'الشعبية للدفاع عن المعتقلين ' تطالب بالافراج عن معتقلي رابعة والتلاوي
جو 24 : طالبت الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك بالافراج عن معتقلي رابعة و المعتقل محمد التلاوي وكافة معتقلي الرأي فورا.
كما طالبت الهيئة بإغلاق ملف محاكمة شباب الحراك أمام محكمة أمن الدولة وإسقاط جميع التهم لمسندة إليهم والعمل جديا على إنهاء وجود هذه المحكمة وضرورة الالتزام بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية عند اعتقال المطالبين بالإصلاح.
واشارت الهيئة في بيان صدر عنها ان الحملة الامنية لاعتقال الحراكيين سبقتها حملة إعلامية ضخمة مشبوهة هدفها تشويه سمعه وصورة الحراكيين.
وتاليا نص البيان:
نجتمع اليوم بمجموعة من أبطال الحراك الشبابي والشعبي المطالب بالإصلاح بعد الإفراج عنهم بكفالة عدلية مع استمرار محاكمتهم؛ نجتمع لتخريج دفعة جديدة من الحراكيين من المعتقلات لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.
وقبل فتح المجال لشبابنا الأحرار لا بد لنا من تقرير الحقائق التالية:
أولاً: لقد قامت الأجهزة الأمنية بأذرعها المختلفة باعتقال البعض واختطاف البعض الآخر في ظروف مخالفة لكل القوانين والأعراف وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور:
فقد تم اعتقال الناشط "هشام الحيصة" من حراك ذيبان بتاريخ 20-6-2013 بعد أقل من 12 ساعة من الإفراج عنه خلال مراجعته لمحكمة أمن الدولة لاستكمال إجراءات الإفراج.
في حين اعتقل الناشط "باسم الروابدة" من حراك إربد في ذات اليوم بعد مشاركته بفعالية أمام رئاسة الوزراء أثناء عودته لبيته في إربد ورُوِّعت زوجته وأبناؤه وتركوا في سيارته على طريق الأوتوستراد.
وتم اعتقال كل من الحر "ثابت عساف" والحر "طارق خضر" من الحراك الشبابي الإسلامي بتاريخ
4-7-2013، وقد كانت ظروف الاعتقال أقرب إلى اختطاف مسلح منه إلى إجراء أمني بواسطة ثمانية أشخاص باللباس المدني اقتادوهم في سيارة بكب إلى جهة ظلت مجهولة لعدة أيام إلى أن اعترف الناطق الإعلامي باسم الأمن العام بوجودهم لدى السلطات الأمنية.
وبتاريخ 20-8-2013 تم اعتقال الحر "مؤيد غوادرة" من حراك جرش للتغيير وذلك بعد مشاركته بفعالية أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على صمت الحكومة على اعتقال إخوانه الأحرار وإضرابهم عن الطعام لمدة تزيد عن أسبوعين في حينه.
وفي الأول من شهر أيلول الماضي تم اعتقال الحر "محمود العابدي" من تنسيقية حراكات إربد إثر مشاركته في مسيرة الرفض 20؛ دون توجيه أي تهمة محددة له.
وبعد يومين في فجر يوم 3-9-2013 اعتقلت الأجهزة الامنية الحر "معين الحراسيس" من حراك أحرار العاصمة عمان، وهو الاعتقال الثالث له منذ هبة تشرين، وتم توجيه تهمة إطالة اللسان مكرر 10 مرات له.
وبعد إقامة الحراكات الشعبية إفطاراً تقشفياً في 16-09-2013 تضامناً مع الأحرار في السجون اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشط المهندس "رامي سحويل" مباشرة بعد انتهاء الإفطار والفعالية التي تبعته احتجاجاً على استمرار اعتقال الحراكيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، ورفضاً لمسلسل رفع الأسعار.
وأخيرا كان اعتقال الحر "منذر الحراسيس" من حراك أحرار العاصمة عمان بتاريخ 3-10-2013 بطريقة تشبه طريقة اعتقال الحر "باسم الروابدة" حيث تم اقتياده من سيارة أجرة أثناء توصيل بناته للمدرسة صباح ذلك اليوم.
وفي نهاية 29 و 30 أيلول الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية كلاً من النشطاء أيمن البحراوي وضياء الدين الشلبي وهمام قفيشة لحيازتهم شعار رابعة عالميّ الانتشار وأسندت إليهم تهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
و أخيرا ، تم اعتقال الناشط محمد التلاوي من بيته و هو أحد ناشطي حراك الأغوار الشمالية يوم الخميس 31/10/2013م ، و تم توقيفه في الأمن العسكري في ضاحية الرشيد ، و تحويله إلى محكمة أمن الدولة و توجيه تهمة إطالة اللسان بسبب ما يكتب على صفحات الفيس بوك و التحقيق معه لمدة 15 يوم ، و نقله إلى سجن الجويدة و بعدها إلى سجن الهاشمية ، و ما زال هناك ...
الإخوة الإعلاميون ... الإخوة الحضور الكرام
نجتمع اليوم وقد أفرج عن المعتقلين الأبطال باستثناء ما عرف بعتقلي شعار رابعة؛ وكما تبين لكم فإن مُدد اعتقال هؤلاء الشباب قد تراوحت بين خمسة أشهر كما هو الحال مع الحر "هشام الحيصة" وشهر ونصف كما هو الحال مع الحر " منذر الحراسيس" والمدة مفتوحة كما هو الحال مع معتقلي شعار رابعة.
كما تنوعت السجون التي أودع فيها المعتقلون مثل: سجن الجويدة، والهاشمية، وارميمين، وباب الهوى. إلا أنها تشابهت من حيث تعمد اعتقالهم في مهاجع المساجين الجنائيين من أصحاب الاسبقيات الجرمية والجنائية والمصنف بعضهم بالخطير جدا فضلاً عن بعض السلوكيات الاستفزازية مثل: تأخير وصول الدواء وتفريقهم في مهاجع مختلفة.
لقد خالفت الحكومة والسلطات المسؤولة أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحقوق النزلاء عندما أغفلت مطالبهم التي عبروا عنها بإضرابهم المفتوح عن الطعام والذي زاد على الثلاثين يوما مع حرمانهم من أبسط حقوق المضربين عن الطعام ؛ بل لقد زاد الأمر بأن تم إلصاق تهمة إطالة اللسان على الحر "هشام الحيصة" أثناء اعتقاله وخلال فترة إضرابه عن الطعام وفقدانه للوعي في حالة قد تكون الأندر في العالم !!!!
ثانيا: موقفنا من محكمة أمن الدولة:
إننا نؤكد رفضنا لمحاكمة المدنيين أمام هذه المحكمة العرفية العسكرية غير المختصة بمحاكمة المدنيين ؛ وإن محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العسكرية غير دستوري وغير قانوني فهي محكمة استثنائية خاصة تم إنشاؤها بعد إعلان الأحكام العرفية عام 1957 والتي ألغيت عام 1992، ورغم ذلك بقيت محكمة أمن الدولة.
وهذه المحكمة لا تخضع للسلطة القضائية فهي محكمة عسكرية خاصة تابعه للقوات المسلحة وتقدم تقاريرها إلى رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة. وإننا نؤكد على مطالبنا المستمرة بعدم محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.
ثالثا: الموقف من الحراك
إن الهيئة ترى أن المطالبة بالإصلاح هو واجب ديني وطني أخلاقي ؛ وتزداد الحاجة إليه كلما طغى الظلم والفساد في مفاصل الدولة وخاصة عند انعكاس هذا الفساد على حياة الأردنيين وأرزاقهم وحريتهم وكرامتهم. وأننا وكما لمسنا من همة هؤلاء الشباب المفرج عنهم وجميع الحراكيين المطالبين بالإصلاح بكل الطرق السلمية التي كفلها الدستور، فإننا نقف إلى جانبهم وندعمهم للإستمرار في هذا الطريق، وإن كل المعتقلات وتقييد الحريات والإجراءات الأمنية لن تفت بعضد الحراك على مختلف انتمائته الحزبية والشعبية. بل إن هذه المعتقلات قد جعلت من هؤلاء الشباب رموزا وطنية حقيقية يستنار بهم لطريق الإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
الإخوة الإعلاميون ... الإخوة الحضور الكرام
لقد سبقت الحملة الأمنية لاعتقال هؤلاء الشباب حملة إعلامية ضخمة مشبوهة هدفها تشويه سمعه وصورة الحراكيين عموما والمعتقلين الأحرار خصوصا، وقد لقيت هذه الحملة دعما ممنهجا إلا أن دفاع الله وعصمته أكبر.. يقول تعالى "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين" صدق الله العظيم.
إن الهيئة الشعبية لمعتقلي الحراك تتوجه الى أصحاب القرار بما يلي:
1- إطلاق سراح معتقلي شارة رابعة و المعتقل محمد التلاوي وكافة معتقلي الرأي فورا.
2- إغلاق ملف محاكمة شباب الحراك أمام محكمة أمن الدولة وإسقاط جميع التهم لمسندة إليهم والعمل جديا على إنهاء وجود هذه المحكمة.
3- ضرورة الالتزام بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية عند اعتقال المطالبين بالإصلاح .
وأخيرا فإن الشكر الموصول لكافة وسائل الإعلام بمختلف وسائلها التي تحملت المسؤولية بكل مهنية ومسؤولية لنقل الحقيقة، والتي كانت ملازمة للحراك منذ انطلاقته والشاهد الأول على سلمية الحراك ووسائله الحضارية في التعبير عن الرأي وهيئة الدفاع عن المعتقلين ولكل الشرفاء والأحرار الذين ساندوا وأيدوا ودعموا الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك.
شكرا لكم جميعا ؛؛
الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك
كما طالبت الهيئة بإغلاق ملف محاكمة شباب الحراك أمام محكمة أمن الدولة وإسقاط جميع التهم لمسندة إليهم والعمل جديا على إنهاء وجود هذه المحكمة وضرورة الالتزام بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية عند اعتقال المطالبين بالإصلاح.
واشارت الهيئة في بيان صدر عنها ان الحملة الامنية لاعتقال الحراكيين سبقتها حملة إعلامية ضخمة مشبوهة هدفها تشويه سمعه وصورة الحراكيين.
وتاليا نص البيان:
نجتمع اليوم بمجموعة من أبطال الحراك الشبابي والشعبي المطالب بالإصلاح بعد الإفراج عنهم بكفالة عدلية مع استمرار محاكمتهم؛ نجتمع لتخريج دفعة جديدة من الحراكيين من المعتقلات لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.
وقبل فتح المجال لشبابنا الأحرار لا بد لنا من تقرير الحقائق التالية:
أولاً: لقد قامت الأجهزة الأمنية بأذرعها المختلفة باعتقال البعض واختطاف البعض الآخر في ظروف مخالفة لكل القوانين والأعراف وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور:
فقد تم اعتقال الناشط "هشام الحيصة" من حراك ذيبان بتاريخ 20-6-2013 بعد أقل من 12 ساعة من الإفراج عنه خلال مراجعته لمحكمة أمن الدولة لاستكمال إجراءات الإفراج.
في حين اعتقل الناشط "باسم الروابدة" من حراك إربد في ذات اليوم بعد مشاركته بفعالية أمام رئاسة الوزراء أثناء عودته لبيته في إربد ورُوِّعت زوجته وأبناؤه وتركوا في سيارته على طريق الأوتوستراد.
وتم اعتقال كل من الحر "ثابت عساف" والحر "طارق خضر" من الحراك الشبابي الإسلامي بتاريخ
4-7-2013، وقد كانت ظروف الاعتقال أقرب إلى اختطاف مسلح منه إلى إجراء أمني بواسطة ثمانية أشخاص باللباس المدني اقتادوهم في سيارة بكب إلى جهة ظلت مجهولة لعدة أيام إلى أن اعترف الناطق الإعلامي باسم الأمن العام بوجودهم لدى السلطات الأمنية.
وبتاريخ 20-8-2013 تم اعتقال الحر "مؤيد غوادرة" من حراك جرش للتغيير وذلك بعد مشاركته بفعالية أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على صمت الحكومة على اعتقال إخوانه الأحرار وإضرابهم عن الطعام لمدة تزيد عن أسبوعين في حينه.
وفي الأول من شهر أيلول الماضي تم اعتقال الحر "محمود العابدي" من تنسيقية حراكات إربد إثر مشاركته في مسيرة الرفض 20؛ دون توجيه أي تهمة محددة له.
وبعد يومين في فجر يوم 3-9-2013 اعتقلت الأجهزة الامنية الحر "معين الحراسيس" من حراك أحرار العاصمة عمان، وهو الاعتقال الثالث له منذ هبة تشرين، وتم توجيه تهمة إطالة اللسان مكرر 10 مرات له.
وبعد إقامة الحراكات الشعبية إفطاراً تقشفياً في 16-09-2013 تضامناً مع الأحرار في السجون اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشط المهندس "رامي سحويل" مباشرة بعد انتهاء الإفطار والفعالية التي تبعته احتجاجاً على استمرار اعتقال الحراكيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، ورفضاً لمسلسل رفع الأسعار.
وأخيرا كان اعتقال الحر "منذر الحراسيس" من حراك أحرار العاصمة عمان بتاريخ 3-10-2013 بطريقة تشبه طريقة اعتقال الحر "باسم الروابدة" حيث تم اقتياده من سيارة أجرة أثناء توصيل بناته للمدرسة صباح ذلك اليوم.
وفي نهاية 29 و 30 أيلول الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية كلاً من النشطاء أيمن البحراوي وضياء الدين الشلبي وهمام قفيشة لحيازتهم شعار رابعة عالميّ الانتشار وأسندت إليهم تهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
و أخيرا ، تم اعتقال الناشط محمد التلاوي من بيته و هو أحد ناشطي حراك الأغوار الشمالية يوم الخميس 31/10/2013م ، و تم توقيفه في الأمن العسكري في ضاحية الرشيد ، و تحويله إلى محكمة أمن الدولة و توجيه تهمة إطالة اللسان بسبب ما يكتب على صفحات الفيس بوك و التحقيق معه لمدة 15 يوم ، و نقله إلى سجن الجويدة و بعدها إلى سجن الهاشمية ، و ما زال هناك ...
الإخوة الإعلاميون ... الإخوة الحضور الكرام
نجتمع اليوم وقد أفرج عن المعتقلين الأبطال باستثناء ما عرف بعتقلي شعار رابعة؛ وكما تبين لكم فإن مُدد اعتقال هؤلاء الشباب قد تراوحت بين خمسة أشهر كما هو الحال مع الحر "هشام الحيصة" وشهر ونصف كما هو الحال مع الحر " منذر الحراسيس" والمدة مفتوحة كما هو الحال مع معتقلي شعار رابعة.
كما تنوعت السجون التي أودع فيها المعتقلون مثل: سجن الجويدة، والهاشمية، وارميمين، وباب الهوى. إلا أنها تشابهت من حيث تعمد اعتقالهم في مهاجع المساجين الجنائيين من أصحاب الاسبقيات الجرمية والجنائية والمصنف بعضهم بالخطير جدا فضلاً عن بعض السلوكيات الاستفزازية مثل: تأخير وصول الدواء وتفريقهم في مهاجع مختلفة.
لقد خالفت الحكومة والسلطات المسؤولة أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحقوق النزلاء عندما أغفلت مطالبهم التي عبروا عنها بإضرابهم المفتوح عن الطعام والذي زاد على الثلاثين يوما مع حرمانهم من أبسط حقوق المضربين عن الطعام ؛ بل لقد زاد الأمر بأن تم إلصاق تهمة إطالة اللسان على الحر "هشام الحيصة" أثناء اعتقاله وخلال فترة إضرابه عن الطعام وفقدانه للوعي في حالة قد تكون الأندر في العالم !!!!
ثانيا: موقفنا من محكمة أمن الدولة:
إننا نؤكد رفضنا لمحاكمة المدنيين أمام هذه المحكمة العرفية العسكرية غير المختصة بمحاكمة المدنيين ؛ وإن محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العسكرية غير دستوري وغير قانوني فهي محكمة استثنائية خاصة تم إنشاؤها بعد إعلان الأحكام العرفية عام 1957 والتي ألغيت عام 1992، ورغم ذلك بقيت محكمة أمن الدولة.
وهذه المحكمة لا تخضع للسلطة القضائية فهي محكمة عسكرية خاصة تابعه للقوات المسلحة وتقدم تقاريرها إلى رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة. وإننا نؤكد على مطالبنا المستمرة بعدم محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.
ثالثا: الموقف من الحراك
إن الهيئة ترى أن المطالبة بالإصلاح هو واجب ديني وطني أخلاقي ؛ وتزداد الحاجة إليه كلما طغى الظلم والفساد في مفاصل الدولة وخاصة عند انعكاس هذا الفساد على حياة الأردنيين وأرزاقهم وحريتهم وكرامتهم. وأننا وكما لمسنا من همة هؤلاء الشباب المفرج عنهم وجميع الحراكيين المطالبين بالإصلاح بكل الطرق السلمية التي كفلها الدستور، فإننا نقف إلى جانبهم وندعمهم للإستمرار في هذا الطريق، وإن كل المعتقلات وتقييد الحريات والإجراءات الأمنية لن تفت بعضد الحراك على مختلف انتمائته الحزبية والشعبية. بل إن هذه المعتقلات قد جعلت من هؤلاء الشباب رموزا وطنية حقيقية يستنار بهم لطريق الإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
الإخوة الإعلاميون ... الإخوة الحضور الكرام
لقد سبقت الحملة الأمنية لاعتقال هؤلاء الشباب حملة إعلامية ضخمة مشبوهة هدفها تشويه سمعه وصورة الحراكيين عموما والمعتقلين الأحرار خصوصا، وقد لقيت هذه الحملة دعما ممنهجا إلا أن دفاع الله وعصمته أكبر.. يقول تعالى "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين" صدق الله العظيم.
إن الهيئة الشعبية لمعتقلي الحراك تتوجه الى أصحاب القرار بما يلي:
1- إطلاق سراح معتقلي شارة رابعة و المعتقل محمد التلاوي وكافة معتقلي الرأي فورا.
2- إغلاق ملف محاكمة شباب الحراك أمام محكمة أمن الدولة وإسقاط جميع التهم لمسندة إليهم والعمل جديا على إنهاء وجود هذه المحكمة.
3- ضرورة الالتزام بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية عند اعتقال المطالبين بالإصلاح .
وأخيرا فإن الشكر الموصول لكافة وسائل الإعلام بمختلف وسائلها التي تحملت المسؤولية بكل مهنية ومسؤولية لنقل الحقيقة، والتي كانت ملازمة للحراك منذ انطلاقته والشاهد الأول على سلمية الحراك ووسائله الحضارية في التعبير عن الرأي وهيئة الدفاع عن المعتقلين ولكل الشرفاء والأحرار الذين ساندوا وأيدوا ودعموا الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك.
شكرا لكم جميعا ؛؛
الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك
تابعو الأردن 24 على 
