فوضى النقل العام.. المواطنون يضيقون من سائقي "التكسي"
جو 24 : فارس الحباشنة - ما زال قطاع النقل العام في عمان يعاني الفوضى، في ظل غياب واضح وملموس للرقابة على تشغيل وسائل النقل العام: «التكسيات بكل ألوانها والحافلات الكبرى والمتوسطة والسرفيس».
المواطنون من مستعملي وسائل النقل العام لا يجدون أي التزام نوعي في تقديم خدمات النقل لهم، فالمشغلون هدفهم الوحيد هو امتصاص جيوب «الفقراء ومتوسطي الدخل» كي يوصلهم الى عملهم ومنزلهم أو الى مقصد ما.
حالة الفوضى تشتد أوصالها بـ»التكسيات»، مع استمرار تخاذل الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى بوضع سياسة جدية للنقل العام، تنهي حالة الفوضى على الطرقات وتسهم في تحديث وسائل النقل بما يؤمن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما لجهة توفير الوقت والكلفة الباهظة والتخفيف من التلوث.
ما زال النقل العام مغيبا عن طرق عمان، في ظل فوضى، لم تحدث بالفعل انتاج منظومة متكاملة ومتوازنة للنقل العام، هكذا فإن «التكسيات» تشغل بطرق عشوائية، لا تضبط بالحد الأدنى للشروط وتعليمات تشغيلها المتفق عليها بين أمانة عمان وادارة السير التابعة للأمن العام ومالك التكسي.
فعندما، تتخلى الأطراف الحكومية المعنية عن توفير رقابة فاعلة على تشغيل وسائل النقل العام وتوفير خدماتها للمواطنين، يصبح «الفلتان» سيد الموقف، ولكن يبدو انه «فلتان» اعتاد المواطنون عليه، فهو محمي ومحصن ولا يواجه بأي قوة رقابية تقهره أو يواجه بسلطة القانون وعدالته.
فسائقو التكسيات المنتشرة ليلا ونهارا، يتعاملون بمزاجية وتسلط مع «الركاب» يرفضون التوقف لهم عند المحطات المخصصة، ويحتسبون بطرق غير شرعية أجورا مضاعفة في فترة ما بعد منتصف الليل، ولا يتقيدون بتعليمات وشروط تشغيل التكسي التي تلزمهم بالتوقف لأي «راكب» دون فرض شروط مسبقة عليه كوجهة الذهاب وكلفتها.
لا تنحصر وجوه الفوضى هنا، فبعض من سائقي التكسيات يرفضون التوقف إطلاقا للذكور، ولا تؤم وجهتهم إلا للإناث، وتراهم يتربصون جوانب الطرقات، يغضون النظر عن التوقف للذكور، وتتسارع أرجلهم على «البريكات» للتوقف وتحميل الإناث، دون مراعاة ظروف وحاجات مستعملي التكسيات من كلا الجنسين.
فالنقل العام، وتحديدا «التكسيات» الذي يفترض أن يقدم خدماته للجميع دون تمييز أو محاباة او استغلال، صار اليوم محكوما بمزاجية السائق، والمواطن العادي لا يملك الا قدر الانتظار، وتحمّل أحكام مزاجية تدير عمل وتشغيل التكسيات، دون أن تواجه بإجراءات رادعة من قبل رجال السير المنتشرين على طرق ودواوير العاصمة.
يمتد هذا الحال على مساحة عمان وطرقاتها بكاملها، فهو يشبه ما أصاب المدينة من فوضى عميقة مقصلتها طالت خدمات النظافة والبنى التحتية «الطرقات وخدمات المرور» وما تشهده المدينة من اختناق مروري سافر يعاني منه المواطنون ليلا ونهارا.
(الدستور)
المواطنون من مستعملي وسائل النقل العام لا يجدون أي التزام نوعي في تقديم خدمات النقل لهم، فالمشغلون هدفهم الوحيد هو امتصاص جيوب «الفقراء ومتوسطي الدخل» كي يوصلهم الى عملهم ومنزلهم أو الى مقصد ما.
حالة الفوضى تشتد أوصالها بـ»التكسيات»، مع استمرار تخاذل الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى بوضع سياسة جدية للنقل العام، تنهي حالة الفوضى على الطرقات وتسهم في تحديث وسائل النقل بما يؤمن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما لجهة توفير الوقت والكلفة الباهظة والتخفيف من التلوث.
ما زال النقل العام مغيبا عن طرق عمان، في ظل فوضى، لم تحدث بالفعل انتاج منظومة متكاملة ومتوازنة للنقل العام، هكذا فإن «التكسيات» تشغل بطرق عشوائية، لا تضبط بالحد الأدنى للشروط وتعليمات تشغيلها المتفق عليها بين أمانة عمان وادارة السير التابعة للأمن العام ومالك التكسي.
فعندما، تتخلى الأطراف الحكومية المعنية عن توفير رقابة فاعلة على تشغيل وسائل النقل العام وتوفير خدماتها للمواطنين، يصبح «الفلتان» سيد الموقف، ولكن يبدو انه «فلتان» اعتاد المواطنون عليه، فهو محمي ومحصن ولا يواجه بأي قوة رقابية تقهره أو يواجه بسلطة القانون وعدالته.
فسائقو التكسيات المنتشرة ليلا ونهارا، يتعاملون بمزاجية وتسلط مع «الركاب» يرفضون التوقف لهم عند المحطات المخصصة، ويحتسبون بطرق غير شرعية أجورا مضاعفة في فترة ما بعد منتصف الليل، ولا يتقيدون بتعليمات وشروط تشغيل التكسي التي تلزمهم بالتوقف لأي «راكب» دون فرض شروط مسبقة عليه كوجهة الذهاب وكلفتها.
لا تنحصر وجوه الفوضى هنا، فبعض من سائقي التكسيات يرفضون التوقف إطلاقا للذكور، ولا تؤم وجهتهم إلا للإناث، وتراهم يتربصون جوانب الطرقات، يغضون النظر عن التوقف للذكور، وتتسارع أرجلهم على «البريكات» للتوقف وتحميل الإناث، دون مراعاة ظروف وحاجات مستعملي التكسيات من كلا الجنسين.
فالنقل العام، وتحديدا «التكسيات» الذي يفترض أن يقدم خدماته للجميع دون تمييز أو محاباة او استغلال، صار اليوم محكوما بمزاجية السائق، والمواطن العادي لا يملك الا قدر الانتظار، وتحمّل أحكام مزاجية تدير عمل وتشغيل التكسيات، دون أن تواجه بإجراءات رادعة من قبل رجال السير المنتشرين على طرق ودواوير العاصمة.
يمتد هذا الحال على مساحة عمان وطرقاتها بكاملها، فهو يشبه ما أصاب المدينة من فوضى عميقة مقصلتها طالت خدمات النظافة والبنى التحتية «الطرقات وخدمات المرور» وما تشهده المدينة من اختناق مروري سافر يعاني منه المواطنون ليلا ونهارا.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
