"المؤتمر الوطني" يطالب بإقالة مدير المخابرات ووزير الداخلية

اكد حزب المؤتمر الوطني الأردني تحت التأسيس، ان عددا من منتسبيه تعرضوا للتهديد من قبل الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية.

وجاء في بيان اصدره الحزب الاثنين، ان المنتسبين للحزب الذي لم ير النور بعد، تعرضوا لشتى انواع الضغط والاكراه المادي والمعنوي، بهدف تقديم استقالاتهم من الحزب.

واعتبر الحزب في بيانه ان رفض ترخيصه للان والضغط على منتسبيه يعد سابقة خطيرة، وتعود بالبلاد الى حقبة الاحكام العرفية.

وطالب الحزب بإقالة مدير المخابرات العامة و وزير الداخلية "لمخالفتهم الدستور الأردني" مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات على الصعيدين الداخلي والدولي، التي تضمن حق الحزب الدستوري في حال لم يحصل على الترخيص.


وتاليا نص البيان:


إلى شرفاء شعبنا الأردني العظيم حراس الوطن كل في موقعه
لقد تقدم الأعضاء المؤسسون بطلب لتأسيس حزب إلى وزارة الداخلية بتاريخ 27/9/2012 مكتمل الشروط حسب قانون الأحزاب وفي الوقت الذي كنا ننتظر الموافقة على التأسيس تفاجئنا بعدم الموافقة لأسباب مفتعله علما بأن العدد الذي تقدمنا به كان (650) عضوا .

وكوننا نرغب بالاحتفاظ بالاسم تيمنا بالأجداد الأوائل ، انتظرنا مدة ستة أشهر أخرى وبتاريخ 29/10/2013 تقدمنا بطلب جديد وبعدد (718) عضو ، إلا أن الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية مصره على افتعال المبررات لإجهاض ترخيص هذا الحزب ، حيث قاموا باستدعاء عدد من المؤسسين من بعض المحافظات وهددوهم بلقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم ومارسوا عليهم شتى أنواع الضغط والإكراه المادي والمعنوي لتقديم استقالتهم من الحزب مخالفين بذلك نص المادة( 16) من الدستور الأردني والمادة(19)من قانون الأحزاب السياسية والتي تنص (لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية و القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك ) ،وهذه سابقه خطيرة في تاريخ ألدوله الأردنية أن تمنع مواطنا من ممارسة حقه الدستوري تحت الضغط والتهديد وأساليب تذكرنا بحقبة الأحكام العرفية وقد ثبت لدينا إن ما يطرحه المسؤلين على مختلف مستوياتهم بتشكيل أحزاب ما هو ألا تظليل للرأي العام الداخلي والخارجي فبعد إن أوصلوا البلاد إلى الإفلاس السياسي والاقتصادي فأنهم لا يسمحون إن يكون هناك حزب وطني بعيدا عن توجيهاتهم لا بل أنهم يؤكدون أن الأردن هو مزرعة لهم فقط ولا يقبلون إن يشاركهم الشعب بها ، وبناء على ما تقدم فأننا نطالب بإقالة مدير المخابرات ألعامه( الذي يقود الأردن نحو الهاوية ) و وزير الداخلية لمخالفتهم الدستور الأردني وفي حال عدم الموافقة على ترخيص الحزب فأننا سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات على الصعيدين الداخلي والدولي التي تضمن حقنا الدستوري.
تحية أكبار وإجلال لشهداء الأردن وقواتنا المسلحة الجيش العربي حامي الوطن .
عاش الشعب الأردني العظيم حرا عزيزا سيدا في موطنه .
الخزي والعار لكل المتاجرين بالوطن .
حزب المؤتمر الوطني الأردني تحت التأسيس
عمان-18/11/2013