الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية"
أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن إطلاق حوار وطني شامل لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أنه لا يوجد لغاية الآن مسودة أو قانون جاهز وإنما سيتم لقاء رؤوساء البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية" في كافة محافظات المملكة للاستماع الى ملاحظاتهم للبناء عليها والأخذ بها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية حول قانون الادارة المحلية نحو تطوير التنمية والادارة المحلية الشاملة " التي رعاها الصفدي بدعوة من بلدية بني عبيد بحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبدالمنعم العودات ونواب محافظة اربد ورؤوساء بلديات اربد واعضاء مجالس بلدية ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني وعدد من اعضاء اللامركزية.
واكد الصفدي أن إنشاء مجالس المحافظات كان خطوة مهمة لتعزيز العمل المحلي وخدمة المواطنين، مبينا أن الفكرة جاءت لدعم مجلس النواب من خلال تخفيف العبء الخدمي عن النواب لتمكينهم من التركيز على مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة.
وأوضح الصفدي أن هناك سوء فهم حول طبيعة دور مجالس المحافظات إذ يعتقد البعض أنها قد تعتدي على صلاحيات النواب في حين أن فلسفتها جاءت لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين.
وأشار الصفدي إلى أن التجربة أظهرت بعد ما يقارب عشر سنوات غياب التناغم الحقيقي بين النواب ومجالس المحافظات ما يستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون لتعظيم الفائدة المرجوة من وجود هذه المجالس.
وأكد الصفدي أنه حتى اليوم لا يوجد قانون للإدارة المحلية أو حتى مسودة لهذا القانون مشددا على أهمية العمل المشترك لإعداد مسودة القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية وانه سيتم زيارة كل المحافظات للاستماع إلى التحديات التي تواجه العمل المحلي ومجالس المحافظات والبلديات.
ولفت الصفدي إلى وجود ملاحظات عديدة وصلت مجلس النواب مثل مشكلة تدوير الموازنات بين السنوات بالنسبة لمجالس المحافظات ومشكلة الديون التي تثقل كاهل البلديات.
وشدد على أن القانون القادم سيعطي دورًا أكبر لمجالس المحافظات والبلديات للمشاركة في إعداد مسودة القانون وأخذ الملاحظات بشكل جديد.
وزاد أن المجلس دائما كان حريصا على التقاط التوجيهات الملكية السامية ويسعى وبشكل مباشر وفق الآليات الدستورية إلى ترجمة هذه التوجهات بالتنسيق مع الحكومة الى ارض الواقع بتشريعات تتعامل بإيجابية مع اهدافنا في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنمية المحلية والتي تهدف بالنتيجة الى خلق فرص العمل والحد من نسب البطالة.
وشدد على أهمية تحقيق مسألتين في قانون الادارة المحلية، الاولى تتجسد بتمثيل ابناء المحافظة في مجالس المحافظات والبلديات مع ايلاء اهمية لتمثيل الشباب والنساء وثانيا علينا الذهاب الى فكر جديد مختلف هدفه تنمية الخدمات والاستثمار و التنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات وأن نعطي اولوية للمناطق الاقل تنمية وخدمات في المحافظات.
وأكد الصفدي أن اللقاءات مع المجالس والبلديات ستكون جدية وتهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وليست مجرد لقاءات رفع عتب، مشيرا إلى أن مجلس النواب منحاز تماما لدعم البلديات والعمل المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بكفاءة.
وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أنه لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا وأن الحكومة لم تبدأ بعد بصياغته.
وأوضح أن التزام الحكومة كما ورد في بيانها لنيل الثقة، يتمثل في إطلاق حوار وطني شامل حول القانون قبل البدء بصياغته.
وأشار المهندس المصري إلى أن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع لوجهات النظر حول ملامح القانون المقترح وما يجب أن يتضمنه من تشريعات تمكن البلديات ومجالس المحافظات من أداء دورها في خدمة المواطنين وتنمية المناطق.
وبين أن الهدف الأساسي هو تعزيز اقتصاد محلي ينمو باستمرار وتحقيق خدمات تلبي احتياجات المواطنين، وتوفير إطار ديمقراطي وتشاركي يسمح لهم بالمساهمة في تحديد أولوياتهم وصنع قراراتهم.
وأوضح المصري أن الفكرة المحورية لأي تشريع تتعلق بإرساء ديمقراطية حقيقية تعتمد على التفاعل والمشاركة بين المواطنين والإدارة العامة.
وشدد على أن العمل البلدي هو المنطلق الأساسي للتنمية، وأن التخطيط والتنظيم يمثلان حجر الأساس لأي عمل بلدي ناجح.
وأضاف أن التنمية المحلية تتطلب اقتصادا متناميا وفرص عمل مستدامة، وأن البلديات يجب أن تلعب دورًا رئيسيا في دعم المستثمرين وتحقيق التنمية الشاملة بدلا من التركيز على التوظيف وزيادة الكوادر مع ربط المسؤوليات والصلاحيات بالمساءلة والمحاسبة باعتباره الأساس في العمل العام والهدف الأسمى هو خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.
