مهندسو أوسلو يدفعون الشعب الفلسطيني إلى اقتتالٍ داخلي
جو 24 :
أخيرًا وليس آخرًا استفاقت السلطة والتفت حول التزاماتها وذهبت نحو تجديد بيعتها لأوسلو وكيانيته وتأكيد الولاء لسطوة التنسيق الأمني، أخيرًا تحركت لتؤكد أنها في خدمة الكيان العبري ومن رجالاته لذلك وجهت بنادقها نحو أبناء جلدتها وسهام الاتهام نحو من يؤسس لحالة وطنية بحملة تسمى بـ"حماية وطن".
حملةٌ دفعت الشعب الفلسطيني إلى الانقسام بين فريقٍ يتهم المقاومة في الضفة الغربية بأنها باقٍ ما تبقَ من امتدادٍ للأذرع الإيرانية في المنطقة العربية، ويرى وجوب التخلص منها، وآخر يرى أن السلطة تتبنى نهج الإبادة الإسرائيلية تجاه أي مقاومة تهدد الوجود الإسرائيلي.
هذا الانقسام فتح الباب على مصراعيه لاحتمالية اندلاع اقتتال داخلي - فلسطيني فلسطيني - وهو ما تسعَ إليه إسرائيل فهي ماضية بخلق فراغ سياسي وأمني لتنفيذ مخططاتها التوسعية، والتضييق على الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى "التهجير الناعم" نحو الأراضي الأردنية.
أما مخرجات اتفاقية أوسلو، وما أفرزته من رئاسة للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي، فقد جعلت محمود عباس ومن معه من قيادات كدمية بالية أرهقتها قبضة إسرائيل حيث باتت مهامهم محصورة بالسمع والطاعة لكل ما يفرضه كيان الاحتلال برعاية الولايات المتحدة الأميركية وآخرها حملة "حماية وطن".
وإن عدنا قليلًا إلى إعلان الصين حول اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في 24 تموز 2024، الذي بعث الروح في جسد كل فلسطيني، معتقدًا أن عقدين من الخلافات والاتفاقات قد انتهيا، نجد أن السلطة ضربت بعرض الحائط كل تلك الآمال مسببة حالة شلل بين أبناء شعبها، وهذا ما دفع الفلسطينيين للتساؤل: من على من؟
تبقى الآمال معلقة على وعي الشعب الفلسطيني، ودرايته بالسيناريوهات الصهيونية القادمة، والتفاف الحاضنة الشعبية على نفسها، لمنع إراقة المزيد من دماء الفلسطينيين، والحيلولة دون انحراف البوصلة عما يحدث في قطاع غزة من عدوان همجي ووحشي.