(3478) سجينا استفادوا من العقوبات البديلة بإستثناء احمد حسن الزعبي

كتب نادر خطاطبة - 

لم يكتب للزميل احمد حسن الزعبي ان يكون من ضمن 3478 محكوما، استفادوا من عقوبات بديلة عن الحبس، نفذتها وزارة العدل منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

والفائدة من العقوبات البديلة، وفق الوزارة، الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، وعدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، ما يحافظ على الأوضاع الاقتصادية له واسرته واطفاله، لكن المفارقة أن الزميل فقد رزقه، بعد ان قررت صحيفة الراي فصله، بذريعة تغيبه عن العمل، وربما لعبت " نحالة جسده " التي لا تأخذ حيزا من مساحات السجون، دورا في ابقائه حبيسا، ناهيك عن ان النحالة ايضا، غير مكلفة ماليا على موازنة السجون، باعتبار الرجل " اكلته قليلة ".

وبعيدا عن "نحالة الجسد، والاكلة القليلة" كمحفزات للرسمي على الابقاء على الزعبي سجينا، مقابل الافراج عن السمان الأكولين، والمكلفين ماديا، الا ان سبب جرم الزعبي لعب دورا رئيسا ايضا، في عدم استبدال عقوبته، اذ أن جنايته لو لم تكن واقعة على اشخاص، لأمكن استبدالها بعقوبة بديلة، فما بالكم بالزعبي، وقد اعتدى على مجتمع كامل، بمنشور فسر انه قد يفضي لافساد العلاقة بين مكونات الامة!!

ألم يكتب منشورا، ذات اعتقاد انه ككاتب صحفي، يمارس بضميره الوطني، وخلقه المهني، إيجابية تجاه حلحلة مشكلة مقلقة، على الصعيد الوطني ؟؟ ليقع بغفلة، في فخ الجرم الأكبر، المتمثل "بإثارة النعرات العنصرية والطائفية والحضّ على النزاع بين مكونات الأمة".

تخيلوا، لو لم نضع للزعبي حدا بسجنه، وقطع رزقه، فاي حال ستكون عليه الامة، وسط نعرات الطائفية والعنصرية، والحض على النزاع بين مكوناتها، التي كثّفها بمنشور من بضع كلمات؟

اللهم سلّم..