استثناء من يملكون سيارات عمومية وشققا وعقارات من "دعم المحروقات" العام المقبل!

قال مدير الاعلام والاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان تقليص الحكومة للدعم النقدي للمحروقات البالغ 60 مليون دينار جاء لاستهداف ارباب الاسر الذين لم يقوموا بتقديم معلومات صحيحة عن دخولهم السنوية.
وبين الطراونة ان هناك ملكيات مدرة للدخل مثل امتلاك سيارات عمومية وشاحنات، بالاضافة الى ملكيات الشقق و العقارات والابنية، واية موارد اخرى مدرة للدخل، ووجد هنالك دخول لم يتم الاعلان عنها من قبل ارباب الاسر.
وقال انه تم تشكيل لجنة توجيه لوحدة السجل الوطني والدعم الحكومي برئاسة مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة التخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية.
يذكر ان الأسس والشروط التي وضعتها الحكومة في خلال الدفعات الثلاث الماضية تتلخص بتقديم دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد، بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة 420 دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.
حيث قامت الحكومة بتوجيه الدعم الى قرابة مليون اسرة من القطاعين العام والخاص بمعدل 4.5 مليون فرد تنطبق عليهم شروط استلام الدعم النقدي في دفعتها الثانية، ووزعت مبلغ 270 مليون دينار على الاسر الاردنية التي تنطبق عليها شروط استحقاق الدعم النقدي عن رفع الدعم عن المحروقات.
(الدستور)