يعينكم على تحمل أمانة هذه المسؤولية التاريخية العظيمة.
صاحب الجلالة، إنّ مجلس الأعيان يعرب عن تقديره العميق لقيادتكم الحكيمة في ادارة انعكاسات الربيع العربي والأزمة الاقتصادية الدولية على بلدنا. ونظرتكم الثاقبة وجهودكم الدؤوبة في بلورة وبناء انموذج ديمقراطي نابع من إرث الأردن الحضاري والإنساني والثقافي والاجتماعي، وملتزم بمبادئ الحرية والعدالة والمواطنة والوحدة الوطنية والمساواة. ونحن في مجلس الأعيان نعاهدكم على القيام بدورنا حق القيام في التشريع والرقابة والمساءلة، بما يخدم مصالح الوطن العليا، وصولاً الى حياةٍ حرةٍ كريمةٍ لشعبنا الأردني الواحد، في إطار من الديموقراطية الحقة.
صاحب الجلالة، نؤكد لجلالتكم الشُّكرَ والولاء، وندعو الله أن يحفظكم راعياً أميناً لشعبكم الوفي ونصيراً دائماً لأمتنا العربية والإسلامية.
عاش الوطن. عاش الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتاليا رد مجلس النواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب" صدق الله العظيم.
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظك الله ورعاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتشرف مجلس النواب السابع عشر، بكل معاني الفخر والاعتزاز، أن يرفع إلى مقامكم السامي أعظم آيات الولاء والتقدير، مثمناً لجلالتكم تفضلكم بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، تعزيزاً لمسيرة الديمقراطية التي مهد لها الهاشميون، ومن خلفهم الأردنيون نهجاً للتحديث والتطوير، وتفعيل مشاركتهم في صناعة القرار، وتعظيم أهمية الركن النيابي في النظام السياسي الأردني المستمد من الدستور.
صاحب الجلالة، يقدر مجلس النواب - وبعد سماعه خطبة العرش السامي - ما ورد فيها من مضامين شكلت هادياً ومرشداً لجميع سلطات الدولة لإدامة الإصلاح والبناء، وتحصين النهج الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعب المتطلع إلى الحرية والعدالة والحياة الفضلى في دولة المؤسسات والقانون، ليكون وطننا، كما أردتموه جلالتكم، متمتعاً بالأمن والأمان، وأُنموذجاً للحكم الرشيد والنهج الديمقراطي القائم على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبكم الكريم في صنع القرار، وتعميق قيم المواطنة وروح الانتماء، وتحقيق الطموحات بمزيد من التطوير والتحديث للتشريعات التي تؤسس لبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي، وتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية، لتقوية دعائم مسيرتنا الإصلاحية المعززة بتعديلات دستورية ساهمت بإيجاد مؤسسات ذات أهمية بالغة للمسيرة الديمقراطية كالهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، لاستكمال تحولنا الديمقراطي، وترسيخ التوازن والفصل بين سلطات الدولة، ورعاية حقوق المواطنين والحريات العامة.
ويؤمن مجلس النواب بأن صيانة الحقوق وحماية الحريات هما أساس العدل، وجوهر المواطنة، والركن الأهم في البناء الديمقراطي. فالأوطان يصونها الأحرار، والأيدي الواثقة هي التي تحسن البناء. وسيعمل المجلس على مراجعة جميع القوانين الناظمة للحقوق والحريات، وتطويرها استجابة لمتطلبات الدولة المدنية الحديثة، وانسجاماً مع التزاماتنا الدولية. وسيعمل المجلس كذلك على دعم الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، كمؤسستين دستوريتين مستقلتين، تعكسان صورة الأردن الحضارية ونهجه الديمقراطي، لتمكينهما من القيام بواجباتهما وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولتكونا مركزين متميزين في الأداء والإنجاز في الأردن.
صاحب الجلالة، يؤمن مجلس النواب بأهمية التأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية، التي ابتدأت بالمشاورات النيابية. ويقدر الرؤية المستقبلية السامية لتطوير النظام الملكي، بالتزامن مع مسيرة الإصلاح، ونمو الأحزاب البرامجية، وتشكيل الائتلافات النيابية لتتمكن من تشكيل حكومة برلمانية توازيها حكومة ظل من أحزاب الأقلية، وكل ذلك بالتوازي للنهوض بعمل الحكومة والبرلمان من خلال تطور تدريجي منظم في دور الملكية ومسؤوليتها في الحفاظ على التوازن والانسجام في عمل السلطات، وضمان الحرية والتعددية والديمقراطية، وصيانة أمن الوطن واستقراره، إلى أن تأخذ الملكية الدستورية شكلها الذي ستستقر عليه. وان مجلس النواب يستلهم الدليل من رؤى جلالتكم وينظر بكل جدية لتوجيهاتكم، إذ أقر مؤخراً نظامه الداخلي، وضمنه نصوصاً تؤسس لمرحلة الكتل البرلمانية البرامجية بهدف تطوير عمل المجلس، وتحديث آلياته، للانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية. واستكمالاً لهذا التوجه الديمقراطي، فان المجلس سيراجع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، تلبية لرؤى جلالتكم واستجابةً لتطلعات شعبنا الأردني بقوانين عادلة تمثل مصالحه وتعكس واقع المجتمع، وتساعد على نمو القوى السياسية المنظمة. ويحرص المجلس على تدعيم هذا النهج من أجل مصلحة الوطن والمواطن، بعيداً عن أي مكاسب شخصية أو مناكفات سياسية، كل ذلك في إطار من التنسيق والتشاور مع الحكومة دون تنافر أو اختلاف غير هادف، مع الحرص على قيام المجلس بدوره الدستوري في الرقابة والمساءلة.
صاحب الجلالة، يدرك مجلس النواب أهمية الانتقال إلى نهج اللامركزية سياسياً وادارياً، وسيعمل على تطوير جميع التشريعات المتعلقة بهذا الهدف، ومنها قانون البلديات، لتعزيز المشاركة الشعبية ورفع سوية أداء مؤسسات الدولة، وتقليل حلقات صنع القرار، حتى تتحقق التنمية المستدامة الشاملة ويترسخ الأمن والاستقرار للأجيال القادمة. ويُثمن المجلس مبادرة جلالتكم بإنشاء صندوق تنمية المحافظات وما نتج عنها من برنامج حكومي لتطوير البنى التحتية، وتحسين نوعية خدمات الصحة والتعليم والنقل، وتحويل المحافظات بميزاتها النسبية إلى بيئات مناسبة للاستثمار، لتوفير فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين نوعية حياة المواطنين. وسينهض المجلس بدوره في مراقبة برامج الحكومة وخططها الهادفة لزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتحقيق الاعتماد على الذات، بهدف تجاوز الأخطاء السابقة، وتحويلها إلى ممارسات واقعية تنعكس إيجاباً على نهوض الاقتصاد الوطني وازدهاره. وهذا يوجب على الحكومة تقديم مشروعات القوانين التي تحقق هذه الأهداف.
صاحب الجلالة، يؤمن مجلس النواب أن مسيرتنا الإصلاحية تتطلب تعديل الكثير من التشريعات لتنسجم مع الدستور وخلال المدة الزمنية التي حددها، منعاً للازدواجية والتضارب. وهذه مسؤولية مشتركة لا يتحملها مجلس النواب بمفرده، وان كان دوره أساسياً فيها. ويأمل المجلس ان تنهض الحكومة بواجباتها على الوجه الأكمل في هذا الخصوص. وسيعمل المجلس بكل طاقاته على دراسة جميع التشريعات التي تتطلبها مسيرة الإصلاح والتطوير، بما في ذلك قانون محكمة أمن الدولة وقانون استقلال القضاء، وإقرار هذه التشريعات حال تقديمها.
صاحب الجلالة، لقد لمس مجلس النواب حجم الترهل في الجهاز الحكومي ومقدار التراجع في أدائه، وتدني معدلات إنتاجيته، وممارسته للمركزية في اتخاذ القرارات أحياناً وتباطؤه وتردده أحياناً أخرى. وقد انعكس هذا سلباً على معظم الخدمات المقدمة لشعبنا في مختلف مدنه وبواديه وأريافه ومخيماته. وهذا كله أدى بدوره إلى انخفاض مستوى ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وازدياد وتيرة النقد الموجه لها. وإدراكاً من المجلس بأهمية عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، فقد اقر في دورته غير العادية قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، منعاً للتضارب في الصلاحيات والازدواجية في تأدية الواجبات، والهدر في الموازنة، وتحقيقاً للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتلافياً للممارسات الخاطئة التي ألحقت الضرر بصورة الدولة وهيبتها. وسيدعم المجلس كل الخطط والسياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم الإبداع، والتميز، وتحفيز العاملين، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى الأداء، لكي يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي أطلقتموها جلالتكم في خطاب العرش السامي.
صاحب الجلالة، ولأن العدل أساس الملك، فان مجلس النواب يحرص على تحقيق قيم العدالة، والنزاهة، وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون محاباة أو استثناء. واستجابة لذلك فقد استحدث المجلس، ضمن مواد النظام الداخلي الجديد، لجنة للنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، وأناط بها مسؤولية متابعة كافة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية، ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد، وستقوم هذه اللجنة كذلك بدراسة مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة للاستفادة منها.
ويؤكد المجلس على ضرورة توفير كل المتطلبات اللازمة للسلطة القضائية، لتمكينها من القيام بواجبها في تحقيق العدالة، وليبقى القضاء حامياً للديمقراطية وحصناً تتحصن به مكتسبات الوطن وانجازاته. صاحب الجلالة، إن مجلس النواب الممثل لإرادة شعبنا العظيم يدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه لتجذير الديمقراطية وترسيخ ثقافة الحوار. وعلى الرغم من بعض الهنات التي لن تتكرر بإذن الله، فسيبقى المجلس حاضنة لقيم الحوار والتعددية والرأي والرأي الآخر. ولتعزيز هذا التوجه، فقد استحدث المجلس في نظامه الداخلي الجديد لجنة للنظام والسلوك، ووضع مدونة للسلوك البرلماني التي أشرتم إليها جلالتكم، لبدء مرحلة جديدة من العمل والانجاز، ولترشيد الممارسات بما يتناسب وأساسيات العمل الديمقراطي، ويحفظ للمجلس مكانته، ويعزز ثقة ناخبيه به، ويحقق استقرار العمل النيابي.
صاحب الجلالة، يعلم مجلس النواب خطورة الأزمات الاقتصادية اقليمياً ودولياً، ويعرف مدى تأثيرها على أوضاعنا الاقتصادية الداخلية. ولذا فهو يؤكد تلازم مسار الإصلاح السياسي ومسار الإصلاح الاقتصادي، لتعزيز مسار التطور والنمو، ثم الازدهار. وهذا يتطلب أقصى درجات التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وتحمل كل منهما مسؤولياته لمواجهة جميع التحديات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات التنمية، كما يتطلب إشراك مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط والبرامج التي تأخذ بيد الاقتصاد إلى بر الأمان.
ويقدر المجلس توجيهات جلالتكم للحكومة لممارسة العمل الميداني والوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن وجودهم، كسباً لثقتهم وترسيخاً لأسس اتخاذ القرار في إطارٍ من اللامركزية، بعيداً عن البيروقراطية والروتين.
صاحب الجلالة، إن توفير الطاقة بكلفة معقولة وموارد ذاتية تحدٍ يجب أن يشكل ركناً مهماً في سياسة الحكومة. وعلى الرغم من أن حكومات سابقة قد وضعت إستراتيجية للطاقة لتحقيق هذا الهدف، فإن أياً منها لم تعمل بهذه الإستراتيجية، كما أن اياً منها لم تنجح في توفير مصادر بديلة للطاقة، ولا في خفض كلفة إنتاجها. وفي ظل الأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز والوقود الثقيل، ونتيجةً لعدم الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم وما نجم عن كل ذلك من انقطاعات متكررة للغاز، فانه كان يتوجب على الحكومات ايلاء هذه القضية جُل عنايتها. لكن أحداً لم يلمس أي جدية بوضع حلول مستدامة فعالة لهذه الأزمة حتى الآن. ولا تزال الحكومات تراهن على حلول خارجية وبرامج غير مجدية للازمة، دون أن تعمد للاستثمار المباشر في مشاريع الطاقة والطاقة البديلة، كالنفط والغاز والصخر الزيتي والطاقة الشمسية والرياح وغيرها. أما البرامج التي تراهن عليها الحكومة فانها محدودة الجدوى، ولا تحقق الهدف المطلوب منها، وهذا أمرٌ يُخل بأمن الطاقة في الأردن. لذا فإننا نرى أن على الحكومة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة وفعاله لمواجهة أزمة الطاقة التي تشكل حالياً العبء الأكبر على موازنة الدولة.
صاحب الجلالة، إن موقف الأردن بقيادتكم تجاه الأزمة في سوريا الشقيقة، والذي يؤكد تبني الحل السياسي الشامل الذي يكفل وحدة سورية أرضاً وشعباً من خلال عملية سياسية انتقالية تضم جميع فئات الشعب السوري، هو موقف قومي وإنساني. وقد كان الأردن وسيبقى ملاذاً آمناً وحضناً دافئاً لكل من ضاق به وطنه. وقد تعود الأردنيون بقيادة الهاشميين على فتح أبوابهم كما تعودوا على فتح قلوبهم لكل شقيق وصديق. والمجلس إذ يرحب بدوره بالإخوة السوريين الموجودين على ارض الأردن ، فانه يناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الأردن لتمكينه من تقديم الخدمات الضرورية لهم، فقد فاق عددهم كل توقع . ويقف مجلس النواب خلف جلالتكم ويدعم موقفكم في اتخاذ ما ترونه من إجراءات لحماية مصالح شعبنا وبلدنا.
ويقدر المجلس دور قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الأبية، درع الوطن وحصنه المنيع، التي تعمل بلا كلل ولا ملل ولا تردد، والتي يبذل منتسبوها الاشاوس كل غال ونفيس في الدفاع عن أمن الوطن وحماية منجزاته ... فلهم منا كل الدعم والإسناد والتحية والاحترام لكي يظلوا قرة عين القائد ومصدر أمن المواطن واطمئنانه.
صاحب الجلالة، إن جهود جلالتكم في دعم الأشقاء الفلسطينيين في المفاوضات، ودفاعكم المتصل عن القضية الفلسطينية، ومساندتكم لها في كل المحافل الدولية، تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً. ويؤكد المجلس أن عملية السلام يجب أن تؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقيام الدولتين، وضمن أطر زمنية واضحة، على ان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
كما يؤكد المجلس أن تتحمل الأمة العربية مسؤولياتها وتتصدى لجميع المحاولات والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتغيير هويتها.
صاحب الجلالة، إن مجلس النواب يعاهدكم عهد الأحرار بأن يستمر بعمله النيابي المؤسسي المستند إلى الدستور، وأن ينهض بواجباته على الوجه الأمثل، وأن يتعاون مع السلطتين التنفيذية والقضائية، وأن يوجه كل طاقاته لخدمة هذا الوطن وقيادته وشعبه وصون أمنه واستقراره. فهِمتنا مستمدة من مضاء عزيمتكم.
وعلى الرغم من كل المعوقات والصعاب، فإننا واثقون بقدرة الأردنيين جميعاً، وبقيادتكم الحكيمة، على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات برباطة جأش وصلابة إرادة.
"دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين".
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحضر تلاوة ردي المجلسين على خطاب العرش السامي عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وناظر الخاصة الملكية، ووزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية.
بترا
وأكد رئيس مجلس الأعيان، عبد الرؤوف الروابدة، في رد المجلس على خطبة العرش، الذي ألقاه في قاعة العرش في قصر رغدان العامر، أن خطبة العرش السّامي وضعت مجلس الأمة أمام مسؤولياته التاريخية في العمل الجاد من أجل البناء على الإنجازات وتحديد متطلبات التقدم، وبخاصة في مجال الإصلاح السياسي، كما أكدت أن مجلس الأمة هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، حيث تترسخ فيه ومن خلاله أسس الممارسة الديمقراطية.
وقال إن "مجلس الأعيان يُقدّرُ عالياً تأكيد خطبة العرش، بشكل واضح، على أهمية المواطنة كعنصر أساسي في بناء الدولة الحديثة، يكفل العدالة والمساواة والمشاركة، ويعزز الانتماء الوطني"، كما أن خطبة العرش "حددت بكل دقةٍ ووضوح، حاجة الجهاز الحكومي لتطوير أدائه، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والمهنية والكفاءة".
وأضاف أنّ "الأردن قويٌ بقيادته الحكيمة، ويفخر ويعتزّ بإرادة شعبه الواعي الذي يتحمل الشدائد في سبيل المصالح العليا للوطن، وإنّ مجلس الأعيان يعرب عن تقديره العميق لقيادتكم الحكيمة في إدارة انعكاسات الربيع العربي والأزمة الاقتصادية الدولية على بلدنا".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، في رد المجلس على خطبة العرش السامي، أن مجلس النواب يقدّر مضامين خطبة العرش التي شكلت هادياً ومرشداً لجميع سلطات الدولة لإدامة الإصلاح والبناء، وتحصين النهج الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعب ليكون الأردن، كما أراده جلالة الملك، متمتعاً بالأمن والأمان، وأُنموذجاً للحكم الرشيد والنهج الديمقراطي.
وقال إن "مجلس النواب يستلهم الدليل من رؤى جلالتكم وينظر بكل جدية لتوجيهاتكم، إذ أقر مؤخراً نظامه الداخلي، وضمنه نصوصاً تؤسس لمرحلة الكتل البرلمانية البرامجية بهدف تطوير عمل المجلس، وتحديث آلياته، للانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية، كما سيراجع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، تلبية لرؤى جلالتكم واستجابةً لتطلعات شعبنا الأردني".
وأشار الطراونة الى أن "مجلس النواب يؤمن بأهمية التأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية، ويقدر الرؤية المستقبلية السامية لتطوير النظام الملكي، بالتزامن مع مسيرة الإصلاح، ويحرص المجلس على تدعيم هذا النهج من أجل مصلحة الوطن والمواطن، في إطار من التنسيق والتشاور مع الحكومة دون تنافر أو اختلاف غير هادف، مع الحرص على قيام المجلس بدوره الدستوري في الرقابة والمساءلة".
وفيما يلي نص ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطبة العرش السامي: رد مجلس الأعيان: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه اجمعين.
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، أدام الله ملكه وأيّده بنصره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنّ مجلسَ الأعيان، يَشْرُفُ اليوم بالوقوف بين يدي جلالتكم، في رغدان العامر، قلعة الشرعية ومبتدأ التأسيس ليرفع الى مقامكم السامي صادق الشكر وعميق الامتنان، لتفضلكم بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر، وإلقاء خطبة العرش السامي، التي جاءت عميقة، جامعة، واضحة المعالم والرؤى؛ فشكلت لبنة جديدة صلبة في بناء الأنموذج الديمقراطي الأردني.
صاحب الجلالة الهاشميّة، لقد وضعت خطبة العرش السّامي مجلس الأمة، أمام مسؤولياته التاريخية في العمل الجاد من أجل البناء على الإنجازات وتحديد متطلبات التقدم وبخاصة في مجال الإصلاح السياسي، الذي يعتبر عملية دينامية مستمرة تقوم على التراكمات الكمية والتحولات النوعية. لقد أنجزنا، بقيادتكم الحكيمة، تعديلات دستورية جوهرية، عززت منظومة الحريات ورسخت الفصل بين السلطات، وأنشأت المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب الى جانب انجازات عديدة أخرى.
وفي هذا السّياق، يرى مجلس الأعيان أن قانوني، الانتخاب والأحزاب، يشكلان معاً، أهم متطلبات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، لتعزيز الركن النيابي من نظامنا السياسي ولذلك لا بد من تطويرهما من أجل تحقيق الهدف الديموقراطي الرئيسي، وهو التوصل الى حكومات برلمانية برامجية، تتشكل من الأكثرية النيابية، بينما تمثّل الأقليةُ، المعارضةَ الوطنية للبرامج الحكومية المختلَف عليها، ويتشكل الفريقان من كتل وأحزاب برامجية. فيتم تبعاً لذلك تداول الحكومات بين مكوّنات مجلس النواب.
إنّ مجلس الأعيان يشارك جلالتكم الرأي والعمل على التطوير التدريجي لدور الملكية ومسؤولياتها الدستورية. فالملكية كانت دائماً، وستبقى، الضامن لمبادىء الأردن وقيمه في التعددية والديمقراطية وحماية التوازن بين السلطات، وهي التي أعطت الأردن ميزته الاستراتيجية في وحدة النسيج الوطني وحماية الأمن والاستقرار، وضمان النماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
صاحب الجلالة، وأكدت خطبة العرش على أن مجلس الأمة هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني؛ فبه، ومن خلاله، تترسخ أسس الممارسة الديمقراطية التي تتطلب، أولا، الأداء المتميز واعتماد التعددية والقبول برأي الأغلبية واحترام الرأي الآخر. وسيعمل مجلس الأمة، بجناحيه معاً بفاعلية وتوافق انسجاماً مع هذا التوجه.
صاحب الجلالة، وبكل دقةٍ ووضوح، حددت خطبة العرش، واحدةً من المشكلات الكبرى التي نواجهها، وهي حاجة الجهاز الحكومي لتطوير أدائه، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والمهنية والكفاءة. ويتطلب ذلك جهداً كبيراً من الحكومات لتدريب القيادات، واعتماد ثقافة التميز، وتطوير أساليب تقديم الخدمة واجراءاتها، والتزام المعايير الواضحة لجودتها، وترسيخ مفاهيم الشفافية في الإجراءات، وجعل المصلحة الوطنية فوق المصالح الفردية خاصة في مجال اختيار القيادات الإدارية. وحتى يستكمل التطوير الاداري لا بد من تطوير الادارة المحلية وانجاز قانون اللامركزية وقانون البلديات.
صاحب الجلالة، كان استقلال القضاء بوصفه ركناً رئيسياً في بناء منظومة المواطنة وإشاعة العدالة في طليعة توجيهاتكم السامية الى الحكومات المتعاقبة. ان الدولة المدنية هي التي تطبق القانون بحزم وعدالة على الجميع دون تمييز، وهي التي تتيح في الوقت ذاته، الحق لكل مواطن للتظلم بيسر أمام قضاء عادل ونزيه. ولقد أُنجز الكثير على طريق الارتقاء بالقضاء الى أعلى درجات المهنية والنزاهة، وما يزال هناك جهد مطلوب في هذا المجال، من خلال البرامج التدريبية المكثفة والتحسين العملي على إجراءات التقاضي وأسلوب تنظيم المعلومات وأرشفتها، لتكون في متناول يد القاضي عند الحاجة. لكن الخطوة الأهم، في هذه المرحلة تتمثل في تطوير التشريعات للالتزام بالتعديلات الدستورية في مجال القضاء.
صاحب الجلالة، إنّ مبادرة جلالتكم القيمة بتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة، كانت ضرورية لبناء جهد وطني جماعي لمكافحة الفساد وتجذير منظومة النزاهة. وحتى يكون نتاج عمل هذه اللجنة، توافقياً، تشارك في صنعه أطياف المجتمع الأردني، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد وجهتم، جلالتكم، اللجنةَ لعقد حوارات وطنية مع جميع مكونات المجتمع الأردني، وفي كل محافظاته.
لقد اطلع مجلس الأعيان على محاور منظومة النزاهة الوطنية، وهو إذ يقدر ايجابياتها فإنه يتطلع الى مناقشتها في المؤتمر الوطني تمهيداً لإقرارها وسيعتمدها المجلس حينئذ في ممارسة دوره التشريعي والرقابي.
صاحب الجلالة، لقد خطا الأردن، بقيادتكم الحكيمة، خطوات واسعة في طريق تعزيز الحريات العامة وحق المواطن في التعبير عن رأيه واحترام الرأي الآخر ضمن احكام القانون. ويُقدّرُ المجلس عالياً تأكيد خطبة العرش، بشكل واضح، على أهمية المواطنة كعنصر أساسي في بناء الدولة الحديثة، يكفل العدالة والمساواة والمشاركة، ويعزز الانتماء الوطني، وفي هذا المجال فإنّ مجلس الأعيان يعبر عن قناعته بتكامل أدوار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء العادل والإعلام الحر المسؤول، وبهذا التكامل في الجهد الوطني المشترك، تتعزز الحريات والحقوق، ويرتقي الأداء الى مستوى يلبي طموحات جلالتكم وأماني شعبكم الوفي.
وللإعلام، في هذا المجال، دور في غاية الأهمية، حتى يكون منبراً للحوار الوطني الهادف، ملتزماً بالمهنية والحيادية ومعتمداً على المعلومة الموثقة، والفكرة العميقة، بما يثري التعددية الفكرية والسياسية، ويبتعد عن الإثارة والتهويل وجلد الذات والتقليل من الانجازات. ولكي يتمكن الإعلام من أداء هذا الدور بأكمله، فعلى القوانين الناظمة المعنية تعزيز الحريات الاعلامية، وإتاحة حق الاطلاع على المعلومات، ضمن أحكام الدستور.
صاحب الجلالة، لقد وضعت خطبة العرش في مجال الاصلاح الاقتصادي، الخطوط العريضة لخطة تنمية اقتصادية استراتيجية متكاملة، وحددت أدوار المؤسسات المختلفة في هذا المجال. وطالبت الحكومة ومجلس الأمة، بالارتقاء بأدائهما، والعمل المشترك، والحوار الدائم البنّاء لتحقيق أهداف هذه الخطة التي ترمي، في المحصلة، الى رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم. وأكدتم جلالتكم بأن تحقيق هذا الهدف يجب ان يرتبط بنموذج اقتصادي اجتماعي يراعي التوازن بين مختلف فئات المجتمع ويحمي المستهلك ويحافظ على حقوقه ويوسع الطبقة الوسطى ويوصل الدعم الى مستحقيه.
ويرى مجلس الأعيان أن الجهود المبذولة في هذا المجال، بحاجة الى تعاون جميع المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على وضع خطة عمل متكاملة لترجمة المرتكزات التي وردت في خطبة العرش الى برنامج تنفيذي يحدد مسؤولية كل جهة والوقت المطلوب للتنفيذ، وفق معايير محددة للإنجاز. وسيعمل مجلس الأعيان، بكل جهدٍ صادقٍ، ليكون عنصراً فاعلاً أميناً في هذا الجهد الوطني.
صاحب الجلالة، وأكدت خطبة العرش على أهمية التوازن بين مفهوم إزالة التشوّهات في المالية العامة من ناحية، وتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. ويؤكد مجلس الأعيان على أنّ هذه السياسة الحكيمة هي السبيل الأمثل لخروج الأردن من الازمة المالية العامة التي يواجهها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ليتمكن بلدنا، بإذن الله، من الاعتماد على الذات في تمويل موازنته الجارية والرأسمالية. صاحب الجلالة، لقد أكدتم يا سيدي ان الاصلاح عملية نهضوية تشمل سائر مناحي الحياة السياسة والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية. وقد انجز الاردن بقيادتكم خطوات مهمة على طريق الاصلاح التربوي الذي يشكل ركناً اساسياً في بناء الانسان الاردني وتكوينه العلمي والثقافي. ومجلس الأعيان يُشدّد على استمرار مسيرة الاصلاح التربوي ، لتلبي مخرجات العملية التربوية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار. ووضعتم جلالتكم في جميع مجالات الإصلاح مبادئ وقواعد واضحة ومحددة، يؤكد مجلس الأعيان أهمية الالتزام بها، وفي مقدمتها: - اللامركزية، لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرارات الخاصة بكل محافظة.
- تواصل المسؤولين مع المواطنين في أماكن حياتهم وعملهم.
- العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
- استقطاب مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة الفعالة في صنع القرار.
- تفعيل دور الإعلام كمنبر للحوار الوطني ونشر المعلومات.
- تعزيز آليات تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
- رفع أداء مؤسسات العمل العام والخاص.
- تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
- توزيع مكاسب التنمية واعبائها بعدالة.
- وتنفيذ خطة تنمية المحافظات.
إنّ كل هذه الركائز بالغة الأهمية، ينبغي أن تكون منارةً للجميع. ويعاهدكم مجلس الأعيان أن يعمل دائما، ضمن هذه الركائز، وبروحها، وعلى هديها.
صاحب الجلالة، إنّ الأردن قويٌ بقيادته الحكيمة، ويفخر ويعتزّ بإرادة شعبه الواعي الذي يتحمل الشدائد في سبيل المصالح العليا للوطن، ويقف خلف قيادتكم، بإيمانٍ راسخ وقناعة أكيدة وصولاً الى تحقيق ازدهار الأردن ومنعته وأمنه واستقراره.
كما أنّ شعبنا الوفيّ كُلَّهُ يعتز بمؤسسته العسكرية والأمنية، التي تقف حارساً أميناً على مصالح الوطن، تضحي بالغالي والنفيس في سبيل أمنه وتمكينه من الدفاع عن مصالحه العليا وصون حقوقه، ليظلّ هذا الحمى العربيّ الهاشميّ قادراً على دعم أشقائه العرب في جميع قضاياهم، مُنطلقاً من موقفه القومي العربي التاريخي الذي ورثه عن الثورة العربية الكبرى ومبادئها في الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والمساواة.
وعلى هذه الخلفية، انْبَنَتْ رؤية الأردن للأزمة السورية، منذ بدايتها، فالتزم بلدنا بموقف قومي وانساني، وأيّد الحل السياسي الشامل للقضية السورية الذي يضمن وقف نزف الدم والمعاناة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق منذ العام 2011، والحفاظ على وحدة أرضه وشعبه، وتمكينه من المصالحة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار والشروع في إعادة الإعمار. لقد عانى الأردن، وما يزال هذه الازمة وبخاصة جرّاء قيامه بدوره القومي والإنساني في احتضان الأشقاء السوريين، وتراجع العديد من مصالحه. ويطالب مجلس الأعيان، العالم أجمع، بمساعدة الأردن على تحمل الأعباء الناجمة عن تأثره بالأزمة السورية، ولا سيما توفيرُ العون لاستضافة مئات الألوف من الأخوة السوريين على أراضيه. إنّ مجلسَ الأعيان وشعبَكم الأردنيَّ بأكمله يقف صفا واحداً معكم في كل الإجراءات التي تهدف الى حماية الأردن ومصالحه إذا لم يرق الدعم الدولي لنا الى المستوى المطلوب.
صاحب الجلالة، إنَّ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، حق فلسطيني، وهو في الوقت ذاته مصلحة أردنية استراتيجية. فقضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، وحلها يجب أن يكون في إطار قرارات الشرعية الدولية. ومن هنا، يقدر مجلس الأعيان دوركم الايجابي والمهم في تحريك عملية السلام بمجملها، والحفاظ على المصالح الأردنية العليا في قضايا الوضع النهائي، بما يطمئن الشعبين، الأردني والفلسطيني، على كيانيهما وهويتيهما ومستقبلهما ويحصن جبهتنا الداخلية.
صاحب الجلالة، يرفع مجلس الأعيان لمقام جلالتكم، عظيم شكره وامتنانه لرعايتكم السامية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والدفاع عنها؛ فوصايتكم على هذه المقدسات إرث تاريخي حافظتم عليه في كل الأزمنة والظروف، ودعمكم المستمر للأوقاف في القدس وفلسطين، ودوركم الكبير في المحافظة على المقدسات في هذه الأرض الطاهرة، مثال يحتذى في الوفاء للعهد واحترام الأديان السماوية والالتزام بأحكام الاسلام الحنيف. ويشيد مجلس الأعيان، مرة أخرى، بجهود جلالتكم في هذا المجال، ويدعو الله أن يعينكم على تحمل أمانة هذه المسؤولية التاريخية العظيمة.
صاحب الجلالة، إنّ مجلس الأعيان يعرب عن تقديره العميق لقيادتكم الحكيمة في ادارة انعكاسات الربيع العربي والأزمة الاقتصادية الدولية على بلدنا. ونظرتكم الثاقبة وجهودكم الدؤوبة في بلورة وبناء انموذج ديمقراطي نابع من إرث الأردن الحضاري والإنساني والثقافي والاجتماعي، وملتزم بمبادئ الحرية والعدالة والمواطنة والوحدة الوطنية والمساواة. ونحن في مجلس الأعيان نعاهدكم على القيام بدورنا حق القيام في التشريع والرقابة والمساءلة، بما يخدم مصالح الوطن العليا، وصولاً الى حياةٍ حرةٍ كريمةٍ لشعبنا الأردني الواحد، في إطار من الديموقراطية الحقة.
صاحب الجلالة، نؤكد لجلالتكم الشُّكرَ والولاء، وندعو الله أن يحفظكم راعياً أميناً لشعبكم الوفي ونصيراً دائماً لأمتنا العربية والإسلامية.
عاش الوطن. عاش الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتاليا رد مجلس النواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب" صدق الله العظيم.
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظك الله ورعاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتشرف مجلس النواب السابع عشر، بكل معاني الفخر والاعتزاز، أن يرفع إلى مقامكم السامي أعظم آيات الولاء والتقدير، مثمناً لجلالتكم تفضلكم بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، تعزيزاً لمسيرة الديمقراطية التي مهد لها الهاشميون، ومن خلفهم الأردنيون نهجاً للتحديث والتطوير، وتفعيل مشاركتهم في صناعة القرار، وتعظيم أهمية الركن النيابي في النظام السياسي الأردني المستمد من الدستور.
صاحب الجلالة، يقدر مجلس النواب - وبعد سماعه خطبة العرش السامي - ما ورد فيها من مضامين شكلت هادياً ومرشداً لجميع سلطات الدولة لإدامة الإصلاح والبناء، وتحصين النهج الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعب المتطلع إلى الحرية والعدالة والحياة الفضلى في دولة المؤسسات والقانون، ليكون وطننا، كما أردتموه جلالتكم، متمتعاً بالأمن والأمان، وأُنموذجاً للحكم الرشيد والنهج الديمقراطي القائم على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبكم الكريم في صنع القرار، وتعميق قيم المواطنة وروح الانتماء، وتحقيق الطموحات بمزيد من التطوير والتحديث للتشريعات التي تؤسس لبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي، وتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية، لتقوية دعائم مسيرتنا الإصلاحية المعززة بتعديلات دستورية ساهمت بإيجاد مؤسسات ذات أهمية بالغة للمسيرة الديمقراطية كالهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، لاستكمال تحولنا الديمقراطي، وترسيخ التوازن والفصل بين سلطات الدولة، ورعاية حقوق المواطنين والحريات العامة.
ويؤمن مجلس النواب بأن صيانة الحقوق وحماية الحريات هما أساس العدل، وجوهر المواطنة، والركن الأهم في البناء الديمقراطي. فالأوطان يصونها الأحرار، والأيدي الواثقة هي التي تحسن البناء. وسيعمل المجلس على مراجعة جميع القوانين الناظمة للحقوق والحريات، وتطويرها استجابة لمتطلبات الدولة المدنية الحديثة، وانسجاماً مع التزاماتنا الدولية. وسيعمل المجلس كذلك على دعم الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، كمؤسستين دستوريتين مستقلتين، تعكسان صورة الأردن الحضارية ونهجه الديمقراطي، لتمكينهما من القيام بواجباتهما وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولتكونا مركزين متميزين في الأداء والإنجاز في الأردن.
صاحب الجلالة، يؤمن مجلس النواب بأهمية التأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية، التي ابتدأت بالمشاورات النيابية. ويقدر الرؤية المستقبلية السامية لتطوير النظام الملكي، بالتزامن مع مسيرة الإصلاح، ونمو الأحزاب البرامجية، وتشكيل الائتلافات النيابية لتتمكن من تشكيل حكومة برلمانية توازيها حكومة ظل من أحزاب الأقلية، وكل ذلك بالتوازي للنهوض بعمل الحكومة والبرلمان من خلال تطور تدريجي منظم في دور الملكية ومسؤوليتها في الحفاظ على التوازن والانسجام في عمل السلطات، وضمان الحرية والتعددية والديمقراطية، وصيانة أمن الوطن واستقراره، إلى أن تأخذ الملكية الدستورية شكلها الذي ستستقر عليه. وان مجلس النواب يستلهم الدليل من رؤى جلالتكم وينظر بكل جدية لتوجيهاتكم، إذ أقر مؤخراً نظامه الداخلي، وضمنه نصوصاً تؤسس لمرحلة الكتل البرلمانية البرامجية بهدف تطوير عمل المجلس، وتحديث آلياته، للانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية. واستكمالاً لهذا التوجه الديمقراطي، فان المجلس سيراجع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، تلبية لرؤى جلالتكم واستجابةً لتطلعات شعبنا الأردني بقوانين عادلة تمثل مصالحه وتعكس واقع المجتمع، وتساعد على نمو القوى السياسية المنظمة. ويحرص المجلس على تدعيم هذا النهج من أجل مصلحة الوطن والمواطن، بعيداً عن أي مكاسب شخصية أو مناكفات سياسية، كل ذلك في إطار من التنسيق والتشاور مع الحكومة دون تنافر أو اختلاف غير هادف، مع الحرص على قيام المجلس بدوره الدستوري في الرقابة والمساءلة.
صاحب الجلالة، يدرك مجلس النواب أهمية الانتقال إلى نهج اللامركزية سياسياً وادارياً، وسيعمل على تطوير جميع التشريعات المتعلقة بهذا الهدف، ومنها قانون البلديات، لتعزيز المشاركة الشعبية ورفع سوية أداء مؤسسات الدولة، وتقليل حلقات صنع القرار، حتى تتحقق التنمية المستدامة الشاملة ويترسخ الأمن والاستقرار للأجيال القادمة. ويُثمن المجلس مبادرة جلالتكم بإنشاء صندوق تنمية المحافظات وما نتج عنها من برنامج حكومي لتطوير البنى التحتية، وتحسين نوعية خدمات الصحة والتعليم والنقل، وتحويل المحافظات بميزاتها النسبية إلى بيئات مناسبة للاستثمار، لتوفير فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين نوعية حياة المواطنين. وسينهض المجلس بدوره في مراقبة برامج الحكومة وخططها الهادفة لزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتحقيق الاعتماد على الذات، بهدف تجاوز الأخطاء السابقة، وتحويلها إلى ممارسات واقعية تنعكس إيجاباً على نهوض الاقتصاد الوطني وازدهاره. وهذا يوجب على الحكومة تقديم مشروعات القوانين التي تحقق هذه الأهداف.
صاحب الجلالة، يؤمن مجلس النواب أن مسيرتنا الإصلاحية تتطلب تعديل الكثير من التشريعات لتنسجم مع الدستور وخلال المدة الزمنية التي حددها، منعاً للازدواجية والتضارب. وهذه مسؤولية مشتركة لا يتحملها مجلس النواب بمفرده، وان كان دوره أساسياً فيها. ويأمل المجلس ان تنهض الحكومة بواجباتها على الوجه الأكمل في هذا الخصوص. وسيعمل المجلس بكل طاقاته على دراسة جميع التشريعات التي تتطلبها مسيرة الإصلاح والتطوير، بما في ذلك قانون محكمة أمن الدولة وقانون استقلال القضاء، وإقرار هذه التشريعات حال تقديمها.
صاحب الجلالة، لقد لمس مجلس النواب حجم الترهل في الجهاز الحكومي ومقدار التراجع في أدائه، وتدني معدلات إنتاجيته، وممارسته للمركزية في اتخاذ القرارات أحياناً وتباطؤه وتردده أحياناً أخرى. وقد انعكس هذا سلباً على معظم الخدمات المقدمة لشعبنا في مختلف مدنه وبواديه وأريافه ومخيماته. وهذا كله أدى بدوره إلى انخفاض مستوى ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وازدياد وتيرة النقد الموجه لها. وإدراكاً من المجلس بأهمية عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، فقد اقر في دورته غير العادية قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، منعاً للتضارب في الصلاحيات والازدواجية في تأدية الواجبات، والهدر في الموازنة، وتحقيقاً للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتلافياً للممارسات الخاطئة التي ألحقت الضرر بصورة الدولة وهيبتها. وسيدعم المجلس كل الخطط والسياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم الإبداع، والتميز، وتحفيز العاملين، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى الأداء، لكي يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي أطلقتموها جلالتكم في خطاب العرش السامي.
صاحب الجلالة، ولأن العدل أساس الملك، فان مجلس النواب يحرص على تحقيق قيم العدالة، والنزاهة، وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون محاباة أو استثناء. واستجابة لذلك فقد استحدث المجلس، ضمن مواد النظام الداخلي الجديد، لجنة للنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، وأناط بها مسؤولية متابعة كافة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية، ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد، وستقوم هذه اللجنة كذلك بدراسة مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة للاستفادة منها.
ويؤكد المجلس على ضرورة توفير كل المتطلبات اللازمة للسلطة القضائية، لتمكينها من القيام بواجبها في تحقيق العدالة، وليبقى القضاء حامياً للديمقراطية وحصناً تتحصن به مكتسبات الوطن وانجازاته. صاحب الجلالة، إن مجلس النواب الممثل لإرادة شعبنا العظيم يدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه لتجذير الديمقراطية وترسيخ ثقافة الحوار. وعلى الرغم من بعض الهنات التي لن تتكرر بإذن الله، فسيبقى المجلس حاضنة لقيم الحوار والتعددية والرأي والرأي الآخر. ولتعزيز هذا التوجه، فقد استحدث المجلس في نظامه الداخلي الجديد لجنة للنظام والسلوك، ووضع مدونة للسلوك البرلماني التي أشرتم إليها جلالتكم، لبدء مرحلة جديدة من العمل والانجاز، ولترشيد الممارسات بما يتناسب وأساسيات العمل الديمقراطي، ويحفظ للمجلس مكانته، ويعزز ثقة ناخبيه به، ويحقق استقرار العمل النيابي.
صاحب الجلالة، يعلم مجلس النواب خطورة الأزمات الاقتصادية اقليمياً ودولياً، ويعرف مدى تأثيرها على أوضاعنا الاقتصادية الداخلية. ولذا فهو يؤكد تلازم مسار الإصلاح السياسي ومسار الإصلاح الاقتصادي، لتعزيز مسار التطور والنمو، ثم الازدهار. وهذا يتطلب أقصى درجات التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وتحمل كل منهما مسؤولياته لمواجهة جميع التحديات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات التنمية، كما يتطلب إشراك مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط والبرامج التي تأخذ بيد الاقتصاد إلى بر الأمان.
ويقدر المجلس توجيهات جلالتكم للحكومة لممارسة العمل الميداني والوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن وجودهم، كسباً لثقتهم وترسيخاً لأسس اتخاذ القرار في إطارٍ من اللامركزية، بعيداً عن البيروقراطية والروتين.
صاحب الجلالة، إن توفير الطاقة بكلفة معقولة وموارد ذاتية تحدٍ يجب أن يشكل ركناً مهماً في سياسة الحكومة. وعلى الرغم من أن حكومات سابقة قد وضعت إستراتيجية للطاقة لتحقيق هذا الهدف، فإن أياً منها لم تعمل بهذه الإستراتيجية، كما أن اياً منها لم تنجح في توفير مصادر بديلة للطاقة، ولا في خفض كلفة إنتاجها. وفي ظل الأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز والوقود الثقيل، ونتيجةً لعدم الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم وما نجم عن كل ذلك من انقطاعات متكررة للغاز، فانه كان يتوجب على الحكومات ايلاء هذه القضية جُل عنايتها. لكن أحداً لم يلمس أي جدية بوضع حلول مستدامة فعالة لهذه الأزمة حتى الآن. ولا تزال الحكومات تراهن على حلول خارجية وبرامج غير مجدية للازمة، دون أن تعمد للاستثمار المباشر في مشاريع الطاقة والطاقة البديلة، كالنفط والغاز والصخر الزيتي والطاقة الشمسية والرياح وغيرها. أما البرامج التي تراهن عليها الحكومة فانها محدودة الجدوى، ولا تحقق الهدف المطلوب منها، وهذا أمرٌ يُخل بأمن الطاقة في الأردن. لذا فإننا نرى أن على الحكومة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة وفعاله لمواجهة أزمة الطاقة التي تشكل حالياً العبء الأكبر على موازنة الدولة.
صاحب الجلالة، إن موقف الأردن بقيادتكم تجاه الأزمة في سوريا الشقيقة، والذي يؤكد تبني الحل السياسي الشامل الذي يكفل وحدة سورية أرضاً وشعباً من خلال عملية سياسية انتقالية تضم جميع فئات الشعب السوري، هو موقف قومي وإنساني. وقد كان الأردن وسيبقى ملاذاً آمناً وحضناً دافئاً لكل من ضاق به وطنه. وقد تعود الأردنيون بقيادة الهاشميين على فتح أبوابهم كما تعودوا على فتح قلوبهم لكل شقيق وصديق. والمجلس إذ يرحب بدوره بالإخوة السوريين الموجودين على ارض الأردن ، فانه يناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الأردن لتمكينه من تقديم الخدمات الضرورية لهم، فقد فاق عددهم كل توقع . ويقف مجلس النواب خلف جلالتكم ويدعم موقفكم في اتخاذ ما ترونه من إجراءات لحماية مصالح شعبنا وبلدنا.
ويقدر المجلس دور قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الأبية، درع الوطن وحصنه المنيع، التي تعمل بلا كلل ولا ملل ولا تردد، والتي يبذل منتسبوها الاشاوس كل غال ونفيس في الدفاع عن أمن الوطن وحماية منجزاته ... فلهم منا كل الدعم والإسناد والتحية والاحترام لكي يظلوا قرة عين القائد ومصدر أمن المواطن واطمئنانه.
صاحب الجلالة، إن جهود جلالتكم في دعم الأشقاء الفلسطينيين في المفاوضات، ودفاعكم المتصل عن القضية الفلسطينية، ومساندتكم لها في كل المحافل الدولية، تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً. ويؤكد المجلس أن عملية السلام يجب أن تؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقيام الدولتين، وضمن أطر زمنية واضحة، على ان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
كما يؤكد المجلس أن تتحمل الأمة العربية مسؤولياتها وتتصدى لجميع المحاولات والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتغيير هويتها.
صاحب الجلالة، إن مجلس النواب يعاهدكم عهد الأحرار بأن يستمر بعمله النيابي المؤسسي المستند إلى الدستور، وأن ينهض بواجباته على الوجه الأمثل، وأن يتعاون مع السلطتين التنفيذية والقضائية، وأن يوجه كل طاقاته لخدمة هذا الوطن وقيادته وشعبه وصون أمنه واستقراره. فهِمتنا مستمدة من مضاء عزيمتكم.
وعلى الرغم من كل المعوقات والصعاب، فإننا واثقون بقدرة الأردنيين جميعاً، وبقيادتكم الحكيمة، على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات برباطة جأش وصلابة إرادة.
"دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين".
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحضر تلاوة ردي المجلسين على خطاب العرش السامي عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وناظر الخاصة الملكية، ووزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
