الفايز: الحكومة لم تلتزم بمبادئ حقوق الانسان في معاملتها مع معتقلي الحراك "فيديو وصور"
قال المعتقلون المفرج عنهم مؤخرا إن وزارة التربية والتعليم ما زالت تنظر في طلب نقابة المعلمين اعادة المعلمين من المعتقلين الذين تم فصلهم من العمل بعد اعتقالهم، حيث طالبتهم الوزارة بتقديم الأوراق التي تثبت مكان ومدة الاعتقال.
وأكد المعتقلون في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك مساء الأحد على ضرورة استمرار الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، مشددين على أن من خرج إلى الشارع لأجل الأردن لن تثنيه اعتقالات أو تضييقات عن مواصلة المطالبة بانقاذ الوطن.
ومن جهته، طالب رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين د. فارس الفايز الحكومة باطلاق سراح معتقلي شارة رابعة، والمعتقل محمد التلاوي، واغلاق ملف محاكمة شباب الحراك أمام محكمة أمن الدولة واسقاط جميع التهم المسندة إليهم والعمل على انهاء وجود هذه المحكمة.
وأكد الفايز خلال بيان ألقاه باسم الهيئة على ضرورة التزام الحكومة بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية عند اعتقال المطالبين بالاصلاح، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت "باختطاف بعض نشطاء الحراك في ظروف مخالفة لكل القوانين والأعراف".
وأكد على موقف الهيئة الرافض لمحاكمة المدنيين أمام "محكمة أمن الدولة العرفية"، بخاصة وأن "محاكمتهم أمام أمن الدولة العسكرية غير دستوري وغير قانوني، فهي محكمة استثنائية خاصة لا تخضع للسلطة القضائية".
وأثنى الفايز على وسائل الإعلام التي تحملت المسؤولية بكل مهنية لنقل الحقيقة، وكانت الشاهد الأول على سلمية الحراك وحضاريته.
ومن جانبه جدد محامي "معتقلي رابعة"، عبدالقادر الخطيب، التأكيد على أن لائحة الاتهام الموجه من مدعي عام أمن الدولة هي بسبب الانتماء السياسي، بناء على تحليل المدعي العام "الذي انحاز لطرف مصري دون آخر".
وأوضح الخطيب إن المدعي العام تعامل مع ملف المعتقلين على أنه محلل سياسي، وهو ما تجلّى في قول المدعي العام بأن "المشتكى عليه الثالث هو من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي..... وأن ما قام به من شأنه تعكير صفو علاقات الحكومة الاردنية بالحكومة الشرعية في مصر" مشددا على أن هذا الوصف "الشرعية" يكشف انحياز المدعي العام الى طرف معين في مصر.
وقال إن اللائحة أوردت "انه ولدى مداهمة قوات الامن لبيت الناشط همام قفيشة ضبط بحوزته على مجموعة اوراق تحتوي الوصايا العشر واوراق بعنوان الاستبداد يصنع الفساد وملصق يحمل شعار رابعة العدوية اضافة لملصق يحمل شعار رابعة العدوية مثبت على يد وبداخله علم الاردن"، متسائلا "هل الوصايا العشر او أوراق حول الاستبداد والفساد وغيرها تستوجب الملاحقة والتحويل الى امن الدولة؟!".
وأكد الخطيب على أن معتقلي رابعة تعرضوا أثناء اعتقالهم للضرب في المراكز الأمنية ما أدى لإصابة أحدهم بأذنه ورفضت الأجهزة الأمنية إحالتهم إلى الطب الشرعي لاثبات الحالة.
وكان المنسق العام للهيئة، جعفر الحوراني، قد شدد في بداية المؤتمر على مطالب الهيئة الشعبية بالافراج عن معتقلي الحراك، كما قدم الحوراني الشكر لحزب جبهة العمل الاسلامي لاستضافته المؤتمر بعد أن اعتذر مجمع النقابات عن استضافته في وقت حرج ولأسباب غير معلومة.
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
