السنيد لـ jo24: مذكرة حجب الثقة بـ20 نائباً "أسماء"
جو 24 : قال النائب علي السنيد إنه تقدم برفقة النائب عساف الشوبكي بتسليم الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة وقع عليها 20 نائباً لحجب الثقة عن حكومة الدكتور عبد الله النسور.
وأضاف السنيد في تصريح لjo24 أن المذكرة تأتي ردا على سياسات الحكومة برفع الأسعار ودورها في العمل على إضعاف دور مجلس النواب.
ومن بين النواب الموقعين على المذكرة برفقة السنيد والشوبكي، كل من النواب: رلى الحروب ومحمد السعودي ومصطفى الرواشدة.
وجاء في مذكرة السنيد والعساف:
"ابراءً للذمه، ووقوفاً عند حدود المسؤوليه الوطنية، وكي لايكون البرلمان شريكاً اساسياً للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولاخلاء الطرف من الشراكة البرلمانيه مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الاردنيين، وهي تجترح سياسات قاسية تتناقض مع ابسط حقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني، وقد تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية.
ولأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الاردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن ارادتهم الحرة ، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقته، والله ولي التوفيق"
وأضاف السنيد في تصريح لjo24 أن المذكرة تأتي ردا على سياسات الحكومة برفع الأسعار ودورها في العمل على إضعاف دور مجلس النواب.
ومن بين النواب الموقعين على المذكرة برفقة السنيد والشوبكي، كل من النواب: رلى الحروب ومحمد السعودي ومصطفى الرواشدة.
وجاء في مذكرة السنيد والعساف:
"ابراءً للذمه، ووقوفاً عند حدود المسؤوليه الوطنية، وكي لايكون البرلمان شريكاً اساسياً للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولاخلاء الطرف من الشراكة البرلمانيه مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الاردنيين، وهي تجترح سياسات قاسية تتناقض مع ابسط حقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني، وقد تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية.
ولأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الاردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن ارادتهم الحرة ، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقته، والله ولي التوفيق"
تابعو الأردن 24 على 
