تأجيل النظر بقضية الجاسوس الأردني وضابط مخابرات 'إسرائيلي'
كانت الجلسة الماضية عقدت داخل غرفة المداولة وسط إجراءات أمنية مشددة، وسأل رئيس المحكمة المتهم عن دفاعه فأجاب بأنه سوف يقوم بالدفاع عن نفسه، وحضر أحد المحامين وتضامن مع المتهم، قائلا إنه متطوع للدفاع عنه، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة حول ما تم فى القضية، وأبدى استعداده للمرافعة من جديد، إلا أن دفاع المتهم طلب التأجيل للاطلاع، باعتبارها أولى الجلسات التى يحضرها، وطلب المتهم من القاضى إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطى فى 14 مارس الماضى.
وقال المتهم "بشار" أمام المحكمة "القضية ملفقة لى من قبل جماعة الإخوان المسلمين"، وبالرغم من كونه محبوسا قبل قيام ثورة 30 يونيه، إلا أن المتهم اتهم أمام المحكمة الإخوان بتلفيق تهمة له انتقاما منه لكونه أردنى الجنسية، وأن ملك الأردن كان من أوائل من أعلنوا تأييدهم للثورة المصرية ضد النظام الدكتاتورى الغاشم.
وأضاف المتهم بالتجسس أن نظام الإخوان كان يمارس كثيرا من أنواع الضغط على القضاء لاستمرار حبسه.
وطالب المتهم رئيس المحكمة بإخلاء سبيله واستكمال متابعة القضية وهو مطلق سراحه، مضيفا أن قانون الحبس الاحتياطى الجديد لا ينطبق عليه لأنه محبوس على ذمة القضية من قبل صدوره، وأن القانون لا ينطبق بأثر رجعى إلا إذا كان سوف يفيد المتهم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
ورصد جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأمن القومى، أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضى، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى «أوفير هرارى»، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى المتهم كلف المتهم الأردنى بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
سبق لدائرة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، أن تنحت عن استكمال نظر القضية، استشعارا منها للحرج، حيث تقدم المتهم الأردنى بدعوى لرد هيئة المحكمة، وتم نظر الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، التى قضت بدورها فى سبتمبر الماضى برفض دعوى الرد.
اليوم السابع
تابعو الأردن 24 على 
