"المعلمين" تكشف عن تجاوزات في وزارة التربية" الجزء الثاني "

في استمرار لتسليط الضوء على التجاوزات في وزارة التربية والتعليم كشفت نقابة المعلمين في الجزء الثاني من سلسلة حلقات وعدت بكشفها.

وجاء في الجزء الثاني من السلسلة حول ما اذا كانت تتجاوز الوزارة القوانين والتشريعات التي تحكم عملها.

وتاليا نص ما جاء على لسان النقابة

التساؤل في حلقتنا الثانية ماذا لو كانت الوزارة تتجاوز قانونها وتشريعاتها التي تحكم عملها؟ فهي تعطلها أحيانا وتستخدمها أحيانا أخرى، ولكن لماذا وكيف ولمصلحة من يتم التغاضي عن هذه التجاوزات التي نمر في هذه الحلقة على جزء منها.


قانون وزارة التربية والتعليم الفصل الخامس - مجلس التربية والتعليم

تتمثل مهام هذا المجلس في اتخاذ القرارات بشأن الخطوط العريضة للمناهج الدراسية والكتب المقررة وأدلتها.

ويؤخذ رأيه بالسياسات والخطط التنموية والموازنة العامة للوزارة، والنظر في مشاريع القوانين والأنظمة والامتحانات العامة.

كل هذه المهام وغيرها ولا يعقد هذا المجلس حسب ما هو موجود فعليًا وقد تمر فترة وزارية لأحد الوزراء ولا يعقد المجلس مطلقًا. فمن يرسم السياسات ويتخذ القرارات بدلا منه؟



الفصل السادس-المناهج والكتب المدرسية والامتحانات العامة

ليس هناك أي إشارة للتعامل مع الامتحانات الدولية بيزا / تمس / اجرا / سيجما وغيرها أو حدوها أو شروطها علمًا أن تكلفة إجرائها كبيرة جدًا فضلا عن النتائج المترتبة عليها وبناء الخطط على إثرها.

الفصل السابع: المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

- بند أن ترخيص هذه المؤسسات إما مؤقت أو دائم علمًا أنه ولغاية الآن لم تصدر الوزارة تشريعًا بتصنيف هذه المدارس أو ضبط جودة تعليمها ومثال ذلك ما نصت عليه (مادة 32) وإلى الآن ترك الأمر لتقدير هذه المدارس ودون ضوابط في كثير من المجالات.



- عدم تفعيل المادة 33 والتي تتحدث عن مدى تحقيق التعليم الخاص للضبط في المناهج وتحقيق الهوية الإسلامية العربية والوطنية التي نصت عليها، وليس هناك رقابة على المدارس الخاصة التي ضيعت هوية اللغة وعلمت التاريخ حتى باللغة الانجليزية.



- تناسب الرسوم في المدارس والخدمات المقدمة مع رواتب المعلمين وخدمات الطلاب وأين هنا إنصاف المعلم وحقوقة في راتب لايقل عما ضمنه قانون العمل.



- وجود ضوابط للتنمية المستدامة للمعلمين في هذه المدارس، أين هذه الضوابط؟

- وجود ضوابط تحقق العدالة للعاملين في القطاع الخاص، وأين هذه أيضا؟

- لا يوجد آلية للتأكد من تطبيق هذه المدارس والتزامها بمناهج الوزارة والتي نصت عليها المادة (34).

- كما لا يوجد تفعيل للمادة (39) والتي تتحدث عن عقوبات ارتكاب المخالفات بالرغم من كثرة المخالفة الممارسات لحقوق العاملين في هذه المدارس.



أما التنظيم الإداري للوزارة الصادرة عام 2001 وتعديلاته: -

1- بالرغم من أن القانون ينص على وجود ثلاثة أمناء عامين للوزارة، فإن المخالفة الصريحة لنص القانون مازالت سارية بأمين عام واحد مما أدى إلى تراجع أداء الوزارة بشكل ملحوظ نتيجة تركيزها على البعد الإداري (إدارة العملية بدلا من البعد الفني للعملية التعليمية والاهتمام بتطويرها والنهوض بها).

وغير الأعمال والمهام التي تناط بوظيفة الأمين العام فإن هناك ما يقارب 42 لجنة فيها عضوية للأمناء العامين فهل يستطيع أمين عام واحد أن يرأس هذه اللجان ويقوم بالمهام الإدارية والفنية لأمين عام الوزارة.

2- وجود خلل واضح في هيكلة الأقسام والتراجع عنها استحداثا وإلغاء وبشكل سريع جدا مما يوحي بعدم استقرار القرار الإداري ويتم التغيير بناء على قرار سريع مما يترك خلفه إرثا من الموظفين برتبة مدير أو رئيس دون مديرية أو قسم وعند وجود شاغر جديد يتم تعيين شخص جديد وإغفال الاشخاص هؤلاء ليبقوا بدون عمل.

وجود أعداد بالمئات ضمن تشكيلات الوزارة ولكن تم إعارتهم أو تكليفهم أو انتدابهم لجهات مختلفة (جمعيات تعاونية، جهات رياضية، ....) ولماذا لا يدعم هؤلاء زملاءهم في الميدان خصوصا أن كاهل المعلمين مثقل بالأعمال الأكاديمية والإدارية والنشاطات المدرسية.



- لجنة التخطيط والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية في هيكل الوزارة حسب

(مادة 11,12,13) والتي تشير إلى العديد من المهام التي تحكم عمل الوزارة بكل جوانبه.

هذه المهام غير مفعلة نظرًا لأن القرارات وحسب المؤشرات من تغيير الهيكل أو مسارات التعليم ونظام الثانوية العامة يتغير حسب الوزير وليس ضمن عمل المؤسسة او من خلال هذه اللجنة فوزير يأتي بنظام سنتين واخر بسنه واخر بفصلين، وتغيير المسارات يلزمه تخطيط طويل المدى نتجه فيه من التوسع الهائل في المسار غير المرغوب فيه إلى تضييق القبول في المسارات حتى نصل الى الواقع المأمول.



مركز التدريب التربوي 2009

(مادة 3) يهدف إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية من خلال برامج مختصة لـــ المعلمين، والمدراء، والمساعدين، والمرشدين وغيرهم.

الملاحظات:

1-أين هو مركز التدريب ناهيك أن دور الوزارة بمجال التدريب تراجع وبدرجة كبيرة جدا في السنوات الاخيرة.

2-ما زال التدريب على قلته حبيسَ المشغل التدريبي ولم تشكل الوزارة أي تصور لربط التدريب بالغرفة الصفية.

3-تعدد البرامج التدريبية التي تمرر من خلال المشاريع الأجنبية المختلفة التي تطبق في المديريات مع عدم وجود ربط أو إزالة التكرار والتناقض بين هذه البرامج من خلال المظلة الرئيسية اي الوزارة.

4-عدم ارتباط التدريب وأثره بحوافز المعلمين إلا في مجال ضيق (تكنولوجيا) وهذا المنحى يجعل التدريب صوري وغير نوعي.



تقييم الأداء

(مادة 17) عملية تقييم الأداء ومواصفاتها.



والمعلم الذي يعتبر عمود العملية التعليمية حيث تقوم الوزارة بشرح مهماته من خلال توصيف الوظائف وترجمتها بعد ذلك في عناصر التقرير السنوي والتي تعتبر مفاصل التقييم لأداء المعلم سنويًا وطوال خدمته ومنها: الإحاطة بالتشريعات الوظيفية وفهم أهداف الدائرة ورسالتها والالتزام بها والاتصال الفعال والعمل بروح الفريق وفهم النظام التربوي وفلسفته وقيمه الأساسية والالتزام بها.

إدارة الصف وحفظ النظام وتنمية المفاهيم التربوية الحديثة وتعزيز السلوك الجيد عند الطلبة والمبادرة بتقديم أفكار ومقترحات بشكل مستمر والقيام بمبادرات تطويرية في مجال تفعيل التعاون مع المجتمع المحلي.

ما الذي قدمته وزارة التربية والتعليم للمعلمين لتحقيق هذه المعايير وماهي البرامج التدريبية التي ترتقي بالمعلم إلى هذا المستوى.

تعليمات الانضباط المدرسي 2007

- يلاحظ التراجع في ضبط سلوك الطلبة السلبي بتعليمات الانضباط المدرسي حتى تصل إلى عدم المساءلة عن أعلى سلوكيات العقيدة والأخلاق مخالفة.

- ترك الكثير من السلوكيات بدون متابعة إلا من خلال إجراءات بمسميات بعيدة عن التربية مثال (لا يوجد إجراء لترك الغرفة الصفية، مغادرة المدرسة بدون إذن) إلا من خلال الحضور والغياب علمًا أن هذا له بعد سلوكي أكثر من قضية حضور وغياب.

- عدم تناسب بنود العقوبات مع المخالفات بشكل عام مما يشكل هبوط في دور المدرسة التربوي حيث إن أكثر ممارسات الطلبة السلوكية السلبية تقع على المعلم وليس على البناء أو المخالفات السلوكية في الامتحانات وغيرها.

- وإذا كان السلوك يبنى على العلاج وليس العقوبة فهل يكفي مرشد تربوي لمدارس تعدادها 700 وأعلى وقد تصل الى 1200 طالب.

استعراض بعض البنود هو إشارات وهناك الكثير من التفصيلات التي يمكن أن تقال في كل مادة ذكرت وفي غيرها من المواد التي لم يرد ذكر هنا.

المطلوب حتما أن نرى المؤسسية في وزارة التربية والتعليم في أوجها وعمليات التصحيح والتحديث والتطوير مستمرة ويأتي الوزراء ويذهبون من قبيل الإشراف على هذه العمليات وتسهيل القيام بها وتذليل العقبات لهذه المؤسسة.

ولكن الواقع الذي نراه أن الوزراء يتعاقبون منهم يقرر عن الوزارة ويفرض نمط تفكيره ومنهم من يدير الواقع المعمول به ومنهم لا يكاد يتعرف على المؤسسة ويبدأ بالتفاعل فإذا به يغير فهل نتوقع الاستقرار في وزارة من أهم وأصعب الوزارات خلال سنة واحدة يتعاقب عليها ثلاثة وزراء.